تناول مقال الكاتب الصحفى أحمد ناجى قمحة في مجلة السياسة الدولة مصر وقضايا التغير المناخي: فرص العدالة فى مواجهة التحديات

وقال حُددت الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2022 موعدًا لاستضافة مصر الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، وتنعقد فى شرم الشيخ. ومؤتمر الأطراف هو الكيان الرئيسى المسئول عن اتخاذ القرار ضمن الاتفاقية الأممية بشأن تغير المناخ، حيث تراجع الأطراف الموقعة عليها آليات وسياسات عملية تنفيذها، وبعد ذلك تتخذ قرارات لتعزيز التنسيق والتحركات على مستوى العالم لمواجهة تداعيات تغير المناخ.

فى هذا الإطار، شارك السيد/ سامح شكري، وزير الخارجية، الرئيس المعين للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، فى الجلسة الافتتاحية لمنتدى البيئة والتنمية لعام 2022 "الطريق إلى شرم الشيخ"، الذى نظمه المجلس العربى للمياه تحت رعاية وزارة الخارجية، وذلك يوم الأحد 11 من سبتمبر.

وقد شارك فى افتتاح المؤتمر وزيرا الكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ورائد الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، والمنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، ولفيف من كبار المسئولين ونخبة من الخبراء والباحثين والمتخصصين.
تبلورت المزيد من الأهداف التى تعلى من أهمية انعقاد هذا المؤتمر، لكونه يسلط الضوء على قضايا المياه وندرتها وعلاقة ذلك بقضايا التغير المناخى بشكلٍ عام.

كما أن مؤتمر شرم الشيخ يمثل نقطة تحول على صعيد التعامل مع قضايا المناخ، للانتقال من مرحلة الوعود والتعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلى على الأرض.

سبق ذلك، فى مايو الماضي، تدشين د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ مصر 2050، التى أكدت أنها تهدف لوضع جودة حياة المواطن المصرى كأولوية، وهو ما يتماشى مع الهدف الاستراتيجى الأول ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة مصر 2030. تتشكل رؤية الاستراتيجية بطريقة تضمن حماية المواطنين من تأثيرات تغير المناخ، مع الحفاظ على تنمية الدولة بطريقة مستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

كما ستسهل الاستراتيجية عملية تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة بطريقة تدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية المرغوبة للدولة باتباع نهج خفض الانبعاثات، مسترشدة فى ذلك برؤية (مصر 2030)، التى تعد المظلة الاستراتيجية للتنمية فى الدولة، حيث تدمج الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ جميع الأهداف الرئيسية و الفرعية المتعلقة بتغير المناخ الموجودة بها.

وقد تم إعداد الاستراتيجية بناءً على نهج تشاورى مع جميع الجهات المعنية الرسمية وغير الرسمية فى الدولة عبر حوارات ولقاءات متعددة، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات الدول السابقة واستراتيجيات مختلفة لدول ذات ظروف مشابهة لمصر. كذلك، فإن أهداف الاستراتيجية نتجت بشكل أساسى بناء على المادتين 45 و 46 من الدستور المصري.

لذا، من المتوقع أن تعالج الاستراتيجية نقاط الضعف والتهديدات، وتبنى على الفرص التى ظهرت فى تحليل نقاط القوة والضعف للمشهد الحالى لتغير المناخ فى مصر، مع الالتزام بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأخذ التزامات المعاهدات الدولية المرتبطة بتغير المناخ فى الحسبان.

جرى إعداد الاستراتيجية عبر مرحلتين، بواسطة فريق استشارى محلى من الخبراء الوطنيين، حيث تضمنت المرحلة الأولى تطوير إطار عمل لرسم الحدود للاستراتيجية كتحديد الرؤية، والأهداف الرئيسية والفرعية، والتوجهات العامة، والسياسات والأدوات، والمبادئ التوجيهية لإعدادها.

بينما تضمنت المرحلة الأخرى إدراج التفاصيل، حيث جرت مراجعة الوثائق والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية ذات الصلة، بالإضافة إلى مراجعة استراتيجيات البلدان النامية الأخرى كدراسات حالة لفهم الأساليب المختلفة التى تتبعها البلدان الأخرى لتطوير استراتيجياتها.

