ثمن النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، سرعة استجابة الحكومة لتوصية لجنة الزراعة بمجلس النواب يشأن تشكيل لجنة لمتابعة حل أزمة نقص أعلاف الدواجن، مشيدا بقرار وزير الزراعة السيد القصير بتشكيل لجنة برئاسة نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، وعضوية ممثل عن البنك المركزى وممثل عن جهاز حماية المستهلك وممثل عن وزارة التموين ورئيس اتحاد منتجى الدواجن، بالإضافة إلى ممثلين للجنة الزراعة بالبرلمان وذوى الخبرات.

وأكد الحصرى في تصريحات للمحررين البرلمانيبن، أهمية ذلك القرار الذى نص علي أن تنعقد اللجنة أسبوعيًا وبشكل دوري لمتابعة تنفيذ القرارات المعنية بشأن توفير الأعلاف.
وأضاف أن تلك الخطوة تؤكد جدية الحكومة في التعامل مع الأزمة وحرصها علي التنسيق اللازم لتوفير الأعلاف وتفعيل الرقابة علي سوق الأعلاف.

وقال الحصرى، أن فعالية تلك اللجنة وأداء دورها في توفير الأعلاف وكذلك متابعة الرقابة، يضمن عدم حدوث نقص في الأعلاف وبالتالي يضمن انخفاض أسعار الدواجن والبيض.

وأكد الحصرى أن لجنة الزراعة بمجلس النواب ستظل في متابعة مستمرة لحل المشكلة حتى يتم القضاء عليها وضبط السوق، والعمل علي زيادة حجم الإنتاج من محاصيل الأعلاف بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي منها مستقبلا.

وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب عقدت اجتماع الثلاثاء الماضي برئاسة النائب هشام الحصرى، و بحضور المهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والسيد القصير وزير الزراعة، والمستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، لمناقشة أزمة نقص أعلاف الدواجن.

وكان النائب هشام الحصرى، طالب في كلمته، الحكومة بآلية واضحة المعالم ومحددة للرقابة، بداية من الافراج عن الشحنات فى الميناء ومتابعتها حتى تصل إلى مربى الدواجن.

وقال الحصرى، عدم الرقابة الجادة، يقول للمستورد ارفع السعر، وهو أمر غير مقبول.

وشدد الحصرى على أهمية الجهود اللى تبذلها الدولة في ذلك القطاع، محذرا، حال عدم الرقابة يؤدى ذلك إلى استمرار ارتفاع الأسعار.

وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية تفعيل الرقابة على سوق الأعلاف للحد من التلاعب في أسعارها، وكذلك ضرورة التوسع في زراعة الاعلاف، وذلك للحفاظ على صناعة الدواجن.

وأضاف الحصرى، يعد قطاع الإنتاج الداجنى، من القطاعات الإنتاجية الهامة نظرا لتحقيق الامن الغذائي، وأيضا نظرا لما يحققه ذلك القطاع من مكانة عالمية متميزة. حيث يصل حجمه بنحو ٥٠٠ مليون دولار.