قال النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه لم يكن من المتخيل يومًا أن يكون لدينا مشروعًا تنمويًا ونهضويًا يعتني بعشرات الملايين من المصريين في آن واحد، لافتًا إلى أن المشروع القومي «حياة كريمة» هو المشروع الأكبر والأضخم قوميًا في تاريخ مصر.

وأضاف أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب بمناسبة مرور 3 سنوات على تدشين المشروع القومي حياة كريمة، بالقول: إن القرى المصرية في محافظات مصر ولاسيما في محافظات الصعيد عانت حرمانًا طويلًا من كافة الخدمات، سواء على المستوى الصحي أو التعليمي أو كل ما يتعلق بالبنية التحتية بجانب خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من الأمور الحيوية لاستمرار الحياة، إلا ان حياة كريمة كانت بمثابة المنقذ لملايين المصريين والتي ختمت سنوات المعاناة الطويلة.

ولفت النائب الدكتور ناصر عثمان، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضع نصب عينيه ضرورة تغيير واقع الحياة في تلك القرى، وكان لا بد من تحقيق تماذج مجتمعي لتحقيق هذا الغرض، حيث شهد تنفيذ مشروعات حياة كريمة من خلال حالة التئام وتعاون كبير من كافة أجهزة الدولة المعنية ولاسيما مع ضخامة المشروع الذي استهدف تطوير 4584 قرية على مستوي الجمهورية بـ20 محافظة يستفيد منها نحو 60 مليون مواطن باستثمارات تبلغ أكثر من 700 مليار جنيه.

وبحسب أمين سر اللجنة التشريعة بمجلس النواب، فإن حياة كريمة تستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وكذلك الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.

واختتم النائب قائلا: إن المشروع القومي حياة كريمة نجح كذلك في الاستثمار في تنمية الإنسان المصري، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، وعمل على إحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.