وعبر مجموعة من السياسات التنفيذية على الأرض، تعمل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ على تحقيق الأهداف الرئيسية ينبثق منها عدد من الأهداف الفرعية، هي: أولا: تحقيق نمو اقتصادى مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات فى مختلف القطاعات، ثانيا: بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، ثالثا: تحسين حوكمة وإدارة العمل فى مجال تغير المناخ، رابعا: تحسين البنى التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، والترويج للأعمال المصرفية الخضراء المحلية، وخطوط الائتمان الخضراء، إلى جانب الترويج لآليات التمويل المبتكرة التى تعطى الأولوية لإجراءات التكيف. خامسا وأخيرا: تعزيز البحث العلمى ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعى لمكافحة تغير المناخ، وتسهيل نشر المعلومات المتعلقة، وإدارة المعرفة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين، وزيادة الوعى بشأن تغير المناخ بين مختلف أصحاب المصلحة من صانعى السياسات والقرارات، والمواطنين، والطلاب.

تدرك مصر أهمية خفض الانبعاثات المصاحبة لاستخدام الوقود الأحفوري، وتعظيم كفاءة الطاقة، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ لتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ من خلال حماية المواطنين من الآثار الصحية السلبية لتغير المناخ، وتقليل الخسائر والأضرار عن طريق الحفاظ عليها من تأثيرات تغير المناخ والحفاظ على موارد الدولة من تأثيرات تغير المناخ عبر استغلال وجود بنية تحتية مرنة وخدمات مرنة، وذلك بالقدر نفسه من الأهمية الذى توليه لتنفيذ مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث، والحفاظ على المساحات الخضراء و التوسع بها، عبر تعزيز متطلبات الاستجابة الخاصة بالمجتمع لمساعدته فى التكيف مع تغير المناخ، بالإضافة إلى تحسين حوكمة وإدارة العمل فى مجال تغير المناخ، مع تحديد أدوار ومسئوليات مختلف أصحاب المصلحة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية، بهدف الوصول إلى تحسين مكانة مصر فى الترتيب الدولى الخاص بإجراءات تغير المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات وفرص التمويل المناخي، وإصلاح السياسات القطاعية اللازمة لاستيعاب التدخلات المطلوبة للتخفيف من آثار تغير المناخ.

باتت مواجهة تغير المناخ ضرورة حتمية لاستمرار الحياة والحفاظ على التنوع البيولوجي. لذا، نجد أن مصر وضعتها فى أولوياتها الأولى منذ عام 1992، حين التزمت الحكومات المشاركة فى مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية -بما فيها مصر- بتطبيق استراتيجيات وطنية للتنمية المستدامة، التى تُعِد أدوات من شأنها ضمان نمو اقتصادى مسئول اجتماعيًا، مع حماية مصادر الموارد وحماية البيئة لمصلحة الأجيال القادمة. وعُد التحرك قدمًا نحو التنمية المستدامة تحديًا جسيمًا للبلاد آنذاك، حيث كان الأمر يتطلب إحداث تغيرات فى البناء الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للدولة.

ومع امتلاك الدولة المصرية لمقدراتها والتفعيل الكامل لقدرات مؤسساتها، جاء إطلاق الاستراتيجية التى تعكس الإرادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، التى أكدت التوجهات التالية بهدف رفع مستويات التكيف والتخفيف:
1) التأكد من التخطيط المتكامل بين مختلف الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية (الخاصة بكل قطاع ووزارة).
2) العمل على دمج الإجراءات المتعلقة بالتغيرات المناخية فى التخطيط الوطني، ودمج معايير الاستدامة والتعافى الأخضر فى التخطيط الوطنى وإعداد الميزانية.
3) دمج التكيف مع المناخ والمرونة فى مشروعات البنية التحتية.
4) الاستفادة من فرص التمويل المتاحة تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، واتفاقية باريس، وغيرها من المصادر ذات الصلة بالمناخ، مع استغلال البنية التحتية الحديثة الحالية لتنفيذ مشروعات جديدة متعلقة بتغير المناخ، منها، على سبيل المثال، الاستفادة من شبكة الكهرباء الحالية المحدثة والموسعة لتشغيل المركبات الكهربائية.
5) تعزيز تنافسية السوق والتنوع الاقتصادى وتوفير فرص عمل خضراء.
6) تعزيز التعاون الثنائى والمتعدد الأطراف مع دول العالم ومؤسسات التمويل الدولية والوكالات المتخصصة فى المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل دول حوض النيل وغيرها.

