قانون العمل الجديد ..الإنفراجة الكبري التي ينتظرها ملايين موظفي وعمال القطاع الخاص والذين يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع، علاوة علي دورهم في الفعال في إحداث التنمية والتطور، ولهذا فإن إصدار هذه القانون يمثل إنتصار كبيرا لحقوقهم في العديد من الأمور أبرزها وضع إطار عادل ومنظم لصرف الأجور وكتابة عقود العمل.

بيانات ضرورية بعقد العمل

وفي هذا السياق أوضح مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بأن يتضمن عقد العمل تحديد الأجر الذي يتحصل عليه العامل وكافة المزايا النقدية، أيضا يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:

• تاريخ بداية العقد.
• اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

وزيرة التعاون الدولي: التحول الرقمي ضرورة لتحفيز القطاع الخاص

إنفانتينو: نتطلع لدور حيوي لصالح العمال في كل أنحاء العالم

• اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
• طبيعة ونوع العمل محل العقد.
• الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.

إثبات علاقة العمل حال عدم وجود عقد

ووفقا لمشروع القانون، إذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات، ويعطى صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.

كما تضمن مشروع القانون، ضرورة إصدار 3 نسخ لعقد العمل موزعين على وزارة القوى العاملة، والعامل، وصاحب العمل، لحماية العمالة من إصدار قرار استمارة 6.