حررت رئاسة مركز ومدينة ديروط في أسيوط 20 محضر حرق مكشوف للمخلفات الزراعية خلال حملات قامت بها لضبط المخالفين لقرارات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط للتصدي لظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية
وقال محمود النجار رئيس مركز ومدينة ديروط في أسيوط انه بناء على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تم تشكيل لجان على مدار اليوم للمرور على أراضي الزراعية بالاشتراك مع مديرية الزراعة وجهاز شئون البيئة لرصد أي اعمل حرق مكشوف لاتخاذ الإجراءات القانونية بشكل سريعة وأسفرت الحملات عن تحرير 20 محضر حرق مكشوف لمخلفات الذرة الشامية بالزراعات.
وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ترأس اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة بمشاركة اللواء عصام عبد المقصود مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط لمناقشة تكثيف الجهود والإجراءات لمواجهة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والحد منها للحفاظ على البيئة من أي انبعاثات ضارة بسبب الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وذلك في إطار خطة المحافظة لمواجهة الانبعاثات الحرارية والغازات الضارة وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية تماشياً مع استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27 والجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة فى سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 .. بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام المحافظة والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة بالمحافظة والمهندس حسام صلاح عبد العال رئيس جهاز شئون البيئة فرع أسيوط ومسئولي البيئة بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ومديري بعض الجمعيات الزراعية ورؤساء مجالس بعض الجمعيات ومشرفي الأحواض بالقرى والمراكز بمديرية الزراعة.
واستعرض محافظ أسيوط خطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتأثيرها السلبي على صحة المواطنين وسلامتهم والتي تتسبب في حدوث الحرائق بالمنازل والأراضي وتدمير المحاصيل مطالبًا جميع الحضور بتكثيف الجهود والتنسيق بين كافة الجهات للتوعية بخطورة الحرق المكشوف وتشكيل لجان رصد للمخالفات وتحرير المحاضر لأصحابها لردعهم ووضع آلية منهجية للقضاء عليها.
وأكد مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية على ضرورة تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية التي تتنشر بقرى ومراكز المحافظة وتكثيف جهود التوعية لاستغلال تلك المخلفات من خلال تحويلها إلى علف للحيوانات أو سماد للأرض الزراعية بدلاً من حرقها وتلويث البيئة وتعريض حياة الآخرين للخطر مشيراً إلى جهود محافظ أسيوط في مواجهة تلك الظاهرة والتنسيق مع كافة الجهات لوضع حلول عاجلة وتكثيف جهود التوعية من خلال عقد ندوات ولقاءات توعية للمزارعين بكافة قرى ومراكز المحافظة وبحضور المتخصصين من جهاز شئون البيئة ومديرية الزراعة.
كما وجه محافظ أسيوط – خلال كلمته - بتكثيف حملات التوعية وتكاتف الجميع من رجال دين ومسئولي الزراعة والبيئة والصحة ورؤساء المراكز والأحياء وعقد ندوات لتعريف المزارعين بمخاطر حرق للمخلفات على المواطنين وعلى البيئة والتعريف بإمكانية فرم المخلفات من خلال المفارم التي توفرها للمحافظة بمختلف المراكز مؤكدًا إنه تم توزيع العشرات من المفارم على قرى ومراكز المحافظة لفرم المخلفات الزراعية والتخلص الآمن منها دون الإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين والقضاء على الحرق المكشوف مشددًا على اتخاذ إجراءات رادعة لضبط المخالفات من خلال حملات مستمرة تحت إشراف رؤساء المدن والمراكز وبالتنسيق مع مديريات الزراعة والبيئة لضبط أية حالات حرق للمخلفات على أن تتم تلك الحملات بصورة دورية ليلًا ونهارًا وتقديم تقرير يومي بأعداد المخالفات التي تم تحريرها وأماكنها بهدف الحفاظ على البيئة من التلوث بالإضافة إلى دعم الاستفادة من المخلفات بصورة صحيحة تخدم المجتمع والبيئة عن طريق إعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوى "كمبوست" وأعلاف عضوية للحيوانات "سيلاج" بالتعاون مع مديرية الزراعية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والقرى معلنًا تحفيز القرى والمراكز المتميزة في جهود مواجهة الحرق المكشوف واتخاذ اجراءات أكثر صرامة لمواجهة تلك الظاهرة وردع المخالفين.
كما كلف محافظ أسيوط قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والاحياء بالتنسيق مع مسئولي البيئة والزراعة والتوعية بالعقوبات التي سيتم تطبيقها على المخالفين وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠م الذي يتضمن عقوبة الحبس مدة سنة وغرامة من خمسون ألف إلى مليون جنيه مصري وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة وضمان حياة صحية للمواطنين والحد من التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري وتزامناً مع موسم حصاد محصول الذرة على أن تستمر تلك الحملات والندوات بجميع قرى ومراكز المحافظة.
كما استعرض المهندس حسام صلاح جهود جهاز شئون البيئة لمواجهة تلك الظاهرة حفاظًا على صحة المواطنين ومنعًا للاضرار بالبيئة وتنفيذ القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن والتي تجرم حرق المخلفات الزراعية والأضرار بالبيئة وكيفية تحرير المحاضر للمخالفين من خلال البيانات الحقيقية لهم لافتاً إلى أن العقوبات والغرامات تتراوح ما بين 50 ألف جنيه حد أدنى إلى مليون جنيه حد أقصى وتكثيف حملات المرور المستمر بالتنسيق مع إدارة البيئية بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي الزراعة لضبط أي حالات حرق لمخلفات الزراعية وتوعية المزارعين بنقل المخلفات إلى تلك الأماكن منعًا للمسائلة القانونية وفرض غرامات مالية على المخالفين لافتًا إلى تضافر الجهود والتعاون بين المحافظة وكافة الجهات والمؤسسات والجامعة والمجتمع المدني لتقديم الدعم الممكن للقضاء على تلك الظاهرة.
كما استعرض وكيل وزارة الزراعة جهود وحملات التوعية وندوات الإرشاد الزراعي لتوعية المزارعين والفلاحين بأهمية تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية واستغلال الفرامات التي وفرتها المحافظة والمديرية بقرى ومراكز المحافظة لتحويل المخلفات الزراعية إلى أعلاف أو سماد بالإضافة إلى التوعية بخطورة حرق المخلفات وأضرارها على البيئة وعلى صحة المواطنين وخطورة حرق المخلفات والعقوبات والغرامات التي تنتظر المخالفين وتكثيف لجان الرصد والمتابعة للأراضي الزراعية المزروعة ومواجهة المخالفين وتحرير المحاضر لهم للقضاء على تلك الظاهرة.