كشفت الصفحة الرسمية لهيئة المحطات النووية على موقع التواصل الاجتماعى عن زيارة فريق مشروع المفاعل النووى لمدينة سيزران لمتابعة اجراء الاختبارات الأولية لمعدات المفاعل النووى بالضبعة.وزار أعضاء من فريق مشروع الضبعة النووي مدينة سيزران الروسية حيث أجريت الاختبارات الأولية لمعدات محطة الضبعة النووية في مصنع “تياج ماش” للمعدات الثقيلة وهو المصنع الذى يقوم بتصنيع معدات أول محطة مصرية للطاقة النووية ويدور الحديث حول تصنيع 4 مصائد لقلب المفاعل “core catcher” و 4 رافعات قطبية دائرية الحركة ” polar crane “.

وفي وقت سابق زار ممثلو المشروع النووي المصري مصنع “تياج ماش”. بالإضافة إلى ذلك، قام موظفو هيئة المحطات النووية وشركة Worley للأعمال الاستشارية وممثلو شركة Atomstroyexport وشركة VO Safety بمتابعة سير عملية التصنيع، وشاركوا أيضًا في الاختبارات الأولية لمصيدة قلب المفاعل الأولى.

وكانت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وقعت يوموم الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر 2022 بروتوكول تعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يتضمن تشغيل وصيانة شبكة القياسات الجيوفيزيقية بموقع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة وذلك لضمان تحقيق أعلى معدلات الأمان النووي لمحطة الضبعة النووية وذلك طبقا للمتطلبات المصرية وتوصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد قام بالتوقيع الدكتور أمجد سعيد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء و الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

يذكر أن الضبعة هي أول محطة للطاقة النووية في تاريخ مصر ويجري بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على سواحل البحر الأبيض المتوسط وعلى بعد نحو 300 كم شمالي غرب العاصمة القاهرة. تتألف المحطة من 4 وحدات لتوليد الطاقة مجهزة بمفاعلات الجيل الثالث + (في في إي أر 1200) بقوة 1200 ميغاوات.

ويُنفّذ مشروع الضبعة بموجب حزمة عقود موقعة بين الطرفين الروسي والمصري دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017.

وفقا لشروط التعاقد لن يقتصر دور روسي على إنشاء المحطة بل سيقوم بتزويد المحطة بالوقود النووي طوال عمرها التشغيلي.

كما ستساعد روسيا الجانب المصري عن طريق تنظيم البرامج التدريبية لكوادر المحطة النووية المصرية وستقدم الدعم في تشغيل وصيانة المحطة على مدار السنوات العشر الأولى من تشغيلها، والتزم الجانب الروسي بإنشاء مرفق لتخزين الوقود النووي المستهلك.