شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الخميس العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب عالميا
ارتفعت أسعار الذهب هامشيًا، خلال تعاملات اليوم الخميس 13 أكتوبر، وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية.

وحافظ المشاركون في السوق على موقف حذر قبيل صدور بيانات التضخم الرئيسة في الولايات المتحدة التي قد تؤثر في حجم رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة.

بحلول الساعة 08:10 صباحًا بتوقيت جرينتش (11:10 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة)، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب -تسليم شهر ديسمبر (2022)- بنسبة 0.03%، مسجلًا 1678 دولارًا للأوقية.

في المقابل تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.12%، ليصل إلى 1671.17 دولارًا للأوقية.

كانت أسعار الذهب قد أنهت تعاملاتها، أمس الأربعاء 12 أكتوبر، على تراجع مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

كما زاد سعر العقود الآجلة للفضة -تسليم شهر ديسمبر- بنحو 0.22%، ليصل إلى 18.98 دولارًا للأوقية، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وتراجع سعر البلاتين الفوري بنحو 0.66%، ليصل إلى 881.76 دولارًا للأوقية، وارتفع سعر البلاديوم الفوري بنحو 0.09% إلى 2140.04 دولارًا للأوقية.

قال المحلل في إي دي آند إف مان كابيتال ماركيتس، إدوارد مئير: "سيظل التضخم ثابتًا للغاية لمدة وسيبقي الذهب تحت الضغط.. وفي المدى القريب، سيتراوح نطاق التداول لأسعار الذهب بين 1620 دولارًا و1740 دولارًا".

من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي عند الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش (03:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة) ومن المتوقع أن تأتي الزيادة بنسبة 8.1% على أساس سنوي في سبتمبر؛ ما قد يعزز التوقعات برفع سعر الفائدة مرة أخرى من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

على الرغم من أن الذهب يُعَد وسيلة للتحوط من التضخم؛ فإن ارتفاع أسعار الفائدة لمكافحة ارتفاع الأسعار يقلل من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر أي عائد.

أظهرت قراءات أمس الأربعاء لاجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن صانعي السياسة اتفقوا على أنهم بحاجة إلى الانتقال إلى موقف سياسي أكثر تقييدًا، ثم الحفاظ على ذلك لبعض الوقت لخفض التضخم.

وأضاف مئير أن الذهب لا يزال يبدو ضعيفًا على الرسوم البيانية وأي ارتفاع في الأسعار سيكون قصير الأجل؛ إذ لا يزال الاحتياطي الفيدرالي قلقًا بشأن التضخم ولا يزال متشددًا للغاية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

قيَّم المشاركون في السوق أيضًا الإصابات الجديدة بكورونا التي أُبلِغَ عنها من أكبر مستهلك للذهب في الصين، والتي فرضت قيودًا في بعض المناطق.

أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إلى أن زيادات أسعار الفائدة تُعَد أفضل أداة لمحاربة التضخم الجامح في منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، يبدو أن الاقتصاد البريطاني على وشك الدخول في ركود؛ إذ أظهرت البيانات أنه تقلص بشكل غير متوقع في أغسطس.

أسوأ أزمة غذاء.. تحذير عاجل من النقد الدولي لدول العالم بسبب الأسعار
دعا صندوق النقد الدولي حكومات دول العالم إلى خفض العجز في الميزانيات الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومات إلى مساعدة الأسر في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير للصندوق تضمن: إن معدل الدين العام العالمي سيصل بنهاية العام الحالي إلى 91% من إجمالي الناتج المحلي، بزيادة قدرها 7.5 نقطة مئوية تقريباً عن مستويات ما قبل جائحة كورونا.

ورغم تراجع معدل الدين العام عن مستوياته القياسية عام 2020 في ذروة الجائحة، بفضل تعافي الاقتصادات خلال العام الماضي، وسحب الحكومات للإجراءات الطارئة، أدت زيادة أسعار الفائدة الرئيسية إلى ارتفاع كلفة خدمة الديون، كما أدى ارتفاع أسعار السلع والمواد الخام خلال العام الحالي إلى زيادة الضغوط على الإنفاق العام للحكومات.

