EN
زيادة المرتبات والمعاشات أبرزها.. عملت القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين والارتقاء بحياتهم على كافة المستويات، الاقتصادية والاجتماعية والصحية، متخذة في إطار ذلك العديد من الإجراءات التنفيذية والتشريعية التي رسخت للنهوض به سعيًا للقضاء على الفقر، مع الأخذ في الاعتبار الأحداث العالمية التي أثرت بشكل مباشر على جميع البلدان.
وفي اليوم العالمي للقضاء على الفقر، نستعرض الجهود التشريعية، التي قامت بها مؤسسات الدولة، لخفض معدلات الفقر، والذي انخفض لأدنى مستوى له في مصر منذ 20 عامًا، حيث سجل 29.7% عام 2019/ 2020 مقابل 32.5% عام 2017/ 2018 بنسبة انخفاض قدرها 2.8%، وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي جاءت في ظل ارتفاع المرتبات وإجراءات أخرى قامت بها الدولة.
رفع مستوى الدخول
ارتفع مستوى الدخول في مصر لمستويات غير مسبوقة، وإن كانت متطلبات الحياة اليومية والاحتيايجات الأساسية للمواطنين قد تزايدت، إلا أن ذلك تبعه مجموعة من القرارات والإجراءات التشريعية التي عملت على زيادة المرتبات ، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور آخر 7 سنوات تقريبًا من 1200 جنيه إلى 2700 جنيه خلال العام الجاري.
ورفعت موازنة العام الحالي، التي وافق عليها مجلس النواب، مخصصات الأجور، لتصل إلى 400 مليار جنيه، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما زادت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتصل إلى 355 مليار و993.5 مليون جنيه، مقابل نحو 321 مليار و301 مليون جنيه مُدرجة بموازنة العام المالى الماضي، وبلغت مخصصات الدعم نحو 148 مليار و755.6 مليون جنيه.
قرارات مواكبة لمواجهة التداعيات العالملية
في ظل التداعيات العالمية والأحداث المتتابعة التي ألمت بالعالم منذ عام 2020 وانتشار فيروس كورونا، وما تبعه من تداعيات للأزمة الروسية الأوكرانية، اتخذت القيادة السياسية والبرلمان مجموعة من الإجرءات والتشريعيات، التي عملت على تخفيف آثار الأزمات.
وخلال انتشار ظاهرة فيروس كورونا،قد قررت الحكومة صرف منحة استثنائية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس، للعمالة غير المنتظمة، والتي تضررت بشكل كبيرة نتيجة من توقف سوق العمل حينها، و اتخذ البرلمان إجراءًا آخر بالموافقة على تعجيل صرف العلاوة الدورية للموظفين وأصحاب المعاشات، بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تم صرف العلاوة الدورية في أبريل 2022 بدلًا من شهر يوليو 2022، من خلال تشريع صادر عن مجلس النواب.
زيادة مخصصات برامج تكافل وكرامة
وفي ظل التأثيرات التي يشهدها العالم، تم إقرار حزم استثنائية للحماية الاجتماعية، من خلال زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامجي تكافل وكرامة لتشمل ضم مليون أسرة جديدة بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه، وتقديم مساعدات استثنائية لأكثر من 36 مليون مواطن من الأسر الأكثر احتياجات وأصحاب المعاشات بتكلفة إجمالية تقارب 900 مليون جنيه شهريًا.
زيادة الحد الأدنى للمعاشات
وتم زيادة الحد الأدنى للمعاشات، ليصل إلى 916 جنيه، فضلًا عن الزيادة السنوية في المعاشات، والتي تصل إلى 15%، حيث نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على زيادة المعاشات المستحقة اعتبارًا من أول يوليو من كل عام بنسبة تعادل معدلات التضخم وبحد أقصى 15%.
