ينظر مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الثلاثاء المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، والذي استهدف تغيير سن البطاقة الشخصية ليصبح 15 عاما بدلا من 16 عاما.

الدوافع التي أعلنت عنها الحكومة لتقديم مشروع القانون المتعلق بتغيير سن استخراج البطاقة الشخصية، جاءت متعددة أبرزها التمتع بحقوقه على أكمل وجه، بالإضافة إلى إعطاء الحق فى التقاضي ونفي الامر في الحرية الشخصية.

تفاصيل مشروع قانون الحكومة بشأن استخراج البطاقة الشخصية وتعديل السن

جاء مشروع القانون بتعديل على المادة 48 في ذات القانون السابق ذكره من أجل استبدال جملة 15 عاما بجملة 16 عاما، وذلك تطبيقا وترسيخا لما جاء به الدستور وإعطاء الحق لمن يتم ولادته لأب مصري وأم مصرية الاعتراف به عن طريق اثبات بياناته الشخصية بالأوراق التي تُمنح له.

القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ فى شأن الأحوال المدنية، خاصة في مادته 48 ألزم كل مصرى بلغ ستة عشر عاما، بأن يقوم باستخراج بطاقة تحقيق الشخصية، لذلك رأت الحكومة ضرورة تغيير هذه المادة ليكون السن الذي يتم استخراج البطاقة من خلاله 15 عاما بدلا من 16 عاما، وذلك حتى تسنح له الفرصة بالتمتع بكافة الحقوق.