أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن جولة من الاتهامات الجنائية والعقوبات تتعلق بخطة معقدة لشراء تقنيات عسكرية من شركات أميركية وإرسالها بصورة غير قانونية إلى روسيا لاستخدامها في حربها في أوكرانيا.

وأعلنت وزارة العدل الأميركية عن ضبط بعض المعدات في ساحات القتال في أوكرانيا، واعتراض تقنيات أخرى تتعلق بانتشار الأسلحة النووية في لاتفيا قبل شحنها إلى روسيا.

واتهمت وزارة العدل قرابة 10 أشخاص في قضايا منفصلة في ولايتي نيويورك وكونيتيكت، بينهم مواطنون روس متهمون بشراء تقنيات عسكرية حساسة من شركات أميركية وغسل عشرات الملايين من الدولارات لرجال أعمال روس أثرياء.

فيما اتُهم اللاتفيون بالتحايل لتهريب معدات إلى وسطاء نفط روس ووسطاء في فنزويلا متهمون بإبرام صفقات غير مشروعة لشركة نفط فنزويلية مملوكة للدولة.

قال وزير العدل الأميركي، ميريك غارلاند، في بيان: "كما قلت، سيبذل المحققون والمدعون العامون جهودا حثيثة لاكتشاف ومحاكمة الأفراد الذين تقوض أفعالهم غير القانونية سيادة القانون وتمكن النظام الروسي من مواصلة غزوه غير المبرر لأوكرانيا".

من بين المتهمين في نيويورك 5 من الرعايا الروس، وألقي القبض على اثنين، واثنان آخران وسطاء نفط لفنزويلا.

وألقي القبض على المتهمين الأربعة في قضية كونيتيكت، 3 من لاتفيا وأوكراني واحد، ويقبعون قيد الاحتجاز منذ أشهر بناء على طلب السلطات الأميركية.

ويواجهون اتهامات بالتآمر لتهريب آلة طحن عالية الدقة تم تصنيعها في ولاية كونيتيكت إلى روسيا. وتتطلب هذه المعدات ترخيصا للتصدير أو إعادة التصدير إلى روسيا.

تشكل الاتهامات الجنائية الجولة الأخيرة من عقوبات إدارة بايدن التي تستهدف روسيا.