EN 
قال منتصر زيتون عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن موافقة مجلس الوزراء منذ أيام على مشروع قانون بشأن السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك وفق ضوابط محددة، هو قرار سليم وحيوى .
وأضاف عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك، هو فكرة خارج الصندوق لما تحمله من مميزات وفوائد ولكن بصورة غير تقليدية .
وأوضح زيتون، أن قرار الاستيراد جاء لصالح المواطن المغترب والذى كان يتمنى مثل هذا القرار منذ فترة كبيرة، حيث إنه كان يتمنى الحصول على إعفاء كامل من الضرائب لاستراد سيارة وتم تلبية طلبه.
وأضاف زيتون، أن قرار السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك، سيجعل هناك حصيلة كبيرة للدولة ليست أقل من 10 مليارات دولار ، فى حال استهداف 200 ألف مواطن فقط من الـ 5 مليون مواطن العالمين فى الخارج .
وتابع أن هذا القرار سيعمل على حل جزء كبير من الأزمة المتواجدة داخل سوق السيارات بسبب الأحداث العالمية .
وذكر مجلس الوزراء في بيان، أن مشروع القانون ينص على أنه "يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول".
واشترط القانون، للاستفادة من هذه الإعفاءات، سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يُستحق عنه عائد، بما يعادل 100 بالمئة من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، على أن يتم تحويل المبلغ من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات التي يحددها مشروع القانون.
ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
