أكد وزير الخارجية سامح شكرى الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ، أنه لا توجد معالجة لتغير المناخ دون استعادة العدالة المالية لنظامنا الدولي والتركيز على تحقيق تحول عادل.

جاء ذلك في مقال بقلم وزير الخارجية سامح شكرى نشر ـ اليوم الجمعة - على مدونة وزارة الخارجية حول حشد التمويل لعمل المناخ الدولي، وذلك بمناسبة انعقاد اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وقال شكرى إن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أصبحت هذا العام ذات دلالة أكثر من المعتاد.. مشيرا إلى أن "قدرة العالم ذاته على التعاون في مجال المناخ أصبحت على المحك، ناهيك عن العمل معًا لتحقيق تحول عادل ومنخفض الانبعاثات الكربونية ومقاوم لتغير المناخ".

وأضاف أن اتفاق باريس الذي يوجه عمل المناخ الدولي هو بمثابة "صفقة كبرى''، حيث توافقت الدول النامية على تقديم اسهاماتها العادلة لمعالجة أزمة لم تتسبب فيها، في مقابل الدعم المالي الذي تحتاجه لاستكمال عملها على المستوى المحلي، مع السعي في ذات الوقت نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.

وتابع: "لكن مع اقترابنا من قمة الأمم المتحدة للمناخ المنعقدة في نوفمبر بمصر، فهذه الصفقة أضحت موضع تساؤل، وتراجعت آفاق نجاحها".

وأوضح الوزير شكرى أنه وفي هذا الإطار، تأخذ الاجتماعات السنوية لهذا الشهر منحاً خاصاً، حيث تمثل فرصة لتغيير الطريقة التي نفكر ونتحدث بها عن تمويل المناخ، وكيفية توفيره، ومن خلال أية أدوات، ووسائل النفاذ إليه.

وذكر أنه "إذا فعلنا ذلك، يمكننا أن نبث حياة جديدة في عمل المناخ العالمي. وإذا لم نتمكن من فعل ذلك، فقد يتفاقم الشعور المتزايد بالظلم، وتتآكل الثقة الهشة، وتزداد المهمة صعوبة على صعوبتها".
وأعرب الوزير عن إدراكه أن جدول الأعمال ممتلئ، حيث تتصاعد أسعار الغذاء والطاقة، والتوترات الجيوسياسية، وأزمة التمويل المتزايدة في العديد من البلدان، وهي كلها أمور تستوجب الاهتمام بها.

وأضاف "ومع ذلك، فإن أزمة المناخ طاغية، فموجات الحرارة المرتفعة والجفاف والحرائق والعواصف وارتفاع مستويات سطح البحر وتدهور الأراضي والتصحر والفيضانات تدمر المجتمعات في جميع أنحاء العالم وتقضي على العديد من مكاسب التنمية، والملايين يواجهون المجاعات وانهيار الزراعة ومعركة محتدمة على الموارد. كل هذا وفقاً لمعدل 1.1 درجة مئوية من زيادة معدلات الحرارة العالمية، ومع كل عُشر درجة إضافية ستزداد الآثار سوءاً، مع تأثير متباين، خاصة على أولئك الذين لا يزالون في طور النمو ويفتقرون إلى الموارد والإمكانات".

وكتب الوزير "لذلك، دعونا نبدأ بالاعتراف بهذه الحقيقة. فلا يمكن تحقيق مهام مؤسسات بريتون وودز والمؤسسات المالية الدولية الأكبر دون معالجة تغير المناخ، ولا توجد معالجة لتغير المناخ دون استعادة العدالة المالية لنظامنا الدولي والتركيز على تحقيق تحول عادل".

وأشار شكرى إلى أنه منذ أكثر من عقد من الزمان، في عام 2009، تعهدت الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ بحلول عام 2020، واليوم، لم يتم الوفاء بهذا الوعد، الذي يعد مجرد جزءاً بسيطاً مما هو مطلوب.

وأوضح أنه ووفقًا للجنة الدائمة المعنية بالتمويل لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، فإن تكلفة تنفيذ الاسهامات المحددة وطنيًا لخفض الانبعاثات في الدول النامية تقدر بحوالي 5.8 تريليون دولار أمريكي حتى عام 2030.

وشدد على أنه يحب على الدول المتقدمة أيضًا أن تحترم "تعهد جلاسجو" بمضاعفة تمويل التكيُف مع تغير المناخ بحلول عام 2025، حتى نتمكن من الاستعداد وحماية أنفسنا من التأثيرات المناخية التي وقعت بالفعل.

