صندوق النقد: قرض مصر سيؤدي لانخفاض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي

قال صندوق النقد الدولي، إنه تم الاتفاق مع مصر على إتمام العمل للتوصل إلى اتفاق قرض مالي على مستوى الخبراء قريباً جدًا.

وأكد الصندوق، أنه عقد مناقشات مثمرة مع مسؤولي مصر، على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين، تسبق التوصل لاتفاق قرض مالي.

وذكر الصندوق في بيان، أن الطرفين حققا تقدمًا كبيرًا حول قضايا مواصلة مسار الضبط المالي لضمان استدامة الدين العام مما سيؤدى لانخفاض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط.

ولم يتم الإعلان حتى الآن على قيمة القرض الذي تريد مصر الحصول عليه من صندوق النقد.

ووفقًا للبيان، اتفق الجانبان على تعزيز السياسات النقدية التي من شأنها تثبيت توقعات التضخم عند المستهدفات المعلنة.

مناقشات مثمرة

من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن مكونات البرنامج الجديد، وسيتم الإعلان قريبًا جدًا.

وأوضح معيط أنه تم عقد مناقشات ثنائية مثمرة للغاية مع خبراء صندوق النقد الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وتم إحراز تقدم كبير في جميع السياسات.

وأضاف الوزير، على هامش مشاركته فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن مصر مستمرة في جهود ضبط أوضاع المالية العامة للدولة؛ للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية، من خلال استدامة خفض معدلات الدين العام للناتج المحلي على المدى المتوسط، خاصة أننا نجحنا خلال العام المالى الماضى فى تسجيل مؤشرات إيجابية رغم ما تشهده الساحة العالمية من ضغوط تضخمية وحالة عدم التيقن بالأسواق.