الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حصول أرملة على معاش زوجها رغم عقد قرانها .. اِعرف العقوبة القانونية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تعددت أشكال جرائم  اختلاس المال العام ومنها حصول الزوجة علي معاش زوجها المتوفى أثناء زواجها من رجل آخر دون إبلاغ الجهة المختصة بصرف المعاشات وذلك بسبب إعتبار القانون لها في هذا الوضع خارج الفئات المستحقة للحصول علي المعاش، حيث حدد قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات عددا من الحالات التي تسمح بقطع المعاش عن المستحق وهي كالأتي 

 

حالات وقف المعاش 

  • وفاة المستحق للمعاش.
  • زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.
  • بلوغ الأبن أو الأخ سن الـ 21.

 

أرملة تحصل على المعاش رغم زواجها 

وفي هذا الإطار أمرت النيابة العامة بمركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، بتجديد حبس خمسينية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر استيلائها على مبالغ مالية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي دون وجه حق، عن معاش زوجها، بلغت جملتها 139 ألف و542 جنيهًا.

 

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بورود محضرًا من  الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغًا من المدعو "علاء الدين. م. هـ م- 54 سنة- مدير الإدارة القانونية بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بسوهاج- ويقيم دائرة قسم ثانٍ سوهاج".

 

مفاده إستيلاء المدعوة "هدى. ف. ا- 50 سنة- حاصلة على دبلوم صناعي- وتقيم دائرة قسم جرجا"، على مبالغ مالية من الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي دون وجه حق، وذلك عن معاش زوجها المدعو "علي. م. ب. ع- متوفي"، بالرغم من زواجها من المدعو (محمد. ا. ح)، بلغت إجماليها 139.542.27، ما أضر بأموال الهيئة.

 

وأمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة، وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية، حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

عقوبات إختلاس المال العام 

 

وفي سياق متصل ، ناقش قانون العقوبات جرائم إختلاس المال العام والتزوير في الأوراق الرسمية، حيث وضع عددا من العقوبات الرادعة التي تحد من إنتشار هذه الظاهرة بالمجتمع وتهدف إلي حماية المال العام للدولة.

 

وقد  أشار القانون إلي أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

 

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

  •  إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
  •  إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
  •  إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.