EN
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم مفاجآت عديدة أعلن عنها الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم، والذي استعرض خلال الجلسة خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، وكشف عن تعديلات قانونية جوهري في نظام الثانوية العامة، إضافة إلى نظام الدراسة في كليات التربية، من أجل سد عجز المعلمين.
حيث أعلن عن إسناد مجموعات التقوية بالمدارس لشركات خاصة وقريبا ترخيص السناتر الخاصة، وذلك بالتوافق مع مجلس الوزراء، على أن يتم تغيير اسم مجموعات التقوية إلى مجموعات "الدعم".
و قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي واستاذ علم النفس بجامعة عبن شمس ان مجموعات التقوية
في الوقت الحالي أصبحت مجموعات التقوية من مقومات العملية التعليمية التي يحتاج اليها ملايين الطلاب في المدراس علي اختلاف المراحل التعليمية سواء الابتدائية أو الاعدادية أو الثانوية وبصفة خاصة مع عدم قدرة الكثير من أولياء الامور علي تحمل تكاليف الدروس الخصوصية والتي فاقت كل الحدود وخاصة اذا كان لولي الأمر أكثر من طفل في مراحل التعليم المختلفة .
اوضح الخبير التربوي بجامعة عين شمس ان مجمعوات التقوية العديد من المزايا منها أن أسعارها غالبا ما تكون في متناول أولياء الامور علي عكس الدروس الخصوصية، كما أنها تخضغ لرقابة المدرسة والادارة التعليمية، في حين لا تخضع الدروس الخصوصية لاي رقابة من اي جهة، ومن الصعب حدوث أي تجاوزات بها مثلما يحدث في السناتر والدروس الخصوصية من استضافة مغنيين وفرق موسيقية غير مرخصة، كما يقوم بالتدريس بها معلمون يحملون شهادات تربوية معترف بها، وليسوا دخلاء علي مهنة التدريس، وكذلك فإن المعلمين القائمين بالتدريس بها من معلمي الفصل والمدرسة وبالتالي يكونون علي علم بنقاط ضعف كل تلميذ ويعملون علي علاجها، وتضم أعداد قليلة نسبيا من الطلاب علي عكس الدروس الخصوصية في السناتر.
وعلق فيما يتعلق بتقنين السناتر ومنح تراخيص للمعلمين فهذا القرار يحمل العديد من الايجابيات منها القضاء علي العشوائية في انشاء السناتر سواء في الأماكن التي تُقام بها أو في مواصفاتها، ومراعاة الحد الأدني المطلوب في السناتر التعليمية من حيث القائمين بالتدريس بها وعوامل الامن و الأمان في حالة حدوث كوارث، كما ستصبح تحت مراقبة الوزارة مما سيقلل من التجاوزات التي كانت تحدث فيها ، وكذلك ضمان حق الدولة في تحصيل الضرائب.، وان أن يعمل بها معلمون تربويون وليسوا دخلاء علي المهنة، وكذلك ضمان عدم المبالغة في تحديد أسعار الحصص والتي كان يتم تقديرها بشكل عشوائي يثقل كاهل ولي الامر، فضلا عن تخفيف العبء عن المدارس وخاصة مع عجز أعداد المعلمين وزيادة اعداد الطلاب