وعلى الرغم من أن الانبعاثات من مصر تمثل نحو 0.6٪ من إجمالى الانبعاثات فى العالم، فإنها ستكون إحدى الدول الأكثر عرضة للتأثيرات المحتملة لتغير المناخ، ما قد يؤدى إلى عدد من التأثيرات على جميع القطاعات فى مصر، مثل المناطق الساحلية، والزراعية والموارد المائية والصحة والسياحة والإسكان، وسيضيف ذلك تحديًا جديدًا لتحديات مصر فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

من هنا، تتضمن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ مجموعة من السياسات والبرامج لتحقيق تحول فى الطاقة من خلال زيادة حصة جميع مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، وتعظيم كفاءة استخدام الطاقة من خلال تحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية وشبكات النقل والتوزيع، ورفع كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات الكهربائية، ورفع كفاءة الطاقة فى العمليات الصناعية، واعتماد اتجاهات للاستهلاك والإنتاج المستدامين للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من الأنشطة الأخرى غير المتعلقة بالطاقة، مثل الترويج لمفهوم تقليل وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، وتقليل الاستخدام للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

تعى الدولة المصرية العلاقة الحاكمة بين الطاقة وتغير المناخ، بما فى ذلك الطاقة المتجددة وتحول الطاقة، مع التركيز بشكل خاص على الانتقال العادل فى قطاع الطاقة، والهيدروجين الأخضر بعدّه مصدر طاقة محتملا للمستقبل. لذا، تركز مصر على كفاءة الطاقة وطرق إدارة الانتقال العالمى العادل فى مجال الطاقة، وكذلك الطاقة المتجددة والشبكات الذكية لرفع كفاءة وتخزين الطاقة بهدف التعرف على مستقبل الطاقة التحويلية ما بين الفرص والتحديات.

تتكلف برامج التخفيف التى تتضمنها الاستراتيجية الوطنية فى القطاعات كافة 211 مليار دولار، بينما يتراوح إجمالى تكلفة برامج التكيف 113 مليار دولار، وفق ما أكدته وزيرة البيئة. وسيشارك "صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية" من خلال الاستثمار فى المشروعات الخضراء، مثل مشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، بالشراكة مع شركات عالمية متخصصة، وكذلك مشروع إنتاج عربات القطارات لدعم جهود النقل المستدام، ومشروعات تحلية المياه، فضلًا عن انضمام الصندوق لمبادرة «كوكب واحد» برئاسة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، التى تضم عددًا من الصناديق السيادية بهدف دعم تنفيذ اتفاق باريس.

تسير الاستراتيجية المصرية فى خطين متوازيين، هما تقليل الانبعاثات باستخدام وسائل حديثة فى جميع القطاعات الصناعية والزراعية والطاقة والنقل، والتكيف مع التغيرات المناخية المحتملة فى الزراعة والموارد المائية والسواحل والمناطق الساحلية والصحة.

