تواصل مصر على قدم وساق، الاستعداد لاستقبال مؤتمر قمة المناخ cop27، والذي تعقد عليه دول العالم آملا كبيرة وطموحات، ويعد خطوة في خطة إنهاء أزمة المناخ التي تهدد بفناء البشرية.

الخطر أكبر من غرق الإسكندرية

فما شهده العالم من ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فاق كل التوقعات، فمع تغير الفصول تظهر حرائق الغابات والأعاصير وموجات الجفاف التي تهدد البشرية بنهايتها وتدق ناقوس الخطر كي يوقف الإنسان ممارساته السلبية.

واستمرارا لسلسة الندوات التي يعقدها "صدى البلد"، لمناقشة وطرح الأفكار والرؤى المتعلقة بمؤتمر المناخ (cop27)، قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة السابق، إن قطع الأشجار، نص عليه قانون الإجراءات الجنائية، وهو أمر مجرم ويعتبر جناية ولا يجوز التصالح فيه بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن هناك بعد بيئي أيضا يتمثل في أضرار قطع الأشجار بدون دراسة بيئية، وبالتالي يقع ضمن مخالفات قانون البيئة.

وأوضح فهمي، الذي حل ضيفا على "صدى البلد"، عن مؤتمر المناخ في مصر (cop27)، أن هناك استثناء في مخالفات قطع الأشجار، وهي أن تكون الشجرة جوفاء، ومهددة بالسقوط، وبالتالي يجب إزالتها، لأنها بذلك تمثل خطرا على المواطنين، ولكن بشرط أساسي، وهو أن يتم زرع شجرة أخرى مكانها، ويمكن للمواطن تعويض النقص في المساحات الخضراء والأشجار عن طريق زراعة ما يمكن زراعته بجانب المنزل ولكن يجب أن يكون ما يزرع هو موفر للمياه.

وتابع فهمي، أنه فيما يتعلق بارتفاع منسوب مياه البحر، وانخفاض منطقة الدلتا بفعل الحركات الجيولوجية، حيث أن معدل الانخفاض يزيد من خلال ممارسات الإنسان الخاطئة، لافتا إلى أن الإسكندرية معرضة لارتفاع مستوى سطح البحر وهناك سيناريوهات مختلفة حيث إذا وصلنا إلى 3 درجات أو 4 درجات مئوية وبالتالي لن يكون هناك حياة من الأساس؛ لأن الكائنات التي مهمتها إخراج الاكسجين من المحيط ستموت وهي نسبتها أكثر من الغابات في الأساس وبالتالي هناك مخاطر كبيرة.

عقوبات قطع الأشجار في القانون

وأكد وزير البيئة السابق، أنه في حال استمر الإنسان كما هو على نفس الممارسات، فإن الوضع سيضل بنهاية القرن الحالي إلى 2.6 درجة، وسيكون تأثير ذلك وعواقبه وخيمة جدا.

وفيما يخص الاستثمارات في المشروعات البيئية قال وزير البيئة السابق، إن هناك فرق بين الاستثمارات العادية والاستثمارات البيئية، فهي ذات طبيعة خاصة لأن من يستثمر في المشروعات البيئية لا يكون هو المستفيد، ولكن العائد يكون للجهة المعنية، كما أن أثار الاستثمار تأتي بعد فترة كبيرة من بدايته وبالتالي المخاطرة فيه بالنسبة للمستثمرين تكون كبيرة لذلك يجب تطوير آليات التمويل.

وتسعى مصر، من خلال أجهزتها ومؤسساتها للحفاظ على البيئة، وتم وضع قوانين صارمة لمن يتسبب في قطع الأشجار والزهور، إضافة إلى المشروعات والتشريعات المختلفة، حيث نص القانون المصري على معاقبة كل من يقوم بقطع الأشجار، وعاقب المشرع المصري في قانون العقوبات كل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو الشوارع أو المتنزهات أو الأسواق أو الميادين العامة بالعقاب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً، في الفصل الباب الثاني عشر، وبالتحديد في المادة رقم (162)، والتي نصت على ما يلي:

"كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المبانى أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة، إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي".

أهمية مؤتمر المناخ