EN 
منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، وتبذل مصر جهودا كبيرة ومزيدا من الاهتمام، لأبنائها في الخارج، خاصة منذ 19 سبتمبر 2015، حيث قرار إنشاء وزارة مختصة لأوضاع المصريين بالخارج وهي وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
حيث أنه وفقاً للمادة 88 من الدستور والتي تنص على أن تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم، وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن" ، وصولاً إلى عدد من القرارات التي أصدرت مؤخراً للتيسير على المصريين بالخارج.
وفي إطار سعي الدولة للتيسير على أبنائها في الخارج، فقد وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأخير الأربعاء الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، استجابة لمطالبهم، وينص مشروع القانون على أنه "استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته".
إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب
كما يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".
ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
شروط الاستفادة من القانون
ويُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.
ويُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
ونص مشروع القانون أيضاً على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.
ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه بالمادة السابقة.
آليات الاستفادة من إعفاء السيارات من الضرائب
ويسجل المصري الذي يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون.
وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد.
طرح وحدات سكنية مميزة للمصريين بالخارج
تقوم الدولة المصرية بمبادرة إضافية تخص المواطنين المقيمين في الخارج، تتمثل "بطرح وحدات سكنية مميزة عليهم، بأسعار تنافسية، وتخفيضات جذابة، بشرط دفع ثمن هذه الوحدات العقارية بالدولار"، يأتي ذلك بعد ساعات من إصدار مجلس الوزراء، قراراً بإعفاء سيارات المقيمين في الخارج من الجمارك والضرائب مقابل تحويل المغترب مبلغ نقدي، بالعملة الأجنبية، يوازي كافة هذه الرسوم، لصالح وزارة المالية، على أن يسترد صاحب السيارة المبلغ بعد 5 سنوات من تاريخ السداد بالعملة المحلية بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
وفيما يخص المبادرة والقرار قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء في إحدى التصريحات الصحفية أن الوحدات السكنية التي ستُعرض على المغتربين "تمّ إنشاؤها من قِبل وزارة الإسكان" مشيراً إلى أن المبادرة، والقرار المتعلق بالسيارات، يمثلان "إحدى الطرق التي تسعى الحكومة من خلالها لتعظيم إيراداتها الدولارية"
مزايا مصرفية للمصريين بالخارج
في هذا الصدد قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي ووكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية السابق، إن القرارات الخاصة بتشجيع المصريين بالخارج بزيادة العملات الصعبة إلى داخل مصر هي قرارات جيدة، كانت البداية من إصدار شهادات استثمار ذات عائد يزيد عن 5%، وصولاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الأخير الذي يتيح للمصريين بالخارج باستيراد سيارة سواء للشخص نفسه أو لأحد أفراد أسرته مقابل وضع وديعة دولارية بأحد الحسابات بالجهاز المصرفي المصري ولا يتم استردادها إلا بعد 5 سنوات بالعملة المحلية .
طرح وحدات سكنية بالعاصمة الإدارية
وتابع عبد النبي خلال تصريحاته لـ"صدى البلد " أن المبادرة المعنية بتوفير وحدات سكنية سواء في العاصمة الإدارية الجديدة او الأحياء التي يتم بنائها بأسعار تنافسية مبادرة مكملة لقرار مجلس الوزراء مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعتبر إمتداد لمشروع بيت الوطن حيث تم طرح مؤخراً أراضي متميزة للمصريين بالخارج وكان هذا سبب في زيادة تدفقات المالية بالدولار الى مصر . مضيفاً أن هذه الإجراءات هي بمثابة حلول جيدة لحث المصريين بالخارج لزيادة تحويلاتهم لمصر بحيث تكون تحويلات رسمية ويتم ضخها داخل المالية العامة للحكومة وزيادة قيمة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
فرحة بقرار إعفاء الضرائب للمصريين بالخارج
بدوره قال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة والجالية المصرية في ألمانيا، إن القرار الذي اتخذه رئيس مجلس الوزراء هو قرار هام للغاية بالنسبة للمصريين في الخارج، حيث أن المصريين في الخارج كانوا يناشدون دوماً بذلك، مشيراً إلى أنه يجب على المصريين في الخارج مساعدة وطنهم مصر بضخ العملة الصعبة في الوقت ذلك بالتحديد حيث أن مصر و العالم بأكمله يعاني من أزمة اقتصادية كبيرة وارتفاع في الأسعار بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ، وهذا القرار يساعد من خلال الوديعة المقررة لمدة خمس سنوات .
وأضاف علاء ثابت أن المصريين بالخارج يشكرون الحكومة المصرية والوزيرة سها جندي للسعي لتنفيذ هذا القرار ، لافتاً إلى أن القرار سيفيد المصريين في الخليج بالتحديد لأنها بها أكبر نسبة من المصريين.
وأكد أن التحفظات الوحيدة بهذا القرار هو فقط المدة المقررة وهي ٤ شهور فقط لتحويل المبلغ النقدي من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه.
