وجهت اتهامات جديدة لشركة الرئيس السابق دونالد ترامب، بتكسبه وإنفاقه وعائلته ببذخ على حساب جهاز الخدمة السرية الحكومي الأمريكي، من خلال إقامة ترامب وعائلته في فنادق ومنتجعات الرئيس بأسعار طائلة مفرطة في عشرات الرحلات، وذلك وفقًا لوثائق جديدة أصدرتها لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي اليوم الإثنين، وفق ما أوردت صحيفة بوليتيكو.
تبديد أموال دافعي الضرائب
قالت النائبة كارولين مالوني، من لجنة الرقابة بمجلس النواب، إنه في رسالة من تسع صفحات وجهت إلى جهاز الخدمة السرية تضغط للحصول على مزيد من المعلومات: "تثير الأسعار الباهظة التي فرض على جهاز الخدمة السرية أن يدفعها، الاستفسارات.. فما سبب دفع هذه المبالغ نظير إقامات متكررة لوكلائه المعنيين بترامب، في العقارات المملوكة لترامب".
ترامب يتربح على حساب الحكومة الأمريكية
وذكرت النائبة:" يثير ذلك مخاوف كبيرة بشأن تعامل الرئيس السابق مع نفسه وربما أدى ذلك إلى تحقيقه مكاسب غير متوقعة ممولة من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لصالح شركات الرئيس السابق ترامب المتعثرة".
وذكرت لجنة مجلس النواب مستشهدة بوثائق جديدة من الخدمة السرية، إنه تم اتهام جهاز الخدمة السرية بإنفاق يزيد عن الحد المسموح به من قبل الحكومة عندما أقام إريك ترامب، نجل الرئيس السابق ونائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب، في واشنطن العاصمة في الفندق المملوك لترامب مع زوجته لارا ترامب.
وكشفت لجنة الرقابة عن خمس إقامات بنحو ثلاثة أضعاف السعر المسموح به، فعندما أقام دونالد ترامب جونيور في الفندق المملوك لترامب في واشنطن في عام 2017، تم إصدار فاتورة للخدمة السرية بمبلغ 1185 دولارًا في الليلة ، أي ما يقرب من ستة أضعاف المعدل اليومي المسموح به البالغ 201 دولارًا في الليلة، وفقًا للسجلات الصادرة اليوم الاثنين.
وأظهرت السجلات أنه عندما أقام الرئيس في ذلك الوقت في منتجعه مار إيه لاجو في فلوريدا، تم تحصيل تكاليف إقامة الليلة من جهاز الخدمة السرية، و التي كانت "ضعف" معدل البدل اليومي تقريبًا.
بحث عن اجابات
يأتي هذا الكشف في الوقت الذي تسعى فيه مالوني إلى الحصول على مزيد من الإجابات من جهاز الخدمة السرية حول أسباب الاستهتار والموافقة على انفاق أموال دافعي الضرائب في ممتلكات منظمة ترامب.
وأشارت في رسالتها إلى أن السجلات التي تلقتها اللجنة، ليست كاملة ووافية لكل نفقات الجهاز.
وقال المتحدث باسم الخدمة السرية ستيف كوبيك في بيان إن الوكالة تلقت رسالة مالوني و "سترد مباشرة على اللجنة بالمعلومات المطلوبة".
تضارب مصالح
يعد تحقيق مالوني الأخير جزءًا من تحقيق طويل أجرته لجنة الرقابة في مزاعم استفادة ترامب وتربحه شخصيًا من توليه منصب الرئاسة، وإنه أوجد تضاربًا محتملاً في المصالح من خلال أعمال منظمة ترامب.
مهلة لـ31 أكتوبر
أمهلت مالوني جهاز الخدمة السرية حتى 31 أكتوبر لتقديم مزيد من المعلومات، بما في ذلك قائمة كاملة بإقامات الخدمة السرية في ممتلكات منظمة ترامب، والمبلغ الإجمالي الذي دفعته الوكالة لكل إقامة والسعر الليلي المدفوع، من بين مستندات أخرى.
وتتعارض سجلات اللجنة الرقابية، مع الادعاءات السابقة لإريك ترامب بأن الموظفين الفيدراليين لجهاز الخدمة السرية، والذين كانوا يسافرون مع والده دونالد ترامب، كانوا يقيمون "مجانًا" أو يدفعون "بسعر التكلفة".
تُمنح الخدمة السرية سلطة تجاوز المعدلات الحكومية بسبب مهامها الوقائية ، لكن موظفيها مطالبون بتوثيق ما يقومون به عن طريق ملء "طلب التباين"، الذي استقت منه لجنة مجلس النواب العديد من المعلومات.