EN 
يعكف زعماء الاتحاد الأوروبي على وضع عدة خيارات لوضع حد أقصى لأسعار الغاز التي انقسموا بشأنها منذ أسابيع، وذلك في الوقت الذي هدد فيه الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم الروسية للغاز أليكسي ميلر بأن خطط فرض حد أقصى على أسعار صادرات الغاز ستؤدي إلى وقف الإمدادات.
ودفعت الحرب الروسية في أوكرانيا عملاء الاتحاد الأوروبي إلى تقليل مشترياتهم من الطاقة الروسية، بينما يحاول الاتحاد ومجموعة السبع فرض حد أقصى لسعر النفط والغاز الروسيين. فقد وصلت دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة إلى طريق مسدود منذ أسابيع بشأن ما إذا كان سيتم وضع حد أقصى لأسعار الغاز وكيفية ذلك كجزء من الجهود المبذولة للسيطرة على أسعار الطاقة المرتفعة وذلك في الوقت الذي تتجه فيه أوروبا إلى شتاء يشهد ندرة في الغاز الروسي وأزمة تكاليف معيشة وركودا محتملا.
ارتفاع الأسعار
ارتفعت أسعار الغاز بسبب خفض روسيا التدفقات إلى أوروبا في أعقاب حربها على أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة عليها مما دفع معظم دول الاتحاد الأوروبي إلى المطالبة بوضح حد أقصى لأسعار الغاز على الرغم من اختلافهم بشأن كيفية ذلك.
ولا تزال بعض الدول، من بينها ألمانيا، أكبر سوق للغاز في أوروبا، تعارض ذلك. حيث تقول إن وضح حد أقصى للأسعار قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الغاز أو ترك دول تواجه صعوبات في جذب الإمدادات من الأسواق العالمية.
ومن المقرر أن تقترح المفوضية الأوروبية إجراءات لمعالجة الأزمة الثلاثاء قبل اجتماع الزعماء حيث أعلن دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي أن العديد من الدول التي تؤيد وضع حد أقصى للغاز قلقة من أن المفوضية لن تطرح خيارات اقترحتها.
إجراءات احترازية
قالت مفوضة شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون إن الحزمة، التي أعدها الاتحاد للحد من الارتفاع الحاد بأسعار الغاز الطبيعي، يجب أن تتحاشى زيادة استخدام الوقود في ظل أزمة الإمدادات غير المسبوقة.
وذكرت وكالة "بلومبيرج" أن سيمسون قالت إن المفوضية الأوروبية من المقرر أن تقترح مجموعة من الإجراءات، الثلاثاء المقبل، من أجل تخفيف تأثير تقليص الإمدادات الروسية على الشركات والمستهلكين.
ويتمثل التحدي الذي يواجه الاتحاد الأوروبي في كبح جماح التكاليف، وفي الوقت ذاته منع إلحاق الضرر بالسوق المشتركة وزيادة الطلب على الوقود، في وقت يريد فيه تقليل اعتماده على روسيا وضمان تخزين الغاز الكافي لموسم التدفئة المقبل.
انتهاك للعقود
قال ميلر إن "مثل هذا القرار أحادي الجانب هو بالطبع انتهاك للعقود القائمة، مما سيؤدي إلى وقف الإمدادات".
وكان بوتين هدد الشهر الماضي بقطع إمدادات الطاقة إذا تم فرض سقف على الأسعار.
وسيؤدي قطع الإمدادات من روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط بعد السعودية وأكبر مصدر للغاز الطبيعي، إلى اضطراب الأسواق العالمية مما سيترك الاقتصادات في مواجهة أسعار طاقة أعلى.
