أكدت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، أن المفاوضات بشأن اتفاق تجاري حر بين البلاد ومجلس التعاون الخليجي، هو فرصة اقتصادية كبيرة ولحظة مهمة في العلاقة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت الحكومة البريطانية - في بيان صحفي أوردته عبر موقعها الرسمي- أنه بحسب البيانات التحليلية ستعود تلك الاتفاقية بأرباح اقتصادية على المملكة المتحدة تقدر بنحو 1.6 مليار جنيه إسترليني سنويا على الأقل.

وأشار البيان إلى أن الحكومة البريطانية تظل واضحة في أن أي صفقة ستكون في مصلحة الشعب البريطاني واقتصاد المملكة المتحدة، ولن تتنازل عن معاييرها العالية لحماية البيئة والصحة العامة والتنظيم من أجل المصلحة العامة.

وعقدت المملكة المتحدة الجولة الأولى من المفاوضات بشأن اتفاق تجاري حر بين البلاد ومجلس التعاون الخليجي في الفترة بين 22 أغسطس و29 سبتمبر الماضي، وتم مناقشة الأهداف الثنائية لاتفاقية التجارة الحرة وتبادل المعلومات الفنية، كما عقدت مناقشات فنية تناولت 29 مجالا من مجالات السياسات على مدى 33 جلسة شارك فيها أكثر من 100 مفاوض بريطاني من مختلف تخصصات الحكومة.