فحتى يصبح تحقيق التنمية المستدامة بمصر أمرًا واقعًا، تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للبيئة بما يراعى أهداف التنمية المستدامة من خلال الأبعاد التالية: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بهدف تحقيق توافق وانسجام بين السياسات والخطط الوطنية الاقتصادية والاجتماعية، وبين العناصر البيئية المختلفة فى مصر، بهدف تحقيق الأهداف التالية:
• تحليل القضايا الاقتصادية، والبيئية، والاجتماعية بأسلوب كلى متكامل.
• دمج أهداف السياسات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية معًا.
• دعم جهود الحكومة لتبنى سياسات تنمية مستدامة، والإجماع عليها عبر مشاركة الأطراف المعنية.
• المساعدة فى تحديد بدائل وأهداف وأغراض التنمية.
• تنسيق الأنشطة بين القطاعات (أفقيًا) والمستويات الجغرافية المختلفة (عموديًا).
• تيسير تخصيص الموارد الوطنية المحدودة بكفاءة على أساس الأولويات مع دعم مشاركة القطاع الخاص لتعظيم الموارد.
• تحسين عملية المشاركة فى فوائد التنمية على أساس العدالة الاجتماعية.
• الإسهام فى بناء القدرات فى ميادين شتى.
• تقديم العون فى دعم التنسيق بين المانحين للمشاريع والمبادرات ذات الأولوية فى الاستراتيجية.
• تيسير استغلال الموارد البشرية والمالية والطبيعية القومية لدعم التنمية المستدامة.
1- النمو الاقتصادى وزيادة الموارد:
• تشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات كوسيلة عملية للرقى بالقطاعات الصناعية المختلفة ولتحقيق التنمية المستدامة.
• نشر تقنية الإنتاج الأنظف.
• تحسين مستوى الالتزام بالقوانين البيئية فى المنشآت الصناعية.
• إنشاء قاعدة بيانات شاملة تضم جميع المعلومات المتعلقة بالأنشطة الصناعية فى المحافظات والمناطق الصناعية الجديدة.
• طرح سياسات من شأنها تعزيز البحث والتنمية وتطبيقها فى مجال الصناعة.
• استخدام التمويل للحد من الآثار البيئية السلبية الناجمة عن الصناعة.
• تكثيف برامج البحث العلمى والتقدم التقنى فى مجال تحلية المياه.
• تكثيف برامج البحث العلمى حول إعادة استخدام المخلفات الزراعية واستخدام مصادر طاقة جديدة ومتجددة وتقليدية.
• تشجيع الاستثمار المصرى والعربى والأجنبى فى مجال الزراعة.
• تشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى مشروعات استصلاح الأراضى بتقديم الحوافز وتقليل أسعار الأراضى الصحراوية الجديدة.
2- الدور المجتمعى لحماية الموارد الطبيعية والبيئية والحفاظ على البيئة:
• تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تمويل المشاريع، خاصة مشاريع مياه الشرب واستخدام مياه الصرف المعالجة.
• تفعيل المجلس القومى للمياه لضمان التنسيق بين السياسات والبرامج ودعم التشريعات التى تحسن من مستوى فرض الالتزام.
• تنفيذ مبدأ تغريم الملوثين.
• تطبيق مشاركة المجتمع المدنى فى برامج الحفاظ على التنوع البيولوجي.
• تحسين القدرات العملية والتقنية فى مجال التنوع البيولوجى وتحسين مستوى الحفاظ على الموارد الطبيعية فى مناطق التنمية.
• بناء قدرات وطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي.
• تنفيذ التزامات الاتفاقيات الدولية.
• دعم القاعدة التشريعية وتقوية الحوافز الاقتصادية والاجتماعية للحفاظ على التنوع البيولوجى والموارد الطبيعية.
• تحقيق مبدأ الحكم الرشيد من خلال مشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص مع الحكومة فى مشروعات التنمية الحضرية.
• توفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية الحضرية.
• توفير التمويل اللازم للمشروعات التى من شأنها تقليل تلوث الهواء فى الصناعة.
• دعم وتحسين دور السلطات المحلية.
• تقديم حوافز لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى إدارة المخلفات الصلبة والخطرة، سواء كانت كاملة أو جزئية.
• دعم الروابط بين شبكة المعلومات الخاصة بإدارة المخلفات الصلبة والخطرة التابعة لجهاز شئون البيئة وبين القطاعات الصناعية الخاصة.
• زيادة الوعى العام بإدارة المخلفات عن طريق التعليم والتدريب والأفلام.
3- العدالة البيئية والاجتماعية من حيث توزيع الموارد والتعليم والخدمات والتكامل الاجتماعى:
• مشاركة القطاع الخاص فى التقليل من التلوث البيئي.
• رفع مستوى التعاون بين الأجهزة الحكومية المعنية بتطبيق القوانين البيئية وبتحقيق متطلبات التنمية المستدامة.
• رفع مستوى التعاون بين المجتمع المدنى والمنظمات الحكومية وغير الحكومية.
• دعم المنظمات غير الحكومية من خلال برامج تمويل صغيرة من أجل المجموعات والأفراد المهمشين.
• تعزيز مشاركة المجتمع المدنى فى مشروعات حماية البيئة والتنمية.
• زيادة قدرات المنظمات غير الحكومية.
• إيجاد حلول مبتكرة لتمويل التعليم والبحث العلمى وزيادة حصته فى الميزانية.
• إمداد المنظمات الحكومية والمواطنين بمعلومات بيئية.
• زيادة الوعى العام بأهمية التنمية المستدامة وأبعادها الثلاثة عبر المبادرات وتشجيع المجتمع المدنى على تبنيها.
• تعزيز سبل الاتصال بالجهات الدولية لمساندة الجهود القومية فى تحقيق أعلى معدلات التنمية المستدامة.
• استمرار الدور المصرى الفعال والمؤثر فى التنسيق مع لجان التنمية المستدامة الإفريقية والعربية والمتوسطية بهدف حماية الموارد الإقليمية.
• زيادة الاستفادة من الاتفاقيات الدولية المعتمدة مع بحث ودراسة سبل ضم اتفاقيات وبروتوكولات جديدة.
• تحديد آليات مبتكرة لتمويل عملية التنمية المستدامة.
• دعم جهود التعاون الجنوبي-الجنوبى للحصول على أحدث التقنيات بأقل التكاليف ولتبادل الخبرات فى مجالات مختلفة.
• توحيد جهود الهيئات المصرية فى عرض مشروعات معدة جيدا للدول المانحة بهدف تحقيق فوائد متبادلة.