لرفع الأجور.. إضراب عام يشل فرنسا مع استمرار أزمة الوقود

شهدت فرنسا إضرابا واسعا، أمس الثلاثاء، بعدما دعت النقابات العمالية إلى التظاهر للمطالبة برفع الأجور، مع استمرار إضراب العاملين في مصافي ومستودعات الوقود منذ أسابيع.

وقال اتحاد النقابات العمالية في فرنسا إن حوالي 300 ألف شاركوا في إضرابات الثلاثاء، في حين قدرت وزارة الداخلية أعداد المشاركين بنحو 107 آلاف، بمشاركة واسعة من عمال القطاع العام بقطاعات مختلفة، مثل النقل والكهرباء والصحة، بالإضافة إلى المدارس والجامعات.

وحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، شهدت العاصمة باريس مشاركة نحو 70 ألف في الإضرابات، فيما وقعت اشتباكات محدودة بين المتظاهرين والشرطة، التي اعتقلت 11 متظاهرا في العاصمة، و4 آخرين بمناطق مختلفة، كما أصيب 9 من قوات الأمن بجروح طفيفة.

من جهتها، أعلنت وزارة التربية والتعليم الفرنسية أن نسبة الإضراب بلغت 5.6%، ووصلت إلى 22.9% في المدارس المهنية، كما أغلقت حوالي 30 مدرسة ثانوية في باريس.

وطالب المتظاهرون برفع الأجور، واحترام الحق في الإضراب، داعين الحكومة للتوقف عن إجبار عمال شركات الوقود المضربين على العمل.

استمرار أزمة الوقود

يواصل عمال شركة "توتال إينرجي" إضرابهم منذ أسابيع، ما تسبب بانخفاض كبير في إمدادات الوقود بفرنسا، وسط توتر وقلق حكومي بشأن الوضع الاقتصادي في ظل تضخم مرتفع.

وعطل الإضراب الذي يستمر اليوم الأربعاء، توزيع الوقود في جميع أنحاء فرنسا لحوالي أسبوعين، لا سيما في الشمال والوسط ومنطقة باريس، حيث يطالب العمال بزيادات في الأجور، خاصة مع تحقيق الشركات أرباح طائلة نتيجة ارتفاع الأسعار على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

فيما حاولت الحكومة إجبار العمال على فك إضرابهم، حيث استدعت المضربين لإعادة فتح بعض مستودعات الوقود، في وقت تشهد نحو 30% من محطات الوقود اضطرابات واسعة، وطوابير انتظار طويلة تستمر لساعات.

بدورها، أعلنت رئيسة الوزرء الفرنسية إليزابيث بورن عن "تحسن كبير" في إمدادات الوقود، وأن أقل من 25% من المحطات تواجه مشاكل وانقطاعات، مقارنة باليوم السابق.

ضربة كبرى.. ثلث المفاعلات النووية في فرنسا تواجه الإضراب |تفاصيل

اشتباكات واعتقالات.. المظاهرات تشعل شوارع فرنسا

وتسبب إضراب عمال المصافي في شلل بعدد من القطاعات في البلاد، حيث عانى الكثيرون من صعوبات في الوصول للعمل، وسط شلل الحركة المرورية.

كما يجتمع اتحاد النقابات الفرنسية الأربعاء، لاتخاذ قرارا بشأن تجديد الدعوة للإضراب العام للمطالبة بزيادة عامة في الأجور بنحو 10%.

وكانت "توتال" اقترحت، تقديم موعد بدء المحادثات السنوية الإلزامية المتعلقة بالأجور لشهر أكتوبر، بدلا من منتصف نوفمبر المقبل.

ويطالب العمال برفع الأجور بنسة 10%، اعتبارا من العام الجاري، بعدما حققت الشركة أرباحا ضخمة على خلفية زيادة أسعار الطاقة.

في المقابل، تقترح الحكومة زيادة شاملة في الأجور نسبتها 7%، تشمل 5% لجميع العاملين، والباقي قد يختلف من شخص إلى آخر.