منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة البلاد ، شهد مناخ الاستثمار، في السنوات الماضية عدة إصلاحات تشريعية ومؤسسية بهدف تسهيل الإجراءات على المستثمرين، ما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية فى إقامة بعض المشروعات ونتيجة للإصلاحات نجحت مصر في فى وقف خروج رؤوس الأموال منها ، وجذب رؤوس أموال جديدة.

​قامت القيادة السياسية ببدء برنامج إصلاح اقتصادي منذ عام 2016 ، تضمن إصلاحات مالية ونقدية سعت لتحقيق ارتفاع معدلات النمو وتحقيق التنمية الشاملة، وجاء تنفيذ محاور هذا البرنامج في إطار رؤية مصر 2030، لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.

وقالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إن قرار البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف العملة المحلية، في نوفمبر 2016، نجح فى إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.

نائب: المؤتمر الاقتصادي فرصة لوضع حلول لمواجهة تحديات الأزمة العالمية

وفد ألماني رفيع المستوى: العاصمة الإدارية قادرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية

مصر أفضل دولة للاستثمار بالشرق الأوسط

و قال الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومساعد مدير تنفيذي سابق بصندوق النقد الدولي وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إنه بالرغم من الظروف العالمية والأزمة الاقتصادية التي تعانيها دول العالم الآن بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وقبلها أزمة فيروس كورونا وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا،

واختار بنك "راند ميرشانت" مصر كأفضل دولة للاستثمار ، في قارة أفريقيا للعام الثالث على التوالي، حسب تقرير له.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن مصر نجحت فى جذب المستثمرين والحفاظ على رؤوس الأموال بعدة إصلاحات هيكلية ، وتشريعية ، وإقرار خطة الإصلاح الاقتصادي ، التى كانت سبباً رئيسياً فى قدرة مصر على التصدي لأزمة فيروس كورونا 2020.

أحسن البلاد في مؤشر البنك الدولي

وأشار الفقي مساعد مدير تنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن مصر من بين البلدان الأكثر تحسنا في مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال، واقرارها خطة إصلاح اقتصادي شاملة، هدفت إلى تحسين مناخ الاستثمار بها .

ولفت الفقي ، إلى إن من بين الأسباب التى كانت سببا ً فى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، وخروج رؤوس الأموال من مصر ، التعديلات الضريبية المتتالية ، وارتفاع تكلفة الطاقة، لذلك سارعت مصر بإزالة كافة المعوقات وإقرار حزمة من الإجراءات المتعلقة ببيئة الأعمال وسهولة ممارستها، من أجل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومنها رفع أسعار الفائدة ، حيث رفع أسعار الفائدة نحو 1.5% في أغسطس الماضي، ثم 1% في سبتمبر، ليصل مجموع الفائدة خلال العام الحالي إلى 3.5% ، بجانب تخفيض أسعار الطاقة ، وتسوية حالات الاسعار، و الإصلاحات استهدفت خمس مجالات مساعدة لجذب الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد.

تحسين البيئة الاقتصادية

من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي خبير اقتصادي، إن مصر نجحت فى وقف خروج رؤوس الأموال منها عن طريق، الاصلاحات الهيكلية والمالية ، التي تمت ضمن خطة الحكومة للنهوض بالاقتصاد المصري، مما جعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار.

وأضاف فى تصريحات خاصة لصدى البلد ، قامت مصر بتحسين بيئة الأعمال وتحسين المؤشرات الكلية المتعلقة بالاقتصاد ، موضحا أن التصنيف الائتمانى الذى صدر أمس لصالح الاقتصاد المصري ، كل ذلك يعد مؤشر على أن الاقتصاد المصري نجح فى تحسين بيئة الاستثمار والأعمال وتحفيز القطاعات الصناعية الموجودة.

وأكد أن حجم الاستثمارات الأجنبية فى مصر هذا العام 2022 بلغت 9.1 ، ما يؤكد أن حزمة الاجراءات والاصلاحات الاقتصادية التى تمت تسير على الطريق الصحيح .

حجم الاستثمار الأجنبي المباشر

جاء حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر بنسبة 11%، ليصل إلى 9 مليارات دولار عام 2019، بما يمثل 20% من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى القارة (45.4 مليار دولار)، وذلك مقارنة بـ 8.1 مليار دولار عام 2018، و7.4 مليار دولار عام 2017، و8.1 مليار دولار عام 2016، و6.9 مليار دولار عام 2015، و4.6 مليار دولار عام 2014.

وحول أرصدة الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، أبرز إنفوجراف، أنها سجلت 126.6 مليار دولار عام 2019، مقارنة بـ 73.1 مليار دولار عام 2010، و20 مليار دولار عام 2000. ووصلت نسبة الأرباح المعاد استثمارها للشركات متعددة الجنسيات من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر إلى 41%، وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى شمال أفريقيا بنسبة 11%، لتصل إلى 14 مليار دولار مع بقاء مصر الدولة الوحيدة التي ارتفعت التدفقات إليها.

مصر الـ15 عالميا في التدفقات الأجنبية

واستحوذت مصر على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 11.9% عام 2019، مقارنة بـ 8.4% عام 2018، واحتلت المركز 15 عالميًا من حيث تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2019، مقارنة بالمركز الـ 23 عام 2018.

وزاد عدد مشروعات الاستثمار الأجنبى المباشر الجديدة بمصر بنسبة 60%، لتحتل المركز الثانى بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عام 2019، بعدد 136 مشروعًا، مقارنة بالمركز الثالث عام 2018، بعدد 85 مشروعًا.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تسجيل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 2.6 مليار دولار بالربع الثانى من العام المالى 19/20، مقابل 2.8 مليار دولار فى نفس الفترة من العام المالى المناظر 18/19، بينما بلغ صافي التدفقات للخارج 2.3 مليار دولار، مقابل 2 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

وارتفع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر بنحو 773.8 مليون دولار، وفقا لبيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزى المصرى، حيث سجل الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر صافى تدفق للداخل بقيمة 5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2019/2020، مقابل 4.2 مليار دولار فى ذات الفترة من العام المالى السابق 2018/2019