EN
خبراء تعليم وعلم نفس لـ صدى البلد :
- توفير بيئة مناسبة للمعلم للقيام بدوره التربوي
- الغياب التام لدور الأسرة في تربية الاطفال سبب يدفع الطلاب للاعتداء
- نشر عقوبات المعلم في وسائل الاعلام يقلل من قيمة المعلم أمام الطالب
- يجب تغليظ العقوبة على كل من يستخدم العنف بكل أشكاله وصوره مع الطلاب
مع انطلاق العام الدراسى الجديد 2022-2023، تم رصد عدد من وقائع الاعتداء على المعلمين ومديري المدارس، و لذلك طالب نقيب المعلمين، خلف الزناتي، بحماية المعلمين أثناء أداء رسالتهم داخل المدارس، وضبط عملية دخول أولياء الأمور إلى الفصول ومنع التعدى على المعلمين وشدد "الزناتى" على ضرورة استصدار تشريع يغلظ عقوبة الاعتداء على المعلم أثناء العمل.
ومن جانبه ، علق الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس ،عن سبب تكرار حوادث الاعتداء بالضرب على المعلمين و مديري المدارس.
وقال الدكتور تامر شوقى خلال تصريح لـ "صدى البلد"، فيما يتعلق بأسباب حوادث الاعتداء بالضرب على المعلمين و مديري المدارس تتعدد الاسباب التي تدفع الطلاب للاعتداء علي المعلمين ويمكن نحديد بعضها مثل الغياب التام لدور الأسرة في تربية الاطفال وخصوصا في ضوء انشغالها بتدبير نفقات الحياة اليومية.
بالاضافة إلى غياب دور المدرسة في التربية في ضوء اهتمام المدرسة بتعليم الطلاب المعلومات والمواد الدراسية واغفال تعليمهم الضبط الانفعالي وكيفية مواجهة المشكلات والضغوطات بهدوء.
القيم الاخلاقية
وأضاف "شوقى" أن اغفال اكساب الطلاب القيم الاخلاقية والدينية سواء في الأسرة أو المدرسة مثل الالتزام وضبط الذات واحترام الكبير و عدم منح المعلم أي سلطات لمعاقبة التلاميذ و تعزيز الوالدين وتشجبعهم للابن علي عدم احترام المعلم ، من اسباب انتشار هذه الظاهرة أيضا.
وتابع الخبير التربوى، أن نشر عقوبات المعلم في وسائل الاعلام مما يقلل من قيمة المعلم أمام الطالب ، معاناة بعض التلاميذ من بعض الاضطرابات النفسية والعقلية و غياب النموذج أو القدوة أمام الطلاب ليحل محلها النماذج السلبية مثل الفنانين الذين يقومون بأدوار البلطجة تساعد فى ذلك الاعتداء.
كما أشار إلى أن رغبة الطالب في اثبات ذاته من خلال التعدي علي معلميه أمام زملائه ما تتسم فترة المراهقة من تمرد ورغبة في كسر الاوامر والقيود ، كما أن تنازل بعض المعلمين عن جزء من هيبتهم وعدم معاقبة الطالب المخطيء في سبيل أنه يأخذ عندهم درس خاص سببا رئيسى ايضا.
وأوضح أن بعض الحلول لإعادة هيبة المعلم ثثمثل فى تحسين دخل المعلم ومساعدته علي أن يحيا حياة كريمة و اتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من تسول له نفسه التعدي علي المعلم سواء داخل المدرسة او خارجها، منع اي تهكم او سخرية في الأعمال الفنية تنال من كرامة المعلم ، بالاضافة إلى امتناع المعلم عن تقاضي اي مبالغ مادية من الطالب خارج الإطار الرسمي من خلال الدروس الخصوصية او غيرها.
أضاف الدكتور "تامر شوقى" قائلا: "أن ايضا من الحلول التي لابد من اتخاذها لعودة هيبة المعلم هى تفريغ المعلم للتدريس في مادته فقط دون تحميله اعمال إدارية او تدريسية اضافية و تعامل القيادات التعليمية والتنفيذية مع المعلم بشكل لائق بالاضافة إلى إن تكون التحقيقات و العقوبات علي المعلمين المقصرين سرية ومشيرا إلى أن تفعيل دور المعلم في اي قرارات تخص العملية التعليمية و منح المعلم سلطات اوسع لمعاقبة التلاميذ المخطئين و حصول المعلم الذي يدرس بالفعل في الفصل علي المكافات الاعلي سيكون علاجا لهذه الظاهرة".
وفى نفس السياق ، كشف الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد ومدير مركز القياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة ، لماذا فشلت لائحة الانضباط في السيطرة على المشاغبين في المدارس.
قال الدكتور عصام حجازى خلال تصريح لصدى البلد ، بدأ العام الدراسي الحالي مصحوبا بالعديد من التجاوزات غير التربوية من قبل بعض المعلمين والتي أكدت على وجود قصور كبير في عمليتي الانتقاء والتدريب لمعلمي وزارة التربية والتعليم ، كما أن هذه الممارسات تشير إلى وجود قصور من نوع آخر يتمثل في الحلول التي تضعها الوزارة لمواجهة هذه الممارسات.
و أضاف "حجازى" إن تبني الأساليب العقابية بدلا من الأساليب التربوية لتعديل سلوك الطلاب هو نتيجة حتمية لتبني الأساليب العقابية بدلا من الأساليب التدريبية والتأهيلية من قبل وزارة التربية والتعليم في توجيه سلوك المعلمين.
ولذلك نحن بحاجة إلى إبراز الدور التربوي للمعلم داخل الفصل والمدرسة وتوضيحه وتدريبه على القيام بهذا الدور عمليا وتوفير البيئة المناسبة للقيام بهذا الدور ثم معاقبته على عدم القيام به بعد ذلك.. كما أن الاستعانة بمعلمين متطوعين لا ينتمون للمؤسسة التعليمية ولا يخضعون بشكل كامل لقواعدها وليسوا على دراية كافية بأبعاد العملية التعليمية قد يكون أحد الأسباب.
وأشار إلى أن الحل يكمن في توفير بيئة مناسبة للمعلم للقيام بدوره التربوي تتوافر بها الأعداد الكافية التي تتناسب مع أعداد الطلاب ومقابل مادي مجزي وقواعد الانضباط المدرسي متطورة وملزمة وذات فلسفة واضحة في أذهان كل من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور حيث إن إيمان الأطراف الثلاثة بما تتضمنه هذه اللائحة يعتبر من أهم عوامل نجاح تطبيقها بشكل جيد.
مضيفا أنه ينبغي تفعيل الدور الرقابي والتوجيهي من قبل الوزارة وتوفير وسائل اتصال دائمة بين المعلمين و الخبراء للاستفسار بشكل دائم عن كيفية مواجهة أي مشكلة قد تطرأ.
كما تابع: "يجب تفعيل دور الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وزيادة أعدادهم بحيث تتناسب مع أعداد الطلاب وتفريغهم لمهامهم الأصلية وعدم إلهائهم بالكثير من الأعمال المكتبية البعيدة عن مجال عملهم ، كما أنه لابد وبشكل عاجل أن تقوم وزارة التربية والتعليم بإعداد توصيف لكل وظيفة من الوظائف الموجودة بها وبصفة خاصة وظائف المعلمين تتضمن المهام والأدوار والواجبات والحقوق لضمان قيام كل فرد بما هو منوط به لخدمة العملية التعليمية.. وأخيرا يجب تغليظ العقوبة على كل من يستخدم العنف بكل أشكاله وصوره مع الطلاب".
