على الدين هلال مقرر المحور السياسى بالحوار الوطنى لـ"صدى البلد":

الحوار الوطنى يستهدف السعي لخلق المساحات والأرضية المشتركة بين القوى السياسية المختلفة

أتوقع بدء الحوار الوطنى بعد إنتهاء مؤتمر الأمم المتحدة عن المناخ

موضوع الدستور خارج إطار المناقشة فى جلسات الحوار الوطنى

إعداد ورقة بشأن مشكلات العمل الحزبي وقانون الأحزاب وقواعد تأسيسها ودخولها في ائتلافات

لجنة حقوق الإنسان ستناقش قوانين التقاضى والحبس الاحتياطى والإجراءات الجنائية

65 حزب قدموا مقترحات فى المحاور الثلاثة المجتمعى والسياسى والاقتصادى

الإفراج عن المحبوسين خطوة إيجابية وتساهم فى إيجاد مناخ أفضل للحوار الوطنى

لا إقصاء لأى رأى ولا يوجد تصويت خلال مناقشة موضوعات الحوار الوطنى

نجاح الحوار الوطنى يرتبط بالتركيز على مخرجات محددة إما تعديلات تشريعية أو قرارات تنفيذية تتعلق بالسياسات العامة

قال الدكتور على الدين هلال، المفكر السياسي ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني أن الحوار الوطني يستهدف إيجاد مناخ تصالحي في المجتمع، ويعنى بناء الثقة بين الأحزاب وأصحاب آراء سياسية طالما تبادلت الاتهامات بين بعضهم البعض، كمايعنى السعي لتوسيع المساحات المشتركة والأرضية المشتركة بين القوى والتيارات السياسية والفكرية المختلفة.

وأكد هلال خلال حواره لـ"صدى البلد" أن لجنة حقوق الإنسان ستناقش القوانين المتعلقة بالتقاضي والحبس الاحتياطي وقانون الإجراءات الجنائية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق البيئية.

وإلى نص الحوار.......

فى البدايةما هى رؤيتك لدعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني؟

المجتمعات والدول والقادة يدعون إلى حوارات وطنية عندما يشعرون أنهم إزاء نقاط تحول فاصلة في تطور بلادهم، واعتقد انه مع حديث الرئيس السيسي عن جمهورية جديدة تطلب الدعوة إلى هذا الحوار فالرئيس لم يحدد مضمون هذه الجمهورية، وترك للمجتمع والقوى السياسية والأحزاب تحديد هذا المضمون وماذا تريد من الجمهورية الجديدة.

ومن ثم في اعتقادي أن الحوار الوطني يستهدف إيجاد مناخ تصالحي في المجتمع، كما أن الحوار الوطني يعنى بناء الثقة بين الأحزاب وأصحاب آراء سياسية طالما تبادلت الاتهامات بين بعضهم البعض، كما يعنى السعي لتوسيع المساحات المشتركة والأرضية المشتركة بين القوى والتيارات السياسية والفكرية المختلفة.

كيف تلقيت قرار اختيارك كمقرر المحور السياسى بالحوار الوطنى؟

تلقيت مكالمة من الأستاذ ضياء رشوان المنسق العام للحوار بهذا الاختيار، وكان رد فعلى المباشر هو التحفظ بسبب التزاماتي العلمية وظروفي الشخصية وبعد المناقشة وافقت معرباً عن شكري لمجلس الأمناء على اختياري لتحمل هذه المسؤولية، فعندما يتم استدعائك لمهمة تطوعية مؤقتة فيها خير للوطن فإنه لا يجب الاعتذار أو الهروب منها.

ما هو اخر ما توصلتم له فى أخر اجتماع لمجلس أمناء الحوار الوطنى يوم الأثنين الماضى؟

كان الهدف من هذا الاجتماع هو النظر في التقارير المقدمة من المحاور الثلاثة – السياسي والاقتصادي والمجتمعي – بشأن خطط عملها والموضوعات التي تقترح مناقشتها وأسماء المشاركين فيها وهذا جزء من عملية التشاور بين مجلس أمناء الحوار والمحاور الثلاث.