وتسعى الدول الأوروبية للحد من تكاليف الكهرباء والغاز الطبيعي بعد الحرب الروسية الأوكرانية في أواخر فبراير الماضي، والذي أدى إلى نقص شديد في إمدادات الطاقة بالقارة.

كما أثارت بريطانيا اضطراباً شديداً في سوق السندات، خلال الأسابيع الماضية عندما حاولت الجمع بين إجراءات مساعدة المستهلكين في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، وخفض الضرائب بصورة غير مسبوقة.

في الوقت نفسه، تكافح الدول الفقيرة، وذات الدخل المنخفض لتمويل فاتورة وارداتها -وبخاصة من السلع الأساسية- في ظل ما وصفها صندوق النقد الدولي بأسوأ أزمة غذاء منذ أكثر من عقد.

تراجع كبير في سعر الدولار عالميًا
شهدت عملة الدولار الأمريكية اليوم الخميس، تراجعًا كبيرًا وذلك بعد صدور بيانات اقتصادية وفي ترقب بيانات التضخم في الولايات المتحدة.

وبحلول فجر يوم الخميس، هبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية منها اليورو والإسترليني والين بنسبة إلى113.213.

مكافحة التضخم
قال صندوق النقد الدولي إنه يتعين على الحكومات الاستمرار في تقليص عجز الميزانية الناجم عن الوباء، في حين تسعى لمساعدة الأسر المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

وأوضح الصندوق في الإصدار الأخير من تقرير "الراصد المالي"، المنشور يوم الأربعاء، أن الدين العام العالمي من المرتقب أن يصل إلى 91% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2022 بزيادة حوالي 7.5 نقطة مئوية عن مستواه قبل جائحة كورونا.

للسيطرة على التضخم.. البنك المركزي الكوري الجنوبي يرفع سعر الفائدة
صندوق النقد الدولي: التضخم سيرتفع في بريطانيا إلى 11.3% والأسعار ستزداد
في حين تراجعت نسب الديون عن ذروتها في عام 2020، مع تعافي الاقتصادات وتقليص الحكومات إجراءات الطوارئ، من المقرر أن ترتفع تكلفة خدمتها مع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم. وأدى الارتفاع الحاد في أسعار السلع هذا العام إلى ظهور ضغوط جديدة للإنفاق.

وأشار ه في ظل سعيه لمواجهة هذه التحديات، ينبغي على السياسيين المسؤولين عن الميزانيات الوطنية تجنب الدعم الشامل والتأكد من أن الدعم يستهدف الفئات الأكثر احتياجاً، وإلا فإنهم يواجهون خطر تأجيج التضخم الذي تحاول البنوك المركزية في بلادهم كبح جماحه.

أضاف الصندوق "أن تحديد أولويات السياسات والبرامج أمر حيوي بشكل متزايد، إذ تعمل الحكومات ضمن ميزانيات أكثر صرامة.. ويجب أن تحمي السياسة المالية الفئات الأكثر ضعفاً، مع اتباع موقف متشدد لتجنب إثقال كاهل السياسة النقدية في مكافحة التضخم".

بيانات اقتصادية
وأظهرت البيانات الاقتصادية ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنحو 0.4% بشكل يتجاوز التوقعات في سبتمبر، مقارنة بالتقديرات عند 0.2%، أما على أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 8.5%.

محضر الاحتياطي الفدرالي
وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، التزم مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة إلى مستوى متشدد على المدى القريب، والحفاظ على ذلك النهج لإعادة التضخم إلى مستهدفاته، على الرغم من أن العديد منهم قال إنه سيكون من المهم التدرج في الرفع من أجل التخفيف من المخاطر.

