قالت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، إن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتثبيت الأسعار، قرار صائب يراعي ظروف المواطن المعيشية، كما أن هذا القرار جاء وفق توجيهات القيادة السياسية بتحمل الحكومة الأعباء عن كاهل المواطن.

وأكدت "مديح" فى بيان صحفى لها ، أن الغرض الأساسي من تثبيت أسعار المنتجات البترولية؛ هو تخفيف العبء على المواطن المصري وعلى أصحاب المصانع في ظل الأوضاع الاقتصادية التى يشهدها العالم.

وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن سعر خام برنت انخفض وأصبح يتراوح ما بين 85 إلى 90 دولارا للبرميل وهو يعتبر أفضل بكثير عن سعره في يوليو الماضي والذي كان يقدر بـ 100 دولار، بالتالي لجأت لجنة التسعير بتثبيت سعر البنزين والسولار محليا.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي قد اجتمعت عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، وبدراسة الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرها على سوق النفط نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية التي أدت إلى تذبذب أسعار خام برنت، و كذلك وبعد مراجعة سعر الصرف.

وقررت اللجنة تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 8.00 جنيه للتر لبنزين 80، وعند 9.25 جنيه للتر لبنزين 92 ، وعند 10.75 جنيه للتر لبنزين 95، وعند 7.25 جنيه للتر للسولار، و سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.

ويأتي قرار اللجنة الاخير؛ انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه فى يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية، وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.