EN
تقوم الدولة بتنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية الهامة في جميع المجالات خلال السنوات الأخيرة، ومنها مشروعات التعدين والزراعة والإنتاج الحيواني والاتصالات التكنولوجيا والبنية التحتية وغيرها من المشاريع الأخرى.
وتمتلك مصر ثروات معدنية متعددة، وهي الحديد والذهب والمنجنيز و التيتانيوم والنحاس والقصدير.
مصنعالرمال السوداءبكفر الشيخ
وفي هذا الصدد، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، مصنعالرمال السوداءبمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ في مصر.
ويعد مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ هو الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة، ويعتبر إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، التي تستخدم في العديد من الصناعات الدقيقة، مما يفتح الآفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الشاملة.
وتعد الشركة المصرية للرمال السوداء إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، برأس مال يقدر بـ 4 مليارات جنيه، وتشارك فيها هيئة المواد النووية، وبنك الاستثمار القومي، ومحافظة كفر الشيخ، والشركة المصرية للثروة المعدنية.
وفي هذا الإطار، يستعرض "صدى البلد" أهم وأبرز المشروعات التي نفذتها الدولة الخاص بالثروات التعدينية.
ثروات معدنية لم تستغلها الدولة
أكد الرئيس السيسي أهمية الحفاظ على الثروات المعدنية الغنية في مصر وحسن إدارتها واستغلالها لصالح الأجيال الحالية والقادمة من خلال رؤية متكاملة لتطوير منظومة التعدين، بما يساعد على دعم الاقتصاد الوطني ورفع القدرات التصنيعية للدولة وجذب الاستثمارات، ووفقا لاستراتيجية 2030.
وتعتمد الحكومة على استراتيجية في تنمية الثروة المعدنية تعتمد على استغلالها المعادن المتواجدة بمناطق شبه جزيرة سيناء والصحراء الشرقية والغربية وجميع المناطق الرملية المتواجدة بالدولة، والتوسع في إنشاء مصانع الرمال السوداء الثقيلة والمترسبة على شواطئ البحار والأنهار، وهي تعد من العوامل الاقتصادية بالدولة من خلال استخلاص العناصر الكيميائية المتواجدة بها.
من جانبه، قال الدكتور إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي، إن قطاع الثروة المعدنية يعتبر من أهم القطاعات غير المستغلة بالدولة، حيث إن مصر تمتلك العديد من الثروات المعدنية ولكن أغلبها غير مكتشف والآخر غير مستغل.
وأضاف الدسوقي، في تصريحات لـ صدى البلد"، أنه يجب على الدولة المصرية ألا تبيع هذه المعادن وجميع ما تملكه من الثروة المعدنية كمادة خام، ويجب دخول هذه الثروة في حالة تصنيع وتشكيل لتكون نسبة الاستفادة أكبر للدولة والقطاع.
قانون الثروة المعدنية والتنمية المجتمعية
وأشار الدسوقي، إلى أن قطاع الثروة المعدنية يمثل أهمية كبيرة لدى الدولة، ويساعد بشكل كبير في زيادة الدخل القومي، فلذلك يجب بيع هذه الثروة المعدنية بعد تصنيعها، وذلك لأن لها عائدا اقتصاديا أكبر بعد تصنيعها أكثر من أنها مادة خام، ولفت إلى أن هذا القطاع يحقق العديد من الإنجازات ويزيد من معدل النمو الاقتصادي بالدولة.
ويعد قانون الثروة المعدنية من أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال، حيث يستهدف قانون الثروة المعدنية تشجيع المساهمة في التنمية المجتمعية للمحافظات لمساعدتها في القيام بمسئولياتها تجاه هذا المجال الحيوي بتقرير نسبة 3% من قيمة الإنتاج السنوي لخامات المحاجر للتنمية المجتمعية، وفك الازدواجية والتشابك بتحديد جهات الولاية على وجه القطع والوضوح بأن يكون الترخيص للمناجم خاصًا بهيئة الثروة المعدنية، أما المحاجر والملاحات فيكون للمحافظة أو هيئة المجتمعات العمرانية حسب الأحوال تحت إشراف هيئة الثروة المعدنية.
ومن أهداف هذا القانون؛ قلة الاستثمار سواء كان أجنبيًا أو محليًافي مجال التعدين، وعدم الاستغلال الأمثل لموارد الدولة الطبيعية رغم امتلاك مصر مساحات شاسعة غنية بالموارد الطبيعية وعدم إقامة مشروعات صناعية على خامات المناجم والمحاجر والملاحات وتعظيم القيمة المضافة منها.
