أشادت منظمة العمل الدولية ،بالقرارات والتوجهات الجديدة لوزير القوى العاملة حسن شحاتة بشأن إطلاق دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية وتفعيل دور لجنة الشكاوى وتوجيهاته بتعزيز المجلس الأعلى للحوار المجتمعي

وقال إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن الهدف الرئيسي من الاجتماع الثلاثي لمشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر ، هو متابعة التقدم المحرز في تنفيذ المشروع وما تم تحقيقه بخصوص التوصيات التي أثمر عنها الاجتماع الثلاثي السابق، وكان أهمها تطوير وإصدار دليل إجراءات القياسية الموحدة لتسجيل المنظمات النقابية، بالإضافة إلى متابعة المقترح الذي تم تطويره بشأن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، والعمل على تمريره، ومتابعة التقدم في تنفيذ برنامج "العمل الأفضل" لدعم الامتثال لمعايير العمل الدولية بالمنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثلاثي الخامس لمشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، اليوم ، والذي أعلن فيه وزير القوى العاملة حسن شحاتة في كلمته الافتتاحية التي ألقاها نيابة عنه المستشار القانوني للوزارة ايهاب عبدالعاطي ،عن قراره الوزاري رقم 227 لسنة 2022 باعتماد دليل الاجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية، كدليل من أدوات الاستدامة التي أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في في مصر.

وأضاف مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أن المشروع يقدم الدعم لأكثر من 60 شركة مصدرة ومسجلة ببرنامج العمل الأفضل الذي تعمل في مجال صناعة الملابس الجاهزة ويعمل بها 58057 عاملة وعامل، بينهم 46% من العاملات من أجل تحسين الامتثال لمعايير العمل الدولية وتشريعات العمل الوطنية من خلال 612 زيارة إرشادية واستشارية و120 زيارة تقييمية لقياس مدى الامتثال.

وأكد "إيريك" أن هذا الاجتماع هو تكليلًا لسلسلة من اللقاءات التشاورية التي تم عقدها مع الهيئات الثلاثة المكونة لمنظمة العمل الدولية (حكومة، وأصحاب أعمال وعمال) خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وقد تناولت تلك اللقاءات مستجدات عملية تسجيل النقابات وكيفية تيسيرها، فضلاً عن سبل تفعيل الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني والقطاعي.

ومن جانبه قدم جمال أغماني، الخبير الدولي للمنظمة ووزير العمل السابق بدولة المغرب الشقيق، عرضا للأنشطة التي تم إنجازها حتى الآن والنتائج التي تم تحقيقها والتحديات التي يتم مواجهتها في تنفيذ المشروع ، وذلك من خلال عرض التقرير الثالث للمساعدة الفنية المتعلق بالمكون الأول والثاني مشروع "تعزيز حقوق الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات" من مشروع" تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر" بالإضافة إلى نتائج اللقاءات التشاورية، كما قام بعرض لأهم ما ورد من مقترحات وتوصيات بشأن تيسير عملية تسجيل المنظمات النقابية وتفعيل دور وآليات الحوار الاجتماعي، فضلاً عن عرض مساهمات ممثلي أطراف العمل الثلاثة لما تم إنجازه في المشروع.

وأعرب عن سعادته لإطلاق الوزير ، "دليل الإجراءات "والذي سيسهم في إحداث تطور في تنفيذ المشروع،وتفعيله دور لجنة الشكاوي، منوها الى أهمية الخطوة القادمة وهي تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في العمل.