في وقت تكافح فيه الحكومات والمنظمات الدولية للحد من الانبعاثات الكربونية وتخفيف أثر الاحتباس الحراري، تولي بعض الشركات الأولوية لأرباحها الخاصة بغض النظر عن مدى ضرر نشاطها بالمناخ والبيئة، على الرغم من التزامها المعلن بأجندة خفض الانبعاثات.

وتوضح بعض الأبحاث أن ما يعرف بظاهرة "الصمت الأخضر" أصبحت شائعة بين عدد كبير من الشركات التي تتكتم على تفاصيل خططها فيما يتعلق بالمناخ وتمنع نشرها، في محاولة للتهرب من التدقيق والاتهامات بغسل السمعة.

وأظهرت نتائج المسح الذي أجري على 1200 شركة في 12 دولة، أن قرابة 300 شركة منها لا تعلن خططها لخفض الانبعاثات الكربونية، التي تعد جزءاً من خارطة طريق سريعة الخطوات تهدف لخفض الانبعاثات تماشيا مع توصيات اتفاقية باريس للمناخ، وفق ما أوضحه مركز"ساوث بول" للاستشارات وتعويضات انبعاثات الكربون.

وحسبما ذكرت تقرير أوردته صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، فإنه بعد عقد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP26 في جلاسجو العام الماضي، تسابقت الشركات لإثبات دعمها لأهداف التنمية المستدامة، لكن التذبذب في تعهداتها بشأن المناخ أثار شكوكا حول ترويجها الخادع لهذا الدعم.

وقال مايكل ويلكنز رئيس مركز إمبريال كوليدج لندن لتمويل المناخ والاستثمار، إنه أصبحت هناك درجة عالية من التدقيق لادعاءات دعم الاستدامة البيئية وفقا لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، وهو ما قد يثير مخاوف الكثير من الشركات.

القومي للبحوث: نسعى للتعرف على الاتجاهات الحديثة في تغير المناخ محليًا وعالميًا

الإندبندنت: نقص التغذية في العالم يقفز بنسبة 35 % مع تفاقم أزمة المناخ

وتواجه شركات البترول على غرار "توتال إنرجيز" العديد من الدعاوى قضائية والحملات الإعلانية تتهمها بغسل سمعتها، في حين تشدد الهيئات النقدية الرقابة على صناديق التمويل التي تعمل تحت شعار الحوكمة البيئية والاجتماعية.

وتدرك الشركات أن ما يحدد الالتزام بالاستدامة هو العمل النزيه الذي تواجه اتهامات بمخالفته، وتواجه مبادرة الأهداف المبنية على أسس علمية، التي أصبحت الفيصل في الحكم على سياسات الشركات فيما يتعلق بالمناخ المحلي، شكاوى حول حوكمتها وإمكانية دخولها في صراعات محتملة مع الفضوليين.

وأضاف ويلكنز أنه يتعين على الشركات تفعيل المبادرة التي تحقق لها مكاسب عديدة، وأن تجاهلها يشوه سمعة الشركات التي تحاول تحقيق الأهداف المستدامة.

وأكدت نينا سيجا مديرة قسم تحليل التمويل المستدام في مركز كامبريدج لقيادة الاستدامة، أن الشركات تستطيع تنفيذ أهداف طموحة مع عدم الإفصاح عنها بسبب تغير السياسات المحلية المتعلقة بالمناخ في مناطقها، وأشارت إلى أنه لا تعارض بين الاستدامة وتحقيق الأرباح، لكن يجب مراعاة غضب المستهلكين والمستفيدين منها في حال تبنت دولهم خطابا مغايرا لذلك.

وأوضحت بيثان هولز مستشارة الاستدامة في مركز "ساوث بول"، أن ما يعرف بالصمت الأخضر يجعل مراقبة الأهداف أصعب، ويردع الشركات عن تبني أهداف أكثر جرأة، ويسمح بالتقاعس عن تنفيذ خطط مواجهة تغير المناخ، ولفتت إلى أن تصرف الشركات بشفافية يقلص احتمالات وقوعها في الأخطاء.

ورغم التحذيرات التي نبهت إليها نتائج المسح، كشف مركز ساوث بول أن الشركات تعلن تبنيها أهدافا إضافية فيما يتعلق بخفض الانبعاثات الكربونية والأهداف على أسس علمية، بجداول زمنية أكثر جرأة من أي وقت مضى، وبغض النظر عن نيتها الالتزام بتحقيق هذه الأهداف من عدمه.