EN
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم مفاجآت عديدة أعلن عنها الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم، والذي استعرض خلال الجلسة خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، وكشف عن تعديلات قانونية جوهري في نظام الثانوية العامة، إضافة إلى نظام الدراسة في كليات التربية، من أجل سد عجز المعلمين.
إعادة السنة بدلا من نظام التحسين
البداية كانت مع نظام التحسين، وأعلن وزير التعليم صرف النظر عنه، واستبداله بنظام إعادة السنة، حيث أكد أنه جاري إعداد مشروع قانون لتعديل قانون الثانوية العامة، يسمح لطالب الثانوية العامة بإعادة السنة، بديلًا عن نظام التحسين الذي كان معمول به في الماضي.
وأوضح وزير التعليم الهدف من التعديل الخاص بإعادة السنة، والذي يأتي بسبب حصول لبعض الطلاب على درجات لا تعبر عن مستواهم الحقيقي، ولا تعبر عن كفاءته طوال العملية التعليمة على مدار سنوات دراسته السابقة، مضيفًا: «الطالب الراسب كان بيعيد السنة فى المواد التي رسب فيها بالدرجة الفعلية، فكيف للطالب الذى ذاكر خمس مواد ينسق مع زميله الذى ذاكر 11 مادة».
وأعلن أنه سيتم الانتهاء من إعداد مشروع القانون والموافقة عليه من قبل الحكومة، ثم عرضه على مجلس النواب لبحث الموافقة عليه من عدمه.
موافقة رئاسية
وكشف عن تفاصيل أخرى بخصوص نظام الثانوية العامة، خلال العام الجاري، حيث أشار إلى أن هناك دليل كطالب بالموضوعات ونماذج من بعض الاختبارات على الامتحان، وبذلك تكون طريقة امتحانات الثانوية العامة معلنة للجميع.
وحول عودة الأسئلة المقالية، التي تقدر نسبتها في الأسئلة بـ 15%، أكد أنه تم عرض الأمر على رئيس الجحمهورية، ووافق بأن تكون تلك النسبة للأسئلة المقررة في امتحانات الثانوية العامة، وألا تكون جميع الأسئلة اختياريًا.
تغيير نظام الدراسة بكليات التربية
وحول أزمة عجز المعلمين، فقد كشف لأول مرة عن دراسة يتم الإعداد لها حاليًا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، والتي تتضمن تغيير نظام الدراسة بكليات التربية، حتى يتثنى خروج أكبر عدد من المعلمين من تلك الكليات التربوية المتخصصة.
وترتكز نية الحكومة إلى تعديل نظام الدراسة في كلية التربية لتكون 3 سنوات فقط بنظام الساعات المعتمدة، بدلًا من 4 سنوات وهو النظام المعمول به حاليًا، على أن يكون العام الرابع بمثابة تدريب عملي لدى وزارة التربية والتعليم، وذلك بما يساعد على سد العجز في عدد المدرسين.
أزمة السناتر والدروسة الخصوصية
ولم يفوت وزير التعليم الفرصة لعرض خطته على النواب بشأن الدروس الخصوصية، حيث أعلن عن إسناد مجموعات التقوية بالمدارس لشركات خاصة وقريبا ترخيص السناتر الخاصة، وذلك بالتوافق مع مجلس الوزراء، على أن يتم تغيير اسم مجموعات التقوية إلى مجموعات "الدعم".
وفيما يخص سناتر الدروس الخصوصية، فسيتم ترخيصها، ومنح المعلم الذي يقوم بالعمل فيها رخصة من قبل الحكومة، كي يكون الطالب في بيئة تعليمية آمنة، وتحت أعين الوزارة.
قانون جديد لرخصة مزاولة مهنة التدريس
وكشف الدكتور رضا حجازي وزير التعليم عن إعداد قانون جديد لـ رخصة مزاولة مهنة التدريس، للمعلمين، لمواجهة حالة عدم الانضباط في العملية التعليمية.
تطوير المدارس الرسمية للغات
وأعلن الدكتور رضا حجازي عن مشروع كبير لتطوير المدارس الرسمية للغات " التجريبية"، حيث سيطلف عليها مدارس مصر المتميزة، ومن المقرر أن يبلغ عددها 3000 مدرسة على مستوى الجمهورية.
