EN
شهدت عملة الدولار الأمريكية مساء الجمعة ارتفاعًا كبيرًا مخالفًا بذلك التوقعات باستمرار هبوطه بعد صدور بيانات اقتصادية وفي ترقب بيانات التضخم في الولايات المتحدة.
وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية منها اليورو والإسترليني والين بعدما وصل في وقت سابق إلى 112.240؟
من جانب آخر، تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات أمس الجمعة بعدما سجل الخام الأمريكي خسائر أسبوعية بحوالي 7.6%.
وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 3.1% إلى 91.63 دولار للبرميل، مسجلة خسائر أسبوعية بنسبة 6.4%. كما انخفض الخام الأمريكي بنحو 3.9% عند 85.61 دولار للبرميل. .
محضر الاحتياطي الفيدرالي
وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، التزم مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة إلى مستوى متشدد على المدى القريب، والحفاظ على ذلك النهج لإعادة التضخم إلى مستهدفاته، على الرغم من أن العديد منهم قال إنه سيكون من المهم التدرج في الرفع من أجل التخفيف من المخاطر.
قلق كبير
وحسب الوكالة الأمريكية، فإن ارتفاع توقعات التضخم قد تشكل قلقًا بالنسبة إلى جهود مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على توجهاته في ما يتعلق بتشديد السياسة النقدية، كما إنه يأتي في أعقاب البيانات التي صدرت يوم الخميس، والتي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في سبتمبر إلى أعلى مستوى له في 40 عاماً، مع التذكير بأن الأسهم الأمريكية انتفضت مرتفعة بقوة يوم الخميس بعد خسائرها المبكرة، مسجلة واحدة من أكبر الارتدادات على الإطلاق.
نت التوقعات التي صدرت الشهر الماضي قد أظهرت أن سعر الفائدة الأأساسي سيصل إلى 4.4% بنهاية العام الجاري و4.6% في العام المقبل، ارتفاعًا من النطاق المستهدف الحالي والبالغ ما بين 3% و3.25%. أما متداولو المقايضات، فقد عززوا رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة خلال الأسبوع الماضي، في أعقاب جداول الرواتب القوية وقراءات التضخم المرتفع، مع ميل السوق نحو رفع الفائدة بكشل حاد في كل من الاجتماعين المقبلين لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، لتتخطى مستوى 4.9% في العام المقبل.
وفي أسواق السلع، سجل النفط خسائر أسبوعية، في ظل المخاوف من أن تؤدي بوادر التباطؤ الاقتصادي العالمي وتشديد السياسة النقدية، إلى تقويض استهلاك الطاقة على مستوى العالم. وجاء تراجع النفط، بعد أن كانت وكالة الطاقة الدولية قد حذرت في وقت سابق، من أن تخفيضات إنتاج الخام التي اتفق عليها تحالف "أوبك+"، قد تتسبب في ارتفاع الأسعار، ما سيدفع بالاقتصاد العالمي إلى الركود.
