استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تطوير خط سكك حديد طنطا – المنصورة – دمياط، والتى تتيح من خلاله الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية قرضًا بحد أقصى لا يتعدى مبلغ 95 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى لا تتعدى مبلغ 2 مليون يورو، الموقع فى القاهرة بتاريخ 28/3/2022.

حيث أوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات أثناء عرض التقرير أمام الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن الاتفاق المبسط المعروض والصادر بشأنه قرار رئيس الجمهورية، قد جاء للمساهمة في توفير التمويل اللازم لتطوير وتحديث خط سكك حديد طنطا/ المنصورة/دمياط، الذى حظى بأولوية متقدمة ضمن مشروع كبير لتطوير خدمات منظومة السكك الحديدية، وذلك نظرًا لكون هذا الخط يخدم ثلاث محافظات ذات كثافات سكانية عالية، بالإضافة إلى امتداده إلى ميناء دمياط البحرى الذى يستقبل نسبة كبيرة من واردات وصادرات الدولة المصرية، بما يدعم تعظيم الاستفادة من خدمات نقل البضائع على هذا الخط.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أنه فى ضوء هذه الأهمية الخاصة لخط سكك حديد طنطا/ المنصورة/دمياط، فقد بدأ التفكير فى ازداوج هذا الخط تزامنًا مع تشييد ميناء دمياط عام 1985 إلا أنه تم تأجيل المشروع لعدم توافر التمويل اللازم للتطوير، مضيفا أنه فى ظل المشروع الكبير الذى وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير منظومة السكك الحديدية بشكل شامل، فقد تضافرت كافة الجهود لتوفير الاستثمارات اللازمة لتطوير هذا الخط وجعله خط مزدوج فى جميع قطاعاته، بالإضافة إلى تحديث وكهربة نظم الإشارات عليه.

حيث أسفرت المجهودات التى بذلتها وزارة التعاون الدولى عن توقيع اتفاقيات تمويل مع مؤسستي تمويل عالميتين هما (بنك الاستثمار الأوروبى، والوكالة الفرنسية للتنمية) لتوفير حزمة تمويلية قادرة على المساهمة الفاعلة مع الاستثمارات الحكومية من الخزانة العامة فى تمويل هذا المشروع.

وأشار عابد، إلى أن مجلس النواب وافق بجلسته المعقودة فى 6 يونيو 2022 على اتفاق قرض مع بنك الاستثمار الأوروبى بمبلغ 221 مليون يورو، واليوم يأتى هذا الاتفاق المبسط مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإتاحة قرض بمبلغ 95 مليون يورو ومنحة بمبلغ 2 مليون يورو، لاستكمال الحزمة التمويلية المتفق عليها للمساهمة في تنفيذ هذا المشروع.

وأوضح عابد أنه من خلال مناقشات اللجنة لمواد وبنود هذا الاتفاق المبسط مع ممثلي وزارات النقل، والمالية، والتعاون الدولى، فقد تبين للجنة العديد من النقاط التى كان لها تأثيرها الفاعل فى بناء رؤيتها بشأن الاتفاق الصادر بشأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 2022، والتى تمثل أهمها فى النقاط التالية: أن هذا المشروع يتماشى مع توجه الدولة نحو توافر وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتى على أساسها تم إطلاق المشروع القومى حياة كريمة ، وأن الدراسات الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، للمشروع قد أظهرت أن هذا المشروع سوف يحقق عوائد متعددة من أهمها، تحقيق انخفاض كبير في تكلفة تشغيل الوحدة فى المسافة من طنطا إلى دمياط، والحد من الحوادث بطول الخط، وتقليل التأثير البيئي السلبي، هذا بالإضافة إلى تحقيق عائد اقتصادي من خلال رفع النمو المستهدف لنشاط نقل البضائع من وإلى ميناء دمياط البحرى.

وأيضا تحقيق أعلى معدلات الأمان بطول الخط بما يسمح لمسير القطارات بسرعة 160 كيلو متر فى الساعة بدلاً من 120 كيلو متر فى الساعة، هذا بالإضافة إلى رفع كفاءة أحواش المحطات في أعمال المناورة والتخزين بأمان تام وفى فترات زمنية قصيرة.

وفيما يخص الالتزامات المالية المترتبة على الاتفاق: فقد تبين للجنة أن التيسيرات التى يتمتع بها هذا القرض والتي تمثلت في: مدة سداد 13 عام، وفترة سماح 7 سنوات، ومعدل فائدة (6 أشهر يوروبور+ 65 نقطة أساس)، بالإضافة إلى إتاحة منحة بمبلغ 2 مليون يورو يتم استخدامها فى المساعدات الفنية والأمان بما يضمن تنفيذ المشروع بكفاءة وجودة عاليتين، كل هذه التيسيرات يتعاظم معها عنصر المنح في هذا القرض ليصل إلى نحو 54.72%، وهو ما ييسر على الحكومة المصرية الالتزام بأعبائه.