EN 
قبيل انطلاق انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، والمقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، تحتدم المنافسة بين مرشحي الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويتسابق المعسكران على كسب تأييد الناخبين عبر بوابة الوعود الاقتصادية التي تحتل رأس قائمة اهتمامات المواطن الأمريكي في ظل أزمة اقتصادية يعاني تداعياتها على حياته اليومية.
خطة اقتصادية للجمهوريين تنذر بكارثة عالمية
وبعد شهور من رفضهم إعلان خططهم التشريعية الاقتصادية حال استعادتهم لأغلبية مقاعد الكونجرس، يعلن الجمهوريون بعضا منها، ومن المؤسف أنها قد تتسبب في أزمة مالية عالمية، بناءً على ما ورد في اللقاءات التلفزيونية الأخيرة للنواب الجمهوريين.
وحسبما ورد في تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، فإن استطلاعات الرأي المتتابعة تظهر ثقة الأمريكيين في الجمهوريين أكثر من ثقتهم في الديمقراطيين، ولا عجب في ذلك، فبينما يسيطر الديمقراطيون على البيت الأبيض والكونجرس معا، تمر البلاد بأسوأ موجة تضخم خلال أربعين عاما، حيث تهاوت أسعار الأسهم وارتفعت معدلات الرهن العقاري وعمت الاقتصاد حالة من الركود الحاد.
ومن المؤكد أن الناخبين سيعبرون عن غضبهم من الحزب الديمقراطي الذي اعتقدوا أنه كان بمقدوره إنقاذ الاقتصاد، لكن لا يُعرف سبب تصورهم أن الجمهورين سيتصرفون بشكل أفضل.
ولم يوضح الحزب الجمهوري كيف سيتعامل مع التضخم والتحديات الاقتصادية الكبيرة بما فيها الركود، فهو الحزب الذي لم يحظ بشعبية كبيرة في انتخابات 2020، وعندما سُئل زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في يناير عما سيفعله الجمهوريون حال استعادتهم الأغلبية، تهرب بقوله: "إنه سؤال ممتاز وسيعلم الجميع الإجابه حين يحدث ذلك".
وقال ماكونيل إن انتخابات التجديد النصفي ستكون بمثابة استفتاء على أداء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في حين تظل أجندة الحزب الجمهوري صفحة بيضاء يرسم عليها الناخبون أكثر حلامهم خيالية.
الهروب من مكافحة التضخم بالشعارات
وبرغم جهود ماكونيل، يتميز أداء المشرعين الجمهوريين ببعض السمات الواضحة، ومع ذلك لم يوضح أي من الطرفين استراتيجيته لمكافحة التضخم، باستثناء الصراخ مرارا وتكرارا بكلمات مثل "الاشتراكية" (حيث يتهم لاجمهوريون خصومهم الديمقراطيين بأنهم يساريون) و"خط أنابيب كيستون" (الذي ينقل النفط الكندي إلى الولايات المتحدة ويؤيد الجمهوريون تشغيله على عكس الديمقراطيين)، بينما يمران على ذكر الأولويات الاقتصادية مرور الكرام.
ودعم كيفن مكارثي زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب بالإضافة إلى جمهوريين آخرين، مقترحا باستدامة التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2017، بالتوازي مع التوسع في إقرار العديد من الإعفاءات الضريبية الأخرى للشركات.
ويرى الأمريكيون أن الشركات تدفع القليل من الضرائب بالفعل، وأن استمرار الإعفاءات الضريبية لها سيزيد من حدة التضخم، وهم يعتقدون ذلك لنفس السبب الذي ساقه الجمهوريون لتفسير الارتباط الطردي بين زيادة الانفاق الحكومي وارتفاع التضخم، وهو أن وجود سيولة نقدية كبيرة في أيدي المواطنين، في ظل نقص المعروض من السلع يؤدي لارتفاع الأسعار.
سقف الدين.. هل يضحي الجمهوريون بالإنفاق العام؟
يسلط معلقون ومتابعون في الولايات المتحدة الأضواء على أخطر ما في إعلان الحزب الجمهوري لخطته الاقتصادية، وهو الإبقاء على سقف الديون تحت السيطرة العام القادم، مما ينذر بحدوث كارثة مالية لأنه قد يمنع الحكومة من الاقتراض لتغطية الإنفاق العام.
ويذكر أن الجمهوريين كانوا قد سحبوا تأييدهم لرفع سقف الديون من قبل، كالتزام من جانبهم بضبط الأوضاع المالية، لكن سقف الدين لا يمكنه الصمود أمام خطة بديلة للإنفاق، إذ يُعد من قبيل التعسف في تحديد المبالغ التي يمكن أن تقترضها الحكومة لتسديد فواتير الأعباء المالية التي تتكبدها بالفعل، من خلال الضرائب وقرارات الإنفاق التي أقرها الكونجرس.
هذه الإجراءات من شأنها أن تهز الثقة الائتمانية للولايات المتحدة وترفع تكلفة اقتراض الحكومة الفيدرالية في المستقبل لانعدام ثقة المستثمرين في الدولة، والأسوأ أن ينعكس ذلك أيضا على الأسواق المالية الأخرى في كل أنحاء العالم.
إن الاستثمار في أدوات الدين الأمريكي، مثل السندات وأذون الخزانة، يُنظر له الآن باعتباره أكثر أمانا من الأصول الثابتة، ومن الناحية العملية فإن جميع الأصول حول العالم تقيم مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية، وإذا تخلفت الحكومة الأمريكية عن سداد التزاماتها المالية، فإن التساؤل حول مدى المخاطرة التي يتعرض لها المستثمرون بشراء وبيع أي شيء، من شأنه أن يتسبب في خلق حالة من الذعر في الأسواق العالمية.
وفي مقال رأي نشره أربعة من الأعضاء الجمهوريين بالكونجرس في وكالة "بلومبرج، أجمعوا على رفضهم رفع سقف الدين في العام المقبل، إلا إذا وافق الديمقراطيون على متطلبات العمل على برامج شبكات الأمان، وهو ما يرفضه الديمقراطيون، مما ينذر باستمرار حالة المناكفة السياسية عالية المخاطر بين الحزبين.
