شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاستثمار في المياه، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه (CWW) فى نسخته الخامسة، بهدف تسليط الضوء على التحديات التى تواجه تحقيق الإدارة المستدامة للمياه والتي تنشأ عن ندرتها في ظل التغيرات المناخية ووضع خارطة طريق للتغلب على تلك التحديات وتحسين الإستثمار في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.

واستعرض نائب وزير الإسكان، الطفرة التي حققتها الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ( رؤية مصر 2030).

وأشار إلى أنه من المخطط الوصول بنسب تغطية صرف صحي في القرى إلى 100% في ظل المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراحلها الثلاث، حيث تستهدف مشروعات المرحلة الأولى الوصول إلى نسبة خدمة 60٪ من سكان القرى، وبالمرحلة الثانية تصل لـ 80٪ من سكان القرى والثالثه لتغطي 100٪.

وأوضح أن منهجية قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي تستهدف إنشاء مشروعات تعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية لمواجهة آثار تغير المناخ وتسهيل الوصول لمصادر تمويل المناخ، حيث كان لمصر الريادة في إصدار السندات الخضراء على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتشجيع النمو المستدام، والاستثمار النظيف والصديق للبيئة في المنطقة، بالإضافة إلى العمل على استدامة خدمات قطاع المرافق من خلال تنمية الموارد المائية لمواجهة الاحتياجات والتحديات وتوفير مصادر مائية لجميع القطاعات.

وقال إن منهجية قطاع المرافق تشمل عدداً من المحاور الرئيسية، الأول يهدف إلى التوسع في إنشاء محطات المعالجة الثنائية المتقدمة والثلاثية، حيث تبنت الدولة برامج طموحة للوصول إلى خدمات صرف صحي متكاملة وإعادة الاستخدام الأمثل لمياه الصرف الصحي المعالجة بدلاً من التخلص الآمن منها وذلك بإنشاء محطات معالجة الصرف الصحي الثنائية المتقدمة والثلاثية ورفع كفاءة محطات المعالجة القائمة بغرض تحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالج بما يسمح بالخلط وإعادة الإستخدام.

وأفاد " إسماعيل" بأن المحور الثاني يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، منها المياه السطحية التي تعتمد على المصدر الرئيسي الدائم لتوفير مياه الشرب وهو نهر النيل، ثم الإهتمام بالمياه الجوفية والحفاظ عليها وانتهاءً بالاستفادة من الساحل الشمالي والشرقي وتحلية المياه في المحافظات الساحلية باستخدام الطاقة المتجددة، مضيفاً أنه جار حالياً استكمال خطة التحلية الأولى التي تم إطلاقها في عام 2017 بهدف الوصول إلى 1.5 مليون م3/ يوم من المياه المحلاة، وقد تم الإنتهاء من تنفيذ محطات تحلية بطاقة إجمالية حوالي مليون م3/يوم.

وأوضح أن الحكومة المصرية وضعت من خلال وزارة الإسكان الخطة الإستراتيجية لتحلية المياه لتوفير احتياجات مياه الشرب التي تغطي الثلاثين سنة القادمة حتى عام 2050 بسعة إجمالية قدرها 8.85 مليون م3/يوم في 11 محافظة، وتتضمن أول 10 سنوات من الخطة إنشاء محطات تحلية باستخدام الطاقة المتجددة بطاقة 4.9 مليون م3/يوم، والتي تأتي بالتوازي مع استراتيجية الحكومة المصرية من خلال مشاركة القطاع الخاص، حيث نصت مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية على أن مشروعات تحلية المياه من بين المشروعات المخطط تنفيذها وتشغيلها بمشاركة القطاع الخاص.

وأضاف أن المحور الثالث يهدفإلى إدارة الحمأة واستخدامها بهدف تقليل الانبعاثات الناتجة من تراكم الحمأة وإنتاج حمأة ذات جودة عالية لإعادة الإستخدام الآمن وإنتاج مصدر مستدام للطاقة من خلال إنتاج البيوجاز (غاز الميثان) لإنتاج الكهرباء والذى يساهم بشكل كبير في استعادة التكاليف الخاصة بالتشغيل حيث تسعى مصر حالياً إلى التوسع في محطة معالجة الجبل الأصفر التي تعد ثاني أكبر محطة معالجة صرف صحي في العالم لتصبح طاقتها 3.5 مليون م3/ يوم، وذلك بالإضافة إلى مشروعات أخرى مخطط الاستفادة من استغلال الحمأة بها مثل محطة معالجة مياه الصرف الصحي أبو رواش ومحطتى التنقية الشرقية والتنقية الغربية بالإسكندرية.

وأكد الدكتور سيد اسماعيل، أن المحور الرابع يتضمن معالجة وإعادة استخدام المصارف الزراعية للري مثل المحسمة وبحر البقر بطاقة 6.6 مليون م3/يوم حيث تعتبر محطة بحر البقر أكبر محطة معالجة في العالم ( حصلت على 3 شهادات جينيس للأرقام القياسية في إنشاء أكبر محطة معالجة للمياه في العالم وأكبر محطة معالجة حمأة في العالم، فضلاً عن أكبر محطة انتاج أوزون) لاستخدامه في زراعة ما يقرب من 500 ألف فدان، كما أنه جارٍ حالياً إنشاء محطة معالجة الحمام بطاقة 7.5 مليون م3/يوم.

كما يهدف المحور الخامس إلى خطة ترشيد استهلاك المياه من خلال مشروعات البحث والتطوير والتي تتضمن التوسع في تركيب عدادات المياه المنزلية بتنفيذ خطط طموحة لتركيب أكثر من مليوني عداد / سنوياً، وتقليل الفاقد في شبكات مياه الشرب، وترشيد استهلاك المياه باستعمال القطع الخاصة الموفرة، وخطط التوعية الإعلامية للمحافظة على المياه.

وأفاد " إسماعيل" بأنه في إطار تبني الدولة المصرية لتنظيم احد اكبر واهم المؤتمرات العالمية في مجال الحفاظ على البيئة، فإن الدولة المصرية بصدد تنظيم مؤتمر COP 27 (مؤتمر الاطراف لإتفاقية الامم المتحدة لتغيير المناخ) تحت رعاية رئيس الجمهورية وبمشاركة جميع الوزارات والجهات المعنية بهدف الحفاظ على البيئة ضد التغيرات المناخية، ومن أحد البرامج المخطط طرحها ضمن فعاليات المؤتمر هو برنامج (NWFE) والذي يستهدف الربط بين القطاعات الثلاثة (الطاقة – المياه – الغذاء)، لتخفيف آثار التغيرات المناخية من خلال السياسات المشتركة بينها كما يعد البرنامج آلية لتعزيز تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة الخضراء في هذه القطاعات وجذب الإستثمارات لتنفيذ تلك المشروعات، وسيتضمن البرنامج عرض مجموعة من محطات التحلية من الخطة الإستراتيجية للتحلية كاحد المشروعات التي تخدم اهداف البرنامج.

واختتم الدكتور سيد إسماعيل، حديثه بالتأكيد على ضرورة التعاون وتبادل الخبرات الناجحة بين جميع المختصين بمجال المياه للمساعدة على تعظيم قضية الأمن المائي في ظل ظروف ندرة المياه وتحقيق استدامة تقديم الخدمة، نظراً لأهمية محور المياه كأساس للتقدم في الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع توفير بيئة مواتية على جميع المستويات، والبحث عن مصادر تمويل مبتكرة ومتنوعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة في بلدنا الحبيب مصر.