قراءة في قرارات وزير التعليم أمام البرلمان.. تعديلات قانونية في نظام الثانوية العامة .. حل أزمة عجز المعلمين بتغيير نظام كليات التربية.. وإشادات بإسناد مجموعات التقوية بالمدارس لشركات خاصة

كليات التربية 3 سنوات ..

خبراء التعليم إجراءات صارمة لتقليل مدة الدراسة لتصبح 3 سنوات والرابعة للتدريب

تحفيز كبير لطلاب كليات التربية وضمان وظيفة في المستقبل

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم مفاجآت عديدة أعلن عنها الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم، والذي استعرض خلال الجلسة خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، وكشف عن تعديلات قانونية جوهري في نظام الثانوية العامة، إضافة إلى نظام الدراسة في كليات التربية، من أجل سد عجز المعلمين.

وحول أزمة عجز المعلمين، فقد كشف لأول مرة عن دراسة يتم الإعداد لها حاليًا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، والتي تتضمن تغيير نظام الدراسة بكليات التربية، حتى يتثنى خروج أكبر عدد من المعلمين من تلك الكليات التربوية المتخصصة.

تغيير نظام الدراسة بكليات التربية
وترتكز نية الحكومة إلى تعديل نظام الدراسة في كلية التربية لتكون 3 سنوات فقط بنظام الساعات المعتمدة، بدلًا من 4 سنوات وهو النظام المعمول به حاليًا، على أن يكون العام الرابع بمثابة تدريب عملي لدى وزارة التربية والتعليم، وذلك بما يساعد على سد العجز في عدد المدرسين.

قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي أن تعديل نظام الدراسة في كلية التربية لتكون 3 سنوات فقط بنظام الساعات المعتمدة، بدلًا من 4 سنوات لابد من دراسة مثل هذه القرار بشكل دقيقة للغاية قائلا “ مش عشان نحل أزمة المعلمين نخرج دفعة من تربية غير مؤهلة ”

وأضاف الدكتورمجدي حمزة خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن تعديل الدراسة في كليات التربية يجب أن يتم وضع ضوابط صارمة لتخرج الطالب والطالبة في ثلاث سنوات فقط وأهمها تدريب الطالب بشكل دوري بجميع سنوات الدراسة بمتابعة صارمة وجعل هذا التدريب الاكثر في الدرجات لحث الطلاب علي أهميته .

وشدد الدكتور مجدي حمزة علي ضرورة تنسيق كامل بين وزارة التربية والتعليم وكليات التربية للتأكد من أن الخريج مؤهل للعملية التعليمة مع ضرورة توفير امكانية تحضير الماجستير للمعلمين الجدد الخريجين وتسهيل كافة الامور لديهم حتي يستفيد الطالب أكثر استفادة .

ومن جانبه قالت الدكتورة سامية خضر استاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس أن تقليل مدة الدراسة في كليات التربية لتصبح 3 سنوات والرابعة للتدريب سوف يضمن للطلاب وظيفة عمل حقيقة لذلك سوف يتسارع الطلاب للتخرج للحصول علي وظيفة .

وأضافت الدكتورة سامية خضر خلال تصريحاتها لـ صدي البلد أن يجب علي وزارة التعليم العالي ووضع ضوابظ للتأكد من الخريج أنه مؤهل للعملية التعليمة .

وأشارت أستاذة علم الاجتماع الي أن التدريب خلال السنة الاخيرة للطلاب يكون بعائد مادي لجذب الطلاب الي التدريب بشكل صحيح لافتا لأن بعض الطلاب القدرات المادية لم تساعدهم في ذلك .

وأشادت الدكتورة سامية خضر بفكرة قرار تقليل مدة الدراسة في كليات التربية لتصبح 3 سنوات والرابعة للتدريب لانه سوف يقضي علي حل مشكلة العجز فى عدد المعلمين بالمدارس .

وفي ذات السياق قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس السابق أن جميع طلاب كليات التربية تقوم بالتدريب بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لافتا أن طلاب كليات التربية قادرة علي تحمل هذه المسؤلية .

وأكد الدكتور ماجد أيو العينين خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن كليات التربية تعد من كليات ذات المجاميع العالية ومعظم الطلاب من المتفوقين في الثانوية العامة .

وأشار الدكتور ماجد ابو العينين أن تطبيق هذا القرار سوف يساهم في حل ازمة عجز المعلمين بالمدارس وسيحفز الطلاب على التخرج لضمان وظيفة حقيقة بعد التخرج .

ومن جانبه قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس إسناد مجموعات الدعم لشركات خاصة سوف يجعل منافسة شرسة بين الشركات ويصب ذلك في مصلحة الطالب .

وأوضح الدكتور حسن شحاتة الي أن تطبيق هذا القرار لابد من وضع الضوابط ومنها تحديد الفئة السعرية للمجموعات ووضع مدرسين متخصصين ذوي خبرة أعلى .

وأشار أستاذ المناهج الي أن إسناد مجموعات التقوية بالمدارس لشركات خاصة يتم من خلال وزارة التربية والتعليم وتحت اشرافها وتشكيل لجان متابعة لهذه المجموعات

ومن جانبه قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي واستاذ علم النفس بجامعة عبن شمس ان مجموعات التقوية في الوقت الحالي أصبحت مجموعات التقوية من مقومات العملية التعليمية التي يحتاج اليها ملايين الطلاب في المدراس علي اختلاف المراحل التعليمية سواء الابتدائية أو الاعدادية أو الثانوية وبصفة خاصة مع عدم قدرة الكثير من أولياء الامور علي تحمل تكاليف الدروس الخصوصية والتي فاقت كل الحدود وخاصة اذا كان لولي الأمر أكثر من طفل في مراحل التعليم المختلفة .

أوضح الخبير التربوي بجامعة عين شمس ان مجمعوات التقوية العديد من المزايا منها أن أسعارها غالبا ما تكون في متناول أولياء الأمور علي عكس الدروس الخصوصية، كما أنها تخضغ لرقابة المدرسة والادارة التعليمية، في حين لا تخضع الدروس الخصوصية لاي رقابة من اي جهة، ومن الصعب حدوث أي تجاوزات بها مثلما يحدث في السناتر والدروس الخصوصية من استضافة مغنيين وفرق موسيقية غير مرخصة، كما يقوم بالتدريس بها معلمون يحملون شهادات تربوية معترف بها، وليسوا دخلاء علي مهنة التدريس، وكذلك فإن المعلمين القائمين بالتدريس بها من معلمي الفصل والمدرسة وبالتالي يكونون علي علم بنقاط ضعف كل تلميذ ويعملون علي علاجها، وتضم أعداد قليلة نسبيا من الطلاب علي عكس الدروس الخصوصية في السناتر.