EN 
قال المهندس مجدي ملك عضو اللجنة الزراعية بمجلس النواب، إن قانون الزراعة يأتي في خطة حرص الدولة لتعزيز قدرات و مقومات الزراعة المصرية لمواجهة التحديات مثل الزيادة السكانية والعجز المائي.
وأضاف مجدي خلال لقاءه في برنامج مساء دي أم سي على قناة “دي إم سي” عبر تطبيق زووم، إن هذا التعديل التشريعي رقم ٥٣زلسنة ٦٦ يأتي منتصف المعاهدات الدولة المصرية و مشروعاتها المليون ونصف فدان والدلتا الجديدة 2 مليون ونصف فدان واستصلاح مليون و200 ألف فدان في الصوب الزراعية والمزارع لكي تتحقق التنمية الشاملة.
وأوضح عضو اللجنة الزراعية بمجلس النواب؛ أن الدولة المصرية تستورد من 50 60% من احتياجاتها الغذائية من الخارج وذادت مشاريع التوسع الافقي والرأسي لزياده الرقعة الزراعية والتي تتم تحت إرادة سياسية لرئيس الجمهورية.
وأشار مجدي إلى أن من ٢٠١١ إلى ٢٠١٧ على ٩١ ألف رقم إصدار قانون التصالح لمعالجة هذا و سيتم تغليظ العقوبة لأن العقوبة أصبحت غير رادعه للمتعدين على الأراضي بالحبس من سنتين لخمس سنوات من لتصبح من مئة ألف ل خمسة مليون و العقوبة الجديدة من 500 ألف إلى عشرة ملايين كما سيتم استحداث عقوبة جديده للمقاول والمشرف على المباني. المعدية من سنتين لخمس سنوات ثم غرامة من مئة ألف إلى ثلاثة ملايين مع فصلة من سجل المقاولين لمدة سنة.
وتابع أن هناك كنت جهود عظيمة وحديثة في هذا لأن لكن الزيادة السكانية تلتهم جزء كبير من جهود الدولة في التنمية.