البنك الدولي: لولا تدخل الحكومة المصرية لوصل التضخم إلى 18.4%
البنك المركزي: 1.2% ارتفاعا في معدلات التضخم خلال الشهر الماضي
وبحسب محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي الذي عقد خلال يومي 20 و21 سبتمبر الماضي، والمنشور أمس الأربعاء، فإن "العديد من المشاركين أشاروا إلى أنه سيكون من المهم التدرج في تبني المزيد من تشديد السياسة بهدف التخفيف من مخاطر الآثار السلبية الكبيرة على التوقعات الاقتصادية، خاصة في ظل البيئة الاقتصادية والمالية العالمية الحالية التي تتسم بعدم اليقين الشديد".

خلال الاجتماع، وافق محافظو البنوك المركزية الأمريكية على تعزيز سعر الإقراض القياسي 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي، ورفعوه إلى النطاق المستهدف من 3% إلى 3.25%، بينما يكافحون ضغوط التضخم العنيدة.

أظهر المحضر أن "العديد من المشاركين أكدوا أن تكلفة اتخاذ إجراءات ضئيلة لخفض التضخم من المحتمل أن تفوق تكلفة اتخاذ إجراءات أكبر".

إتمام المصالحة.. ننشر النص النهائي لاتفاق الفصائل الفلسطينية في الجزائر
وقعت الفصائل الفلسطينية بحضور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إعلان "وثيقة الوفاق الوطني"، وتعهدت بتقديم نتائج الحوار إلى القمة العربية التي ستنعقد الشهر القادم في العاصمة الجزائرية لتشكل منها لجنة متابعة عربية فلسطينية، من ضمنها الجزائر، لمتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه.

وفيما يلي نص العناصر التسعة لإعلان الجزائر:

1. التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية كأساس للصمود والتصدي ومقاومة الاحتلال، لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني، واعتماد لغة الحوار والتشاور لحل الخلافات على الساحة الفلسطينية، بهدف انضمام الكل الوطني إلى منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

2. تكريس مبدأ الشراكة السياسية بين مختلف القوى الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك عن طريق الانتخابات، وبما يسمح بمشاركة واسعة في الاستحقاقات الوطنية القادمة في الوطن والشتات.

3. اتخاذ الخطوات العملية لتحقيق المصالحة الوطنية عبر إنهاء الانقسام.

4. تعزيز وتطوير دور منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بجميع مكوناتها ولا بديل عنها.

5. يتم انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج حيث ما أمكن، بنظام التمثيل النسبي الكامل وفق الصيغة المتفق عليها والقوانين المعتمدة بمشاركة جميع القوى الفلسطينية خلال مدة أقصاها عام واحد من تاريخ التوقيع على هذا الإعلان.

وتعرب الجزائر بهذه المناسبة عن استعدادها لاحتضان انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، والذي لقي شكر وتقدير جميع الفصائل المشاركة في هذا الاجتماع.

6. الإسراع بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وفق القوانين المعتمدة في مدة أقصاها عام من تاريخ التوقيع على هذا الإعلان.

7. توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة الضرورية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار ودعم البنية التحتية والاجتماعية للشعب الفلسطيني بما يدعم صموده في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

8. تفعيل آلية الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لمتابعة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية والشراكة السياسية الوطنية.

9. يتولى فريق عمل جزائري عربي الإشراف والمتابعة لتنفيذ بنود هذا الاتفاق بالتعاون مع الجانب الفلسطيني وتدير الجزائر عمل الفريق.

نشرة أخبار العالم.. الأمم المتحدة تشيد بتقدم مصر في قطاع الطاقة المتجددة.. روسيا تغير تكتيكاتها في أوكرانيا.. واشنطن تكشف انتهاكات إثيوبيا في تيجراي

نشرة أخبار العالم| انهيار أسعار الدولار والذهب.. دواء خطير يقتل الأطفال.. الصحف الدولية تحتفي بحدث الأقصر الجليل