وقال وزير الخارجية إنه قد حان الوقت لمعالجة الخسائر والأضرار الهائلة الناجمة عن تغير المناخ التي يعاني منها الأشخاص الذين لم يتسببوا فيه إلا بالقدر الضئيل.

وتابع: "إن هذا أمر شائك، ولكن لا يمكن تحقيق إيمان قوي بأجندة عمل المناخ العالمي ومصداقيتها بدونه".

وأضاف أن" النبأ السار هو أن الاستثمارات التي سنقوم بها لمعالجة تغير المناخ يمكن أن تلعب أيضًا دورًا في تحقيق التنمية المستدامة، والأدوات والتقنيات الموجودة تحت تصرفنا أصبحت أكثر فاعلية بمرور الوقت، حيث يزدهر الاستثمار في تكنولوجيا المناخ، من مصادر الطاقة المتجددة إلى التقنيات الجديدة للتخلص من الكربون، بجانب النقل الكهربائي، وتصبح الطاقة النظيفة أرخص كل عام".

وقال الوزير شكرى إن الاستثمار في المناخ أيضاً منطقي من الناحية المالية، فوفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2022 الصادر عن صندوق النقد الدولي، فإن التكاليف على المدى القصير لخفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 بما يكفي للوصول إلى مستوى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050 يمكن التحكم فيها وأقل من تكاليف التقاعس والتأخير في عمل المناخ.

وأضاف: "هذا هو الحال في كل من الدول المتقدمة ودول الجنوب، ومع هذا، فإن الدول النامية لديها موارد أقل للقيام بذلك، ومن المرجح أن تكون التكلفة أعلى بالنسبة لها. لذلك، فإن دعمها هو سياسة جيدة والعمل الصحيح أخلاقياً الذي يتوجب القيام به، فليس من العدل أن نطلب من الدول الأقل إسهاماً في أزمة المناخ أن تتحمل تكلفة التحول نحو مصادر الطاقة الصديقة للبيئة".

وأشار شكرى إلى كيفية مساعدة المؤسسات المالية الدولية وذلك من خلال مواصلة التأكيد على ضرورة العمل المناخي العادل في تصريحاتهم العامة؛ حيث انه لا يمكن أن يكون هناك شك في أولوية هذه المهمة. هناك حاجة ماسة الآن إلى رسائل واضحة وسياسات أكثر وضوحًا.

وأوضح أنه يجب علي المؤسسات المالية الدولية إعادة النظر في سياساتهم من حيث النفاذ إلى التمويل، وقبول المخاطر وأدوات التمويل والبحث عن طرق لتوفير تمويل مناخي إضافي بشروط ميسرة للغاية يعتمد على المِنَح لدول الجنوب.

وأكد أن الاجتماعات السنوية تمثل فرصة للتفكير بشكل أكثر إبداعًا حول كيفية تكييف الخدمات والممارسات مع واقعنا المناخي، لخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز التكيُف أيضًا على وجه السرعة.

وأضاف انه خلال الأسابيع الأخيرة، كان هناك تدقيق متزايد في البنية المالية العالمية، وقد دعت الدول النامية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إلى إعادة توزيع حقوق السحب الخاصة، وتعليق رسوم الفائدة الإضافية لكبار المقترضين الذين يحتاجون إلى موارد مالية، والنظر في سبل الاعفاء من الديون وتقديم تمويل ميسّر للبنية التحتية المقاومة لتغير المناخ.

وتابع "كما كانت هناك دعوات لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإعادة النظر في نسبهم الموصى بها للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وذلك فيما يتعلق بالاقتراض من أجل معالجة تغير المناخ وآثاره".

وقال وزير الخارجية إنه وبدون اتخاذ موقف محدد مسبق بشأن هذه المطالب، فإن توجهها يبدو معقولاً. وإذا أرادت المؤسسات المالية الدولية أن تظل فعالة في القرن الحادي والعشرين، فيجب على هذه المؤسسات بذل المزيد من الجهد لمواجهة هذه التحديات، وهذا يعني تطوير كيفية قيامهم بأعمالهم.
ودعا شكرى إلى انتهاز هذه الفرصة والمساعدة في وضع النظام المالي الدولي على مسار جديد، مسار يدرك تمامًا أزمة المناخ، والمصلحة المشتركة في مساعدة بعضنا البعض على التغلب عليها.

واختتم وزير الخارجية المقال بالتأكيد على انه "إذا فعلنا ذلك، فلدينا فرصة سوياً لبناء عالم أكثر عدلاً واستدامة".