EN
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أمس الأربعاء إن أوكرانيا ستحتاج إلى ما يقدر 3 إلى 4 مليارات دولار شهريًا من مساعدات التمويلات الخارجية العام المقبل ليظل اقتصادها قائمًا في ظل استمرار حرب روسيا.
وأضافت جورجيفا في تصريحات نقلتها شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية أن شركاء أوكرانيا الدوليين التزموا بتقديم منح وقروض تمويلية بقيمة 35 مليار دولار أمريكي لأوكرانيا في 2022، وهو ما يكفي لسد فجوتها التمويلية هذه السنة، لكن ستظل احتياجاتها المالية "ضخمة للغاية" في 2023.
وتابعت جورجيفا، في اجتماع رفيع المستوى منعقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن أوكرانيا أحرزت تقدمًا في تطبيع السياسات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار لاقتصادها على الرغم من "الظروف العصيبة للغاية" منذ بداية الحرب.
كما قالت إنه على الرغم من ذلك، تبقى المخاطر "مرتفعة بشدة"، مثلما أظهرت الهجمات الصاروخية الروسية على أوكرانيا هذا الأسبوع، وستظل المستويات المرتفعة من المساعدات الخارجية ضرورية لتغطية تكاليف الميزانية الجارية والإصلاحات الأولية للبنية التحتية.
وأضافت جورجيفا "اعتقادنا الحالي هو أن المتطلبات المالية ستكون نحو 3 إلى 4 مليارات دولار شهريًا في 2023، وعلينا جميعاً أن نتوقع احتمالية أن ترفع المتطلبات الاجتماعية ومتطلبات البنية التحتية الاحتياجات المالية إلى ما هو أكثر من ذلك النطاق، وفقًا لتطورات الحرب".
زيلنسكي يطلب دعم مالي عاجل
من جانب آخر، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دول العالم إلى توفير الدعم المالي العاجل لبلاده وذلك خلال طاولة النقاش الوزارية الثانية لدعم أوكرانيا والتي عقدت في مقر البنك الدولي في واشنطن.
وقال زيلينسكي الذي شارك في الجلسة عبر تقنية الفيديو إن على لدول المانحة تقديم الدعم العاجل لإعادة بناء البنية التحتية للطاقة في بلاده وتحفيز الاقتصاد الأوكراني.
ودعا زيلينسكي أيضا إلى تقديم قروض موجهة بقيمة 2 مليار دولار لإعادة إعمار البنية التحتية للطاقة الكهربائية، على سبيل المثال، ضمن أمور أخرى.
ذكر وزراء مالية مجموعة السبع على هامش اجتماع صندوق النقد الدولي في واشنطن، أن الدول الأعضاء ستواصل، والمجتمع الدولي، دعم كييف خلال الشهور والسنوات المقبلة، بالتعاون الوثيق مع الحكومة الأوكرانية.
وأوضح وزراء المالية أن احتياجات أوكرانيا الأكثر إلحاحا للعام المقبل تم توفيرها من الدعم الدولي. لكن البلاد ستواجه فجوة مالية كبيرة في 2023 لتوفير الخدمات الأساسية ومواجهة القصور الحرج في البنية التحتية.
وبالإضافة إلى المساعدة العسكرية والإنسانية، تم توفير مساعدات للميزانية تبلغ 7ر20 مليار دولار بالفعل، كما تم التعهد بتقديم إجمالي 3ر33 مليار دولار خلال العام الجاري.