وكما ذكرت أن كل محور أعد ورقة بالموضوعات التي تندرج في اختصاصه وأسماء المشاركين، ومن الضروري التأكيد بأن المتحدثين بإسم الأحزاب سوف يكونون بناء على اقتراح الأحزاب ذاتها، وتم أيضاً اقتراح التقارير والوثائق التي يحتاجها كل محور لأداء عمله مثل مشروعات القوانين التي أعدتها بعض الأحزاب بشأن قانون الانتخابات البرلمانية أو مشروع القانون الخاص بالإدارة المحلية وغيرها.

تحدثت عن التشاور بين مجلس الأمناء والمحاور الثلاث.. ما هي مكونات الحوار الوطني؟

يتكون الحوار الوطني أولا من مجلس أمناء الحوار والذي يضم ممثلون لطيف واسع من الأحزاب والاتجاهات والتيارات السياسية، ولعل كثيرين لم يتوقفوا أمام طريقة اختيار هؤلاء الأعضاء فلم يصدر قرار من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو أي هيئة بهذا التشكيل بينما تكون من خلال التوافق بين هذه القوى والاتجاهات والتيارات، ثم هناك المحاور الثلاثة ولكل منها مقرر عام ومقرر مساعد وينقسم كل محور إلى عدد من المحاور الفرعية التي لكل منها أيضا مقرر ومقرر مساعد ، ويوجد 19 محورا فرعيا منها 5 في المحور السياسي و6 في المحور الاجتماعي و8 في المحور الاقتصادي.

وعلى مدى الأسابيع الماضية عقدت اجتماعات عديدة على مستوي المحاور الثلاث وكذلك بينها ومجلس أمناء الحوار والأمانة الفنية له وذلك بهدف التشاور بشأن قضايا الحوار وإجراءاته.

ينقسم المحور السياسى لعدد من المحاور الفرعية..ماذا عن المحور الخاص بمباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى؟

من واقع خطة العمل المقترحة سوف يناقش هذا المحور قضايا عديدة منها قانون الانتخابات لمجلس النواب وعما إذا كان سيتم الاستمرار بنظام القائمة المطلقة أو يتم تبني أحد أشكال نظام التمثيل النسبي وهذه مسألة سياسية وفنية تتطلب البحث من جانب ممثلي الأحزاب والخبراء.

وماذا عن المحور الفرعى الخاص بالمحليات؟

القضية الرئيسية في هذا الموضوع هو إصدار قانون جديد للإدارة المحلية ولنظام انتخابات المجالس المحلية ، ومن الموضوعات المثارة في هذا الشأنتشكيل المجالس المحلية المنتخبة واختصاصاتها، ومصادر تمويلها، وشكل العلاقات بين المجالس المحلية المنتخبة والمجالس التنفيذية والمحافظ.

ومن الموضوعات التي أثيرت أيضا بناء قدراتالقيادات المحلية المنتخبة والمعينة، وتدريبها وتأهيلها بحيث تتمكن من القيام بواجباتها وممارسة اختصاصاتها، ومن أهم القضايا كيفية انتخاب المجالس المحلية خاصة في ضوء الدستور الذي حدد نسب معينة لبعض الفئات فى كل المقاعد.

وبالنسبة للمحور الفرعى الخاص بحقوق الإنسان والحريات العامة؟

حسب الخطة المقترحة سوف يتم مناقشةالقوانين المتعلقة بالتقاضي والحبس الاحتياطي وقانون الإجراءات الجنائية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق البيئية، كما تم وضع ورقة رائعة من جانب المحور حددت 10 مجالات للحقوق والحريات العامة.

وماذا عن المحور الفرعى الخاص بالأحزاب السياسية؟

أعدت مجموعة المحور ورقة بشأن مشكلات العمل الحزبي والقضايا المطروحة ومنها قانون الأحزاب، والقواعد الخاصة بتأسيس الأحزاب، ودخولها في ائتلافات فيما بينها، ودور واختصاصات لجنة الأحزاب.

كما أثير موضوع انضمام الأحزاب المصرية إلى تنظيمات حزبية دولية، مثل تنظيم أحزاب الاشتراكية الديمقراطية وتنظيم الأحزاب الليبرالية، وهناك أيضاً موضوع تمويل الأحزاب السياسية وعما إذا كان ينبغي أن تقوم الدولة بدعمها كما كان في السابق أم لا ، وهناك أيضا التحديات والمعوقات العملية التي تواجه عمل الأحزاب.

