قال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب أن اللجنة وافقت نهائيًا علي تعديل قانون الأحوال المدنية المقدم من الحكومة ، حتي يتسني لكل من بلغ خمسة عشر عاما أن يستخرج بطاقة الرقم القومي المثبتة لشخصيته بدلا من المعمول به حاليا و هو سن ستة عشر عاما .

و أضاف الطماوي أن التعديل يأتي اتساقا مع المادة السادسة من الدستور و مع قانون الأسرة رقم 1 لسنة 2000 الذي منح المواطن الذي يبلغ 15 عاما و متمتع بقواه العقلية حق التقاضي في مسائل الولاية علي النفس و كذا مع قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشر.

و أكد الطماوي أن التعديل يحقق النسق التشريعي الواحد و يصب في صالح الطفل الذي غالبا ما تكون قد تبلورت ملامحه الأساسية و يحق له حمل وثيقة أثبات شخصيته مما يمكنه من مباشرة حقوقه و تمتعه بحريته بما فيها حق التنقل من مكان لأخر