EN
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية شاهدة أحد الموظفين لدى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول نقل صناديق تحوي وثائق سرية إلى مقر إقامة ترامب في منتجع مارالاجو بولاية كاليفورنيا بناء على أوامره.
وأشارت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة على التحقيق، إن الموظف الذي كان يعمل لدى ترامب يتعاون الآن مع وزارة العدل الأمريكية وحقق معه عملاء فيدراليون مرات عديدة، فيما تشير الشهادات إلى أن مستشاري ترامب بعد أن تلقوا مذكرة استدعاء في مايو بخصوص وجود أي وثائق سرية بقيت في مارالاجو، أمر ترامب بنقل تلك الصناديق إلى مقر إقامته في العقار.
وقد أكدت لقطات كاميرات الأمن هذه الرواية، حيث أظهرت أشخاصا ينقلون تلك الصناديق.
عدالة ظالمة
وبحسب "واشنطن بوست"، فإن المتحدث باسم ترماب تايلور بودويتش رفض التعليق على هذا الأمر منتقدًا ما قال إصرار من إدارة الرئيس جو بايدن لتحويل القانون إلى سلاح للاحتفاظ بالسلطة السياسية، متهمًا وزارة العدل ببذل جهود حثيثة لتسريب معلومات "مضللة وكاذبة"، واصفًا ذلك بأنه ليس أكثر من تدخل سياسي خطير وعدالة غير متكافئة.
جزء رئيسي
وذكرت "واشنطن بوست" أن هذا الشاهد يعتبر الآن جزءًا رئيسيًا من تحقيق "وثائق مارالاجو"، حيث قدم تفاصيل حول إجراءات ترامب وتعليماته إلى مرؤوسيه والتي كان من الممكن أن تكون محاولة "لإحباط مطالب مسؤولين فدراليين بإعادة الوثائق السرية الحكومية".
واعترف شهود لمكتب التحقيقات الفيدرالي أنهم حاولوا مرارا التحدث إلى ترامب وإقناعه بالتعاون مع المؤسسات ووكالات التحقيق الحكومية لكن حديثهم كان لا يلقى آذانا مصغية.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد نشرت في أواخر أغسطس الماضي صورة تظهر مستندات سرية عثرت عليها في مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب في ولاية فلوريدا جنوب شرقي الولايات المتحدة، وقالت الوزارة إن لديها أدلة على إخفاء وثائق سرية عن مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" عندما حاول استعادتها في يونيو الماضي، ما دفع المكتب لإجراء تفتيش غير مسبوق لمنزل ترامب.
شكوى جديدة
والأسبوع الماضي، أعلنت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية الأمريكية أن إدارة ترامب لم تسلم جميع السجلات الرئاسية وأن الأرشيف الوطني سيتشاور مع وزارة العدل بشأن ما إذا كان سيتخذ تدابير لاستعادتها.
وقالت ديبرا وول القائمة بأعمال رئيس إدارة المحفوظات في رسالة إلى لجنة الرقابة والإصلاح بمجلس النواب إن إدارتها تعرف أن بعض موظفي البيت الأبيض قاموا بأعمال رسمية على حسابات رسائل إلكترونية شخصية لم يتم نسخها أو إرسالها إلى حساباتهم الرسمية، في انتهاك لقانون السجلات الرئاسية.
وقالت وول في الرسالة: "تمكنت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية من الحصول على مثل هذه السجلات من عدد من المسؤولين السابقين وستواصل متابعة إعادة أنواع مماثلة من السجلات الرئاسية من المسؤولين السابقين".
وأضافت أن إدارة الأرشيف والوثائق المكلفة بالحفاظ على السجلات الحكومية ستتشاور مع وزارة العدل بشأن "ما إذا كان ينبغي المبادرة باتخاذ إجراء لاستعادة السجلات التي تم أخذها بشكل غير قانوني".