وماذا عن المحور الفرعى الخاص بالنقابات والمجتمع المدنى؟

أعدت محور النقابات والمجتمع المدني ورقة مهمة بشأن موضوعات النقاش كان منها الإنتخابات النقابية وقانون النقابات والمشاكل التي تعوق النقابات والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية عن أداء عملها.

هل تلقيتم مقترحات بشأن المحور السياسى وماهى الجهات التى أرسلتها وعددها؟

منذ أربعة أشهر أعلنت الأكاديمية الوطنية الدعوة للأحزاب وأصحاب الرأي للتقدم بإقتراح الموضوعات المقترح مناقشتها ضمن أعمال الحوار الوطني، ثم جدد مجلس أمناء الحوار هذه الدعوة وخصوصا بالنسبة للأحزاب والقوى السياسية ، وبالفعل تم تسلم الاقتراحات من 65 حزباً ومئات الاقتراحات من الخبراء وأصحاب الرأي.

وقامت الأمانة الفنية للحوار بتجميع هذه المقترحات والآراء وصنفتها وفقا للمحاور الثلاث الأساسية للحوار وتم تسليمها إلى القائمين على كل محور للاستفادة منها عند إعداد خطة العمل وموضوعات النقاش وأسماء المشاركين.

هل ترى ضرورة إجراء تعديلات دستورية على الدستور الحالى.. وما هى؟

موضوع الدستور خارج إطار الحوار الوطني، فهناك إتفاق عام بين كل الأحزاب والقوى المشاركة على أن الحوار يتم في دستور 2014.

ما هى أبرز مقترحاتك لتعديلات القوانين؟

هناك قوانين كثيرة تحتاج إلى التعديل، ولكن هذا ما ستسفر عنه مناقشات الحوار.

وماهو تعليقك على خطوة الإفراج عن المحبوسين فى إطار دور لجنة العفو الرئاسى؟

خطوة إيجابية وتساهم فى إيجاد مناخ أفضل للحوار الوطني، ويؤكد هذا أن أول فقرة في بيان مجلس أمناء الحوار الوطني يوم الإثنين الماضي كانت شكر الرئيس السيسي على سلسلة الإفراجات المتتالية عن المسجونين.

هل تتوقع أن تتفق الأحزاب السياسية على رؤية مشتركة بشأن موضوعات الحوار الوطنى؟

إذا حدث ذلك أهلا وسهلا، وإذا لم يحدث فلا توجد أي مشكلة، وهناك مبدأين نؤكد عليهما وهما أنه لا إقصاء لرأى، وثانيا لا يوجد تصويت، فإذا لم يحدث التوافق بشأن موضوع معين فإنه سوف يتم تسجيل الآراء التي ورت دون حجر أى منها.

متى سيتم الإنتهاء من الجلسات التحضيرية للحوار الوطنى، ومتى سيتم الإعلان رسميا عن موعد الحوار الوطنى؟

لا يوجد حسب علمي قرار بهذا الشأن ، ولكني أعتقد أنه سوف يبدأ بعد إنتهاء مؤتمر الأمم المتحدة عن المناخ حتى يصبح الحوار هو الإهتمام الأول لأدوات الإعلام والرأي العام.

فى النهاية ما هو المطلوب لإنجاح الحوار الوطني ؟

الطريق هو عدم الإقصاء لأي رأي، والسماح لكل منها، بالتعبير عن ذاته والتفاعل مع الآراء والاجتهادات الأخرى المخالفة ، وأن يكون الهدف هو السعي لتحقيق توافق وتوسيع مساحة الأرضيات المشتركة بيننا جميعاً.

و لن يكون هذا سهلا في كل الأحيان ولكنه هدف نبيل ينبغي السعي و العمل على تحقيقه بكل الوسائل ، و يكون النجاح أيضاً بالتركيز على مخرجات واضحة ومحددة للحوار وهي إما تعديلات تشريعية أو قرارات تنفيذية تتعلق بالسياسات العامة.

ومن خبرتي الشخصية فإن أعضاء المحاور الرئيسي والفرعية يتسمون بالمسؤولية ويدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم ومع الاختلافات في الآراء والتوجهات فالكل حريص على إنجاح الحوار.