فرضت محكمة في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء، غرامة على شركة أمازون.كوم الأمريكية العملاقة للتجارة الإلكترونية تقدر بـ 4 ملايين روبل (65 ألف دولار) في قضيتين منفصلتين.

وقالت وكالة إنترفاكس إن المحكمة قضت بأن أمازون فشلت في حذف المواد المتعلقة بتعاطي المخدرات و "الدعاية للانتحار"، وكلاهما غير قانوني بموجب القانون الروسي.

وقالت محكمة تاجانسكي الجزئية إنها غرمت الشركة الأمريكية العملاقة 4 ملايين روبل في قضيتين منفصلتين، على الرغم من أن بيانها لم يحدد ماهية هاتين القضيتين.

كما فرضت غرامة مالية قدرها 8 ملايين روبل على خدمة البث المباشر من أمازون، تويتش، لعدم إزالة المحتوى المحظور.

وأفادت وكالة أنباء إنترفاكس أن غرامات أمازون تتعلق بمحتوى توزيع المخدرات ومعلومات حول كيفية الانتحار."

مليار يورو... أمازون تستثمر في شاحنات كهربائية لأسطولها الأوروبي ..تفاصيل

الظلام الدامس يعم أوكرانيا.. حملة روسية لتدمير منشآت الكهرباء والمياه قبل الشتاء

أما أمازون فلم ترد على طلبات التعليق.

وتم تغريم تويتش من قبل، لاستضافته مقابلات بالفيديو مع أوليكسي أريستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقالت موسكو إنها تحتوي على معلومات "مزيفة".

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية تاس إن إحدى العقوبتين البالغتين 4 ملايين روبل على تويتش تتعلق ببث مقابلة جديدة مع أريستوفيتش، أجراها محام روسي تم تعيينه كـ "وكيل أجنبي''.

ولم يرد "تويتش" على طلب للتعليق، لكن نقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن محامي "تويتش" قوله إنه تم حذف مقاطع الفيديو المخالفة بحلول الوقت الذي نظرت فيه المحكمة في القضايا.

وعلى الرغم من تعرض عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة لهجوم متزايد في روسيا خلال الأشهر الأخيرة، ومع حظر Meta كمنظمة "متطرفة" وتم حظر شبكاتها الاجتماعية "فيسبوك" و"انستجرام"، وتغريم "جوجل" و"آبل"، فإن هذه هي أول عقوبة من نوعها تفرض على أمازون.

وتعد الغرامة التي تفرضها روسيا على شركات التكنولوجيا الأجنبية الأخرى لعدم حذفها المحتوى، جزء مما يقول النقاد إنها حملة من الكرملين لتقييد نفوذ شركات التكنولوجيا الغربية، خاصة منذ أن أرسلت موسكو قواتها المسلحة إلى أوكرانيا.

أفادت وكالات الأنباء الروسية، أن روسكومنادزور، الجهة المنظمة للاتصالات الروسية، طلبت اليوم الثلاثاء من جوجل استعادة الوصول إلى حساب يوتيوب لمجلس الاتحاد، مجلس الشيوخ بالبرلمان.