EN 
الحرب الروسية الأوكرانية لم يتوقف تأثيرها عند الأوضاع الاقتصادية للدول بل امتد إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث باتت المتحكم في الإرادة والقرار السياسي لعدد كبير من الدول والشعوب والمنظمات والمؤسسات الدولية والتجمعات الاقتصادية الكبرى، ومن بينها مجموعة العشرين.
الحرب الروسية ومجموعة العشرين
وظهر تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على مجموعة العشرين، والتي صدر عنها بيان متأخرا ثلاثة أيام عن المعتاد، وسط توترات بشأن الحرب وتأثيرها على النمو العالمي، حيث انقسم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في أكبر اقتصادات العالم حول مجموعة متنوعة من القضايا بما في ذلك الحرب الروسية في أوكرانيا.
ووفقا لما جاء في "موجز رئيس" مجموعة العشرين، الصادر الأحد، عن إندونيسيا التي تقود المجموعة لهذا العام فقد: "أدان العديد من الأعضاء بشدة حرب روسيا ضد أوكرانيا، وأعربوا عن رأيهم بأن الحرب العدوانية غير المشروعة وغير المبررة التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا دون استفزاز تضعف الانتعاش الاقتصادي العالمي".
كما استند البيان إلى اجتماعات مجموعة العشرين في واشنطن التي اختتمت يوم الخميس الماضي، وعادةً ما يتم إصدار مثل هذه الوثيقة في غضون ساعات من الجلسة، ولكن في الأسبوع الماضي تصادم رؤساء الشؤون المالية حول مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا، ما جعل إصدار الموجز أكثر صعوبة - وخاصة مع المخاطر الأخرى التي أسهمت في تعتيم آفاق الاقتصاد العالمي.
وأشار عدد قليل من أعضاء مجموعة العشرين، إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا لا تستهدف الغذاء، وأعرب أحد أعضاء مجموعة العشرين عن رأي مفاده أن الحرب في أوكرانيا والعقوبات قد أثرتا على الاقتصاد العالمي.
كما أعرب أحد الأعضاء عن رأي يفيد بأن العقوبات هي السبب الرئيسي للتأثيرات السلبية على الاقتصاد العالمي.
وأشار البيان إلى الصعوبات التي تواجهها العديد من البلدان نتيجة ضعف عملاتها، إلى جانب ارتفاع التضخم.
ويقول المهندس صلاح حافظ، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، إن الدولة المصرية إحدى الدول المستوردة للنفط، موضحا أن ارتفاع أسعار النفط يؤثر على اقتصاد الدولة بالسلب، وخاصة مع استمرار الحرب الروسية، التى أصبحت تؤثر على السياسة والاقتصاد بكل دول العالم.
وأضاف حافظ - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن البترول من أهم الموارد الرئيسية للاحتياجات الداخلية لجميع دول العالم، ومن هنا تتأثر ميزانية الدول بعد ارتفاع أسعار كل من النفط والغاز.
سقف موحد لشراء النفط الروسي
وعلى نفس الصعيد هناك حرب أخرى تدور بين روسيا والدول الغربية وهي حرب النفط والغاز، حيث تنوي مجموعة السبع الكبار فرض سقف موحد لسعر شراء النفط الروسي، وذلك لضرب مصادر الطاقة الروسية وخفض أسعارها عالميا، خاصة بعد الأرباح التي تجنيها روسيا من تصدير الغاز والنفط والتي تمول بها العملية العسكرية في أوكرانيا.
وقد اتفق وزراء المالية لمجموعة السبع على فرض سقف موحد لسعر شراء النفط الروسي، حيث جاء في الاتفاق أن خطة سقف أسعار النفط "مصممة خصيصا" لتقليص الإيرادات الروسية وقدرة موسكو على "تمويل حربها العدوانية".
وأشار وزراء مالية الدول السبع في إعلانهم إلى أن "سقف الأسعار سيحدد عند مستوى يستند إلى سلسلة من البيانات الفنية وسيقرره التحالف بمجمله قبل وضعه موضع التنفيذ"، وحضوا على تعميم تطبيق هذا السقف "بصورة عاجلة".
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن وضع سقف لسعر النفط الروسي يمثل "خطوة حاسمة إلى الأمام" من شأنها أن تساعد في محاربة التضخم بينما توجه ضربة لقدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا.
أما وزير الخزانة البريطاني، ناظم الزهاوي، فأشار إلى أن اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان "أولوية شخصية بالنسبة له كمستشار".
وقال: "سنحد من قدرة الرئيس بوتين على تمويل حربه من صادرات النفط من خلال حظر الخدمات، مثل التأمين وتوفير التمويل، للسفن التي تحمل النفط الروسي الذي يزيد سعره على سقف السعر المتفق عليه".
وقد عارضت هذا القرار العديد من الدول في العالم، خاصة الدول التي تعتمد على روسيا كمصدر أساسي لها في توريد الطاقة، حيث قال وزير الطاقة النرويجي: "لا نوصي بوضع سقف لأسعار الغاز".
من جانبها، قالت وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني إندراواتي، إن تحرك إدارة بايدن لفرض قيود على أسعار صادرات النفط الروسية قد يؤثر على السلع الأخرى ويؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار الاقتصادي.
وأضافت الوزيرة: "عندما تفرض الولايات المتحدة عقوبات باستخدام الأدوات الاقتصادية، يكون لذلك تأثير على السوق العالمية. وهذا يخلق حالة من عدم اليقين (الاقتصادي) ليس فقط لإندونيسيا، ولكن لجميع البلدان الأخرى، والتي لا يمكن إلا أن تأتي بنتائج عكسية".