من ناحية أخرى، شهد قطاع التعدين المصرى إصلاحات وتحولات غير مسبوقة سعياً لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر التعدينية وتعظيم مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي على النحو المأمول، وتهدف هذه الجهود إلى رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من نصف في المائة حالياً إلى 5% بحلول عام 2030، ومن أبرز ما شهده القطاع:
مشروعات تنموية في قطاع التعدين
إطلاق مشروع تطوير وتحديث قطاع التعدين فى مارس 2018 بالاستعانة بكبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة، ووضع خطة عمل وخارطة طريق للنهوض بقطاع تتضمن 7 محاور رئيسية، وإقرار إصلاحات متنوعة للاستفادة من ثروات مصر الجيولوجية المتنوعة، والقوى العاملة، وموقع مصر الاستراتيجي، والبنية التحتية في مجال النقل والطاقة مقارنة بمناطق أخرى في أفريقيا.
تم وضع حزمة الإصلاحات التي تضمنها مشروع تطوير وتحديث قطاع التعدين موضع التنفيذ واعتماد آليات عملية وسريعة تواكب المعمول بها عالميا في كبرى الدول التعدينية، حيث تم إجراء تعديلات على بعض مواد قانون الثروة المعدنية، وصدر القانون رقم 145 لسنة 2019 بتاريخ 7/8/2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وكذا صدور اللائحة التنفيذية فى 14/1/2020 وإصدار لائحته التنفيذية، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لثروات مصر التعدينية، كما تم تعديل النظام المالي في عقود الاستثمار للعمل بنظام الإتاوة والضرائب بدلاً من نظام اقتسام الإنتاج، ووضع نظام واضح يتسم بالشفافية والسرعة لمنح تراخيص الاستكشاف، وقد أتت هذه الإصلاحات ثمارها على النحو التالى:
نجاح طرح المزايدة العالمية الجديدة للذهب لعام 2020 في جولتها الأولى بإجمالي 320 قطاعا على مساحة حوالي 56 ألف كم2 في الصحراء والشرقية والبحر الأحمر، هذا وقد تم الإعلان عن نتائج المزايدة في نوفمبر 2020، والتي حظيت باهتمام 23 شركة اشترت حزم المعلومات المتاحة بالرغم من تحديات كورونا في إقبال استثمارى غير مسبوق، حيث تقدمت منها 17 شركة فاز منها 11 شركة بـ 82 قطاعا على مساحة 14 ألف كم2 بالصحراء الشرقية بالتزام استثمارات بحد أدنى 60 مليون دولار في مراحل البحث الأولى، منها 7 شركات عالمية و4 شركات مصرية.
جدير بالذكر أنه تم في بداية العام الحالى التوقيع مع 8 شركات بإجمالي 16 عقدا للبحث والتنقيب عن الذهب لشركات كندية ومصرية مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بإجمالى استثمارات تناهز 30 مليون دولار وذلك في 31 قطاعاً، والتي تعد باكورة عقود البحث والتنقيب عن الذهب التي أسفرت عنها المزايدة العالمية لعام 2020.
وتم وضع معايير تقييم مستحدثة تتضمن مدى ما يحققه المستثمر من قيمة مضافة من خلال العمليات التصنيعية والتحويلية للمعادن المستخرجة بدلاً من تصديرها في صورتها الخام، وشهدت المزايدة إقبالا كبيرا من المستثمرين، وقد تم غلق المزايدة بتاريخ 15 مارس 2021، وجارٍ الآن عمل لجان التقييم وسوف تعلن النتيجة قريبا.
وتم إطلاق برنامج تدريب العاملين بالثروة المعدنية ضمن البرنامج التدريبى الشامل الذي تم تصميمه للمتدربين، والذى يستفيد منه 450 عاملاً على مراحل من مختلف التخصصات تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات، حيث انتهت المرحلتان الأولى والثانية التى ضمت 170 من العاملين حتى الآن، وجارٍ استكمال تدريب باقى مجموعات البرنامج تباعاً، حيث بدأت المرحلة الثالثة من التدريب في الأسبوع الثانى من شهر فبراير2021 بإجمالي 80 متدرباً من العاملين بالهيئة.
