أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، اليوم /الخميس/، أن كندا ستضيف المزيد من المسؤولين والكيانات الإيرانية إلى قائمة العقوبات، وتعني هذه الإجراءات منع 17 فردا وثلاثة كيانات من دخول كندا أو القيام بأعمال تجارية مع معظم الشركات الكندية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن كندا فرضت عقوبات جديدة على إيران ردا على انتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان والأعمال المزعزعة للاستقرار.

ومن بين الشخصيات التي شملتها العقوبات، أمير حاتمي، وهو جنرال بالجيش ووزير دفاع سابق، وسعيد مرتضوي، المدعي العام الإيراني الذي تقول كندا إنه أمر بتعذيب الصحفية الكندية الإيرانية زهرة كاظمي، توفيت كاظمي نتيجة لسوء معاملتها أثناء احتجازها عام 2003.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي: "إن تصرفات النظام الإيراني تتحدث عن نفسها - فالعالم يراقب منذ سنوات وهو يتابع أجندته القائمة على العنف والخوف والدعاية".

وأضافت: "ستواصل كندا الدفاع عن حقوق الإنسان وسنواصل التضامن مع الشعب الإيراني، بما في ذلك النساء والشباب، الذين يطالبون بشجاعة بمستقبل تُحترم فيه حقوق الإنسان الخاصة بهم بالكامل".
يأتي هذا الإجراء على أساس العقوبات الكندية السابقة على إيران، وآخرها في 3 أكتوبر، والتي قالت كندا إنها فرضتها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مقتل محساء أميني، وهي شابة كردية إيرانية تبلغ من العمر 22 عاما توفيت أثناء احتجازها لدى "شرطة الأخلاق" الإيرانية.