EN
صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بأن المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في الفترة من 23 الى 25 أكتوبر الحالي هدفه توضيح أهمية دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في دفع عملية التنمية الاقتصادية ووضع الملامح الأساسية في المرحلة المقبلة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم المشروعات التى تحافظ على البيئة.
وأضاف خلال كلمته المؤتمر الدولي واحتفالية مئوية الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية وأربعون عاما على اتحاد غرف البحر الأبيض اليوم الخميس أن المادة 27 من الدستور وضعت تعريف لملامح الاقتصاد المصري فهو اقتصاد حر منضبط ودور الدولة هو دعم السياسات الداعمة لحرية حركة الاقتصاد.
وتقوية دعائم اتحادي الغرف والصناعات والمجتمع المدني ، حتى تكون له أدوار واضحة المعالم ، خاصة في ظل المتغيرات التى يشهدها العالم حاليا والتى لم يشهدها من قبل والتى خلقت حالة من عدم اليقين بدء من جائحة كورونا ومراحل التعافي منها ومرورا بالآثار الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على دول العالم.
ولفت الى ضرورة وجود دور واضح للدولة من خلال وضع رؤية لتوضيح السياسات لحرية الاقتصاد والإجراءات الداعمة للصناع والتجار.
وأشار إلى أنه لابد أن نعترف ان ما نمر به الآن لم يكن موجودا سابقا سواء أحداث جائحة كورونا او مرحلة التعافى منه أو الأزمة الروسية الأوكرانية، الأمر الذى يتطلب ان نكون اكثر وضوحا أكثر مما قبل فى رسم السياسات الاقتصادية.
