EN 
يشير أحدث تقرير للمفوضية الأوروبية عن تركيا إلى أسباب متعددة أدت إلى تدهور العلاقات الثنائية بما في ذلك تدخلها في ليبيا. ليس هذا فحسب، بل تنبأت تقارير إعلامية عدة بتورط أنقرة بشكل مباشر في تأجيج الصراع والانقسام في ليبيا وشرق المتوسط.
ويشير التقرير إلى أن الدعم العسكري التركي لليبيا، بما في ذلك نشر مقاتلين أجانب على الأرض، وانتقادها المستمر وعدم تعاونها مع عملية إيريني يضر بالمساهمة الفعالة للاتحاد الأوروبي في تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ويؤدي إلى مقاربات متضاربة لليبيا.
كما يشير تقرير المفوضية الأوروبية إلى المذكرة التركية الليبية غير القانونية.
الاتحاد الأوروبي: اتفاقية تركيا-الدبيبة لا تمتثل لقانون البحار
وأضاف التقرير: “واصلت تركيا تأكيد صحة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التركية-الليبية لعام 2019، والتي يعتبرها الاتحاد الأوروبي انتهاكًا للحقوق السيادية للدول المعنية الاخري، والتي لا تمتثل لقانون البحار".
فيما يتعلق بالسياسة الخارجية التركية بشكل عام، تؤكد المفوضية أن "سياستها الخارجية الأحادية" استمرت في تناقض أولويات الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، ولا سيما بسبب عملها العسكري في سوريا والعراق وعدم توافقها مع تدابير الاتحاد الأوروبي التقييدية ضد روسيا.
على الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل المذكرة بعد، يقول المحللون إن هدف أنقرة هو استخدام الاتفاقية كأساس قانوني- على الرغم من أن هذا محل خلاف بشكل عام- لإرسال سفن التنقيب التركية إلى المياه جنوب جزيرة كريت اليونانية والبدء في التنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة باليونان، الأمر الذي سيؤدي بالتأكيد إلى تصعيد التوتر بين أثينا وأنقرة.
عين تركيا علي الرواسب الهيدروكربونية
في هذا الشآن، يقول رئيس أركان القوات البحرية التركية الأسبق الأدميرال جهاد ياجي، الذي يُنسب إليه الفضل في وسائل الإعلام التركية باعتباره مهندس الاتفاقية البحرية بين تركيا وليبيا، إن المنطقة التي تغطيها مذكرة التفاهم تضم أغنى رواسب هيدروكربونية في العالم بقيمة حوالي 30 تريليون دولار.
جدير بالذكر، مع ذلك، أن أنقرة توصلت إلى اتفاق مع حكومة منتهية ولايتها وتفرض سيطرتها بالقوة علي العاصمة الليبية طرابلس.
تم توقيع مذكرة التفاهم مع رئيس الوزراء المنتهي ولايته في طرابلس عبد الحميد الدبيبة- بينما وعدت الحكومة المنتخبة من مجلس النواب الليبي والتي يقودها فتحي باشاغا، بإلغاء الصفقة.
وشدد التقرير علي أن الحكومة في طرابلس ليس لديها سلطة عقد الاتفاقيات الدولية.
دور تركيا في عدم استقرار ليبيا
وشدد باشاغا على أن الصفقة تشكل تهديدا للاستقرار والسلام في ليبيا. وقال عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، في رسالة إلى الأمم المتحدة، إن الاتفاق غير قانوني لأن تفويض الحكومة المؤقتة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها انتهى في ديسمبر الماضي.
شهدت ليبيا حروبًا أهلية متتالية منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي من خلال تدخل بقيادة الناتو في عام 2011 وهي مقسمة حاليًا بفضل المليشيات المدعومة من تركيا والمرتزقة التي أرسلتهم أنقرة إلي طرابلس.
وفي تقرير سابق نشره موقع المونيتور الإخباري الأمريكي، كتب الصحفي فهيم تستكين، عن الصفقة، وقال أن الاتفاقية "أثارت التنافسات الداخلية والخارجية التي تطارد البلد الذي مزقته النزاعات.. ومع ردود الفعل الانتقادية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تظهر تركيا الاستعداد لرياح معاكسة أقوى في شرق البحر الأبيض المتوسط“.
