EN
حالة من الارتياح سيطرت على الحكومة والشعب اللبناني، بعد إعلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، حيث أن تلك الاتفاقية تؤكد على أن لبنان أصبح دولة نفطية، مما يساعد على انتعاش الاقتصاد اللبناني، وإنهاء أزمة استمرت حوالي أكثر من 10 أعوام وسط أزمات ونزاعات داخل المنطقة.
ترسيم الحدود البحرية اتفاق تاريخي
وحدث تعسف من قبل إسرائيل خلال السنوات الماضية، قابله دفاع من قبل الدولة اللبنانية عن حقها في النفط بمنطقتها بالبحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي جعل الجانب الأمريكي "يلعب دور الوسيط" ويضغط على الجانب الإسرائيلي لإنهاء تلك الأزمات والنزاعات، وبالأخص بعد الحرب الروسية الأوكرانية، واكتشاف أهمية النفط والغاز الطبيعي بالمنطقة.
وحول تلك الاتفاقية تواصل موقع "صدى البلد" - مع فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق، الذي كشف لنا ملابسات الاتفاق بين بلاده وإسرائيل وموقف لبنان الاقتصادي، وما يجب على الحكومة اللبنانية اتخاذه خلال الساعات الراهنة.
وأكد السنيورة، أن هذا الترسيم وضع في العام 2009، والتوصل إليه حدث بعد مشوار عسير مرت به لبنان، على العكس مما قامت به إسرائيل في السنوات العشر الماضية، قائلا: في الوقت الذي ركزت فيه إسرائيل جهودها على عملية التطور والتنقيب على حقولها البترولية، أضاع لبنان 13 عاما في النقاشات غير المفيدة والخلافات الداخلية بين مختلف الأحزاب، وبالتالي "وصل إلى نقطة أصبح فيها مجبرا على هذا الموقف وتلك الاتفاقية".
التنقيب بالمنطقة الاقتصادية اللبنانية
وأضاف السنيورة، أن الاتفاق الذي عقد بين الدولة اللبنانية والجانب الإسرائيلي عادل، ولكن يجب على الدولة اللبنانية خلال الأيام المقبلة أن توفر جهودها من أجل الوصول إلى إقرار هذا الاتفاق وعرضة على المجلس النيابي، لتعزيز التنقيب بالمنطقة الاقتصادية الخالصة بـ لبنان.
وتابع السنيورة: حتى الآن ليس هناك ما يؤكد على تواجد احتياطات من النفط والغاز بالمنطقة الاقتصادية الخالصة بلبنان، مع العلم بأنه هناك احتمال كبير بأن يكون لدى لبنان ثروة غازية أو نفطية، لهذا لا يجوز التعجل في هذا الأمر، ولا يجوز أيضًا أن يتخيل اللبنانيون أنه بمجرد أنه تم الاتفاق ستنهال الأموال عليهم، وسوف تحل مشاكلنا وهذا غير صحيح، ويجب أن يعمل اللبنانيون والحكومة اللبنانية بكل جهد من أجل التنقيب والتأكد من وجود الاحتياط النفطي.
وتطرق السنيورة - إلى أن الحكومة اللبنانية يجب أن تمارس في هذه المرحلة كل ما يلزم من توجيهات سياسية وإجراءات إصلاحية على كل السبل من أجل استرجاع الدولة المخطوفة من قبل الأحزاب اللبنانية الطائفية، وبهذا يمكن لدولة لبنان أن تتقدم على المسار الصحيح، الذي يمكنها من استغلال منطقتها الاقتصادية الخالصة، لمصلحة الأجيال القادمة من اللبنانين.
إنقطاع تدفق الغاز الروسي لأوروبا
وأوضح السنيورة، بأنه لا يستطيع أحد أن ينكر القرار الذي اتخذته حكومته في العام 2009، حيث أنه كان قرار بالإجماع من قبل حكومة اتحاد وطني، بها جميع الأحزاب من حزب الله إلى حركة أمل، إلى البطل الحر إلى القوات الاشتراكي، فيجب الآن أن يكون هناك مبادرة بالبحث في الـ"10" بلوكات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة، وتبدأ عمليات التنقيب، ومن ثم سنعرف قدر الأحتياطات النفطية لدى لبنان.
وذكر السنيورة، بأن هناك من يحاولون الآن تحقيق بعض الانتصارات الوهمية، بأنهم هم من كانوا وراء هذا الاتفاق، وبالتالي هم الذين أوصلوا لبنان إلى هذه النتيجة، فحزب الله يقول هو من وصل إلى هذه النتيجة بسبب السلاح والتهديدات التي كان يطلقها تجاه إسرائيل، والحقيقة أن ما وصلنا إليه كان بسبب التغيرات الاستراتيجية التي حدثت في العالم، ولا سيما أن الحرب الروسية الأوكرانية كانت سببا قويا، ومن ثم إنقطاع تدفق الغاز الروسي إلى أوربا، وحاجة أوربا والعالم إلى الغاز والنفط، وهذا دفع بالأمور إلى أن نصل إلى هذا الاتفاق في الوقت الحالي.
واختتم السنيورة: الآن وبعد أن وصلنا لهذا الاتفاق، يحب على الحكومة اللبنانية أن تعمل بقدر المستطاع على تطوير حقول النفط وبدء عمليات التنقيب، ووقتها نستطيع أن نقول أن لدينا ثروات نفطية، ولكن الآن لا يجوز التعجل ولا يجوز التشائم، لأن هناك احتمالات جيدة بأن لبنان لديه احتياطات نفطية.
