حذرت منظمة الصحة العالمية من خطر تفشي أزمة صحية جديدة في لبنان، مع تسجيل أكثر من 14 إصابة بالكوليرا في غضون أسبوعين، ومع توقع ارتفاع العدد بعد صدور نتائج الفحوص المخبرية المنتظرة، وتدعو لاحتوائها.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أنه في إطار استجابة منظمة الصحة العالمية الطارئة لتفشي الكوليرا في لبنان، وصلت الشحنة الأولى من مجموعات الكوليرا (الأدوية والمستلزمات) خلال عطلة نهاية الأسبوع من مركز منظمة الصحة العالمية في دبي في محاولة لدعم جهود وزارة الصحة العامة للسيطرة على تفشي الكوليرا.

وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية بالإنابة في لبنان، الدكتور عبد الناصر أبو بكر، أن المنظمة تعمل بشكل وثيق وعن كثب مع وزارة الصحة اللبنانية، وتقدم الدعم الفني والمالي الذي تحتاجه الوزارة، لتنفيذ مسؤولياتها تجاه الحد من انتشاره، كما تعمل المنظمة العالمية في لبنان مع منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة، كيونيسف، وغيرها من الشركاء، لدعم لبنان في التدخلات الصحية ومحاربة هذا المرض، ويتمثل ذلك بتوفير المستلزمات والأدوية المطلوبة والتجهيزات اللازمة، إضافة إلى تحضير عدد كبير من الفحوص الفورية، وتحضير مختبرات مرجعية في حال تفاقمت الأمور، كما تعمل المنظمة مع الشركاء على تطوير ترصد مرن وقابل للتكيف لتحديد تفشي الكوليرا بشكل أفضل.

وقال "أبو بكر" إن مسؤولية الفرد هي مسؤولية المجتمع، وبالتالي على الحكومة العمل على توفير مياه نظيفة وآمنة للشرب، وغذاء سليم، وشبكات صرف صحي فعالة لجميع السكان لتجنب تفشي الكوليرا، ووقوع كارثة صحية جديدة تفوق قدرة البلاد.

وأضاف المسؤول الأممي أنه من الممكن الوقاية من المرض بسهولة، عبر معرفة طرق إدارته ومنع انتشاره بشكل واسع، داعيا الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي إلى تنفيذ خطوات جدية والتدخل السريع لاحتواء هذا التفشي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أبلغت 26 دولة عن تفشي الكوليرا، غالبية هذه الدول تعاني من الفقر والصراعات.

كانت خطة وزارة الصحة اللبنانية، أُعدت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف وبالتوافق مع كافة الشركاء المعنيين بالرعاية الصحية، وتشمل الخطة: تعزيز تقصي الحالات عبر زيارات ميدانية للمناطق اللبنانية كافة ولاسيما المناطق التي من المرجح أن ترتفع فيها أعداد الحالات بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمياه للكشف على مصادر المياه وشبكات الصرف الصحي وإجراء الفحوص المطلوبة، وتوجيه المستشفيات والمراكز الصحية والعاملين الصحيين بضرورة إبلاغ الوزارة بأية حالة مصابة أو موضع شك بالإصابة.

كما تتضمن خطة الاستجابة، تأمين مخزون أولي من الأمصال، والأدوية المطلوبة لمعالجة الإصابات، وتفعيل مختبرات فحص المياه في 8 مستشفيات، ومختبرات كمرحلة أولى لإنجاز الفحوص ليس فقط في العاصمة بيروت، بل في مختلف المناطق اللبنانية، وكذلك بالنسبة إلى تأمين الفحوص لتحديد الحالات لضمان حصول تشخيص سريع، وتجهيز المستشفيات ومراكز عزل للتأكد من حصر الوباء.

وتشتمل الخطة، التعاون مع نقابات الأطباء والممرضين والجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية لتأمين دورات تدريبية للعاملين الصحيين حول المعالجات تحسبا لاحتمال ارتفاع عدد الإصابات، وتشكيل خلية أزمة بالتنسيق مع الوزارات المعنية ولاسيما الطاقة والمياه والداخلية والبلديات والبيئة والشركاء الدوليين من أجل العمل على توفير مصادر مياه سليمة ومراقبة الصرف الصحي والمضي قدما بالإجراءات التي يتم اتخاذها والمتعلقة بالتأكد من جودة المياه وسلامتها، ومتابعة لجنة الأمراض المعدية في وزارة الصحة العامة اجتماعاتها الدورية لمراقبة تطور الحالات.