EN
أوضح كل من رئيس الأركان أفيف كوخافي ورئيس الموساد ديدي برنيع في اجتماع مجلس الوزراء السياسي والأمني المصغر “الكابينت” أن الاتفاق مع لبنان ليس جيداً لحزب الله، وفق ما أفاد باراك رافيد نقلًا عن مسؤولين شاركوا في الاجتماع.
وقد قال رئيس الموساد برنيع خلال الاجتماع: “إن من يدعي أن الاتفاق على الحدود البحرية إنجاز لحزب الله لا يفهم الوضع في لبنان”. وكذلك قال رئيس الأركان أفيف كوخافي: “إن الاتفاق ليس في صالح حزب الله، وقد وافق مجلس الوزراء على الاتفاق البحري مع لبنان”.
وبحسب برنيع: “الاتفاق ليس جيدًا لحزب الله لأنه يشكل اعترافًا فعليًا بإسرائيل، وهو أمر يعارضه حزب الله”.
وافق مجلس الوزراء السياسي – الأمني على دفع الاتفاقية البحرية مع لبنان قدما، حيث صوت جميع المشاركين، باستثناء أييليت شاكيد التي امتنعت عن التصويت لصالحها، وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء يائير لبيد، فقد صوت مجلس الوزراء على الصيغة التي تنص على أهمية وضرورة التوصل إلى اتفاق بحري بين “إسرائيل” ولبنان في هذا الوقت، وعبر أعضاء مجلس الوزراء عن دعمهم لدفع عجلة هذا الاتفاق إلى الأمام. وأبلغ لبيد الوزراء أنه سيدعو زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، الذي يهاجم الاتفاق بشدة إلى جلسة إحاطة.
وقال رئيس الوزراء بالمناوبة نفتالي بينت الذي كان بإمكانه استخدام حق النقض ضد الاقتراح: “في ظل الظروف الحالية من الصواب تمرير الاتفاقية، هي تاريخية، وليست اتفاقية استسلام مخزية، ليس كل ما هو جيد للبنان سيئًا لإسرائيل، هناك أوقات يمكن فيها الوصول إلى حالة من الربح لكلا الطرفين، لقد رأيت قيمة في التوصل إلى اتفاق، ولكن ليس بأي ثمن وبالتأكيد ليس في ظل التهديدات، الآن توصلوا إلى اتفاق بشروط مختلفة وبطريقة مختلفة عما خططوا له ومع ذلك، في ظل الظروف الحالية من الصواب الموافقة عليه”.
وأضاف: “قررت دعم الاتفاق بعد أن علمت بموقف المنظومة الأمنية، رغم أن إسرائيل قريبة من الانتخابات، في الوضع الطبيعي كان علينا انتظار الحكومة القادمة لاتخاذ القرار، لكن الظروف تتطلب اتخاذ قرار الآن، حيث أن التحديات الأمنية كما قدمها جميع قادة الأجهزة تخلق نافذة قرار ضيقة وقصيرة”.
بعد التصويت في مجلس الوزراء، دعت كتلة الأحزاب المؤيدة لزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو رئيس الكنيست ميكي ليفي إلى المطالبة بإلزام التصويت على الاتفاقية في الكنيست، على الرغم من أن المستشارة القانونية للحكومة تعتقد أنه لا يوجد التزام قانوني للقيام بذلك، ودعوا أيضا بينيت وشاكيد وجدعون ساعر وزئيف إلكين ويوعاز هاندل ويفعات ساسا بيتون إلى معارضة الاتفاقية واستخدام حق النقض الذي تتمتع به كتلة اليمين.
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أن الاتفاق بين إسرائيل ولبنان في شأن ترسيم الحدود البحرية "يبعد" إمكان اندلاع نزاع مسلح جديد بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل.
وقال لابيد في مؤتمر صحفي في القدس: "هذا الاتفاق يبعد إمكان (اندلاع) مواجهات مسلحة مع "حزب الله". إسرائيل لا تخشى حزب الله.. ولكن إذا كان تجنب الحرب ممكنا، فمن مسؤولية الحكومة القيام بذلك".
وصادقت الحكومة الإسرائيلية امس الأربعاء بغالبية كبيرة على مبادئ الاتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان الذي تم التوصل اليه بين البلدين بوساطة امريكية، على أن يعرض على الكنيست للاطلاع، وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.
ونصت صيغة مشروع الاتفاق التي عرضها الوسيط الأمريكي أموس هوكستين وسربت للصحافة على خضوع حقل كاريش بالكامل للسيطرة الإسرائيلية في مقابل منح حقل قانا للبنان، علما أن قسما منه يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين مياه البلدين.
وستحصل شركة توتال الفرنسية على ترخيص للتنقيب عن الغاز في حقل قانا، على أن تحصل إسرائيل على حصة من الإيرادات المستقبلية.
وأضاف لابيد أن "حقل كاريش يقع تحت سيادتنا واي هجوم عليه سيكون تاليا هجوما على اسرائيل. ولن نتردد لحظة واحدة في استخدام القوة للدفاع عن حقلنا في الغاز".
وأوضح أن "إسرائيل ستتلقى نحو 17 في المئة من عائدات حقل قانا حين يدخل مرحلة الانتاج".
من جهته، وصف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس الاتفاق بالإنجاز الاقتصادي الكبير، مشيرا إلى أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان يخدم مصالحنا ويؤسس لمعادلة أمنية جديدة.
ويخوض لابيد حملته للانتخابات التشريعية المقررة في الأول من نوفمبر ويتنافس فيها مع زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو الذي سبق أن عارض الاتفاق بشدة.
