EN
أكد النائب عبدالفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالمصريين المقيمين بالخارج حيث يظهر ذلك من خلال التواصل المستمر لوزارة الهجرة مع الجاليات المصرية بمختلف الدول، علاوة على المزايا والحوافز التي يتم منحها لهم وآخرها إعفاء السيارات من الجمارك.
وقال “يحيي”، في تصريح لـ “صدى البلد”، إن دراسة إنشاء شركة قابضة لاستثمار مدخرات المصريين بالخارج داخل وطنهم، بالطبع فكرة ممتازة داعمة للإرتقاء بمستوي الإستثمارات وسينتج عنها عوائد وأرباح بقيم مرتفعة تزامنا مع خطة الدولة الطموحة في تنمية وتعظيم الاستثمارات.
كما نوه عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بوجود العديد من المجالات والأنشطة المختلفة التي دمجتها الدولة ضمن خطتها الإستثمارية حيث أثبتت تلك المجالات نجاح الإستثمار بها وأبرزها العقارات والمشروعات الزراعية، مشيدا بتوجيهات الرئيس السيسي المستمرة في إزالة أي نوع من العقبات والتحديات أمام المستثمرين وأصحاب المشروعات.
واختتم البرلماني حديثه، بالتأكيد على حصاد ثمار هذه الجهود المبذول في إنشاء الجمهورية الجديدة التي هي بمثابة استثمار واعد في رأس المال البشري و مقدرات الدولة بفكر مختلف داعم للتنمية المستدامة.
وقالت سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه خلال لقاءاتها مع كبار المستثمرين المصريين بالخارج أكدوا حاجتهم الماسة لإتاحة كيان استثماري شامل لكافة فئات المصريين بالخارج، وإنشاء شركة قابضة تدير استثمارات في عدة مشروعات صناعية وزراعية متنوعة بمشاركة البنوك المصرية بما يشجع استثمار المدخرات وإدارتها من جانب متخصصين مع نقل خبرات المستثمرين ومشاركتهم في رأس المال بهذه الشركات؛ لتحقيق الشمولية في الشركات المزمع إنشاؤها.
جاء ذلك خلال عقدها اليوم / الاثنين/ اجتماعا تشاوريا مع وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت، لبحث سبل التعاون المشترك بصدد توفير محفزات للجاليات المصرية في الخارج، بحسب بيان لوزارة الهجرة.
وأضافت سها جندي أن هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص على تنفيذ توصيات المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج التي تلبي احتياجات المصريين في الخارج، وخاصة فكرة إنشاء مجموعة من الشركات المساهمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتي من الممكن أن تتضمن حصصا في المشروعات القومية مع طرح أسهمها للمصريين بالخارج بالعملة الصعبة وهي التوصية التي حظيت بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
واستعرضت ما قامت به من لقاءات مع وزراء المالية والزراعة والتجارة والصناعة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة العامة الاستثمار ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ورئيس البورصة، وذلك لمناقشة آليات توفير تيسيرات ومحفزات للمصريين في الخارج في عدة مجالات.
