توعد الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم الروسية أليكسي ميللر، أوروبا بشتاء قارص، مؤكدًا أنه لا يزال من الممكن أن تتجمّد الأسر الأوروبية خلال موجة البرد القارس هذا الشتاء، على الرغم من أنَّ القارة قد ملأت تقريبًا كل مرافقها لتخزين الغاز.
وأضاف ميللر في أسبوع الطاقة الروسي في موسكو يوم الأربعاء: "يمكن أن يكون الشتاء دافئًا نسبيًا لكن سيكون البرد غير طبيعي خلال أسبوع واحد أو حتى خمسة أيام، ومن المحتمل أن تتجمد مدن وأراضٍ بأكملها".
وتابع ميللر أنه خلال أيام ذروة الطلب في فصل الشتاء، قد تفتقر أوروبا إلى نحو 800 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، أو ثلث إجمالي استهلاكها، مضيفًا: "زودت أوروبا في السابق بما يتراوح بين 600 مليون و1.7 مليار متر مكعب يومياً خلال فترة ذروة الطلب في الشتاء"، مشيرًا إلى ارتفاع اعتماد أوروبا على منشآت تخزين الغاز تحت الأرض بشكل كبير بسبب التغيرات في وارداتها من الوقود.
وقال ميلر إن أكثر التقديرات تشاؤمًا تُظهر أن المنشآت ستكون ممتلئة بنحو 5% في مارس، عندما تنتهي عمليات سحب الغاز المعتادة، مضيفًا: "بالتأكيد ستنجو أوروبا، لكن ماذا سيحدث بحلول وقت حقن الغاز" في مرافق التخزين قبل شتاء 2023 و2024. "سيكون من الواضح أنَّ أزمة الطاقة لن تكون لفترة قصيرة من الزمن".
ضغوط لتحديد سعر الغاز
في سياق متصل، كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن أوروبا تواجه ضغوطًا لتحديد سعر الغاز المستخدم لتوليد الكهرباء تزامنًا مع اقتراب الاتحاد الأوروبي من اقتراح إصلاح مؤقت لسوق الكهرباء من خلال الحد من أسعار الغاز المستخدم لتوليدها.
شكوك وخلافات
وبحسب الوكالة، ثمة بعض الدول منها ألمانيا تساورها الشكوك، خشية أن يؤدي وضع سقف للأسعار إلى تحفيز الطلب في حين يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى كبح تعطشه للغاز الروسي.
تعتزم ألمانيا وهولندا القول بأن أي إجراء من هذا القبيل يتعين بحثه "بعناية شديدة" والتأكد من تقاسم العبء بين الدول، وفقًا لمسودة وثيقة اطلعت عليها "بلومبرج". وتفضل الدولتان الشراء الفوري المشترك من جانب الاتحاد الأوروبي للغاز لمنع الدول من التنافس مع بعضها البعض، فضلاً عن أهداف أكثر صرامة لخفض الطلب.
وقالت الوكالة: "مع اقتراب فصل الشتاء، بدأ الوقت ينفد لتسوية الاختلافات. وهناك خطة تتضمن مقترحات محتملة بشأن فصل سوق الكهرباء، بالإضافة إلى إجراءات بشأن مشتريات الغاز التي سيناقشها قادة الاتحاد الأوروبي بعد ذلك في قمة تعقد يومي 20 و21 أكتوبر".
وأشارت إلى أنه مع اقتراب التكتل نحو وضع حد أقصى لسعر الغاز في توليد الكهرباء، فإن الاتفاق على سقف أوسع سيستغرق وقتًا أطول بسبب تعقيده، فيما يمثل التحدي الرئيسي في ضمان أن يكون أي سقف للأسعار منخفضًا بما يكفي لخفض الأسعار للمستهلكين والشركات، ولكنه مرتفع بما يكفي لجذب إمدادات الغاز إلى السوق العالمية.
والأسبوع الماضي، اقترحت إيطاليا واليونان وبولندا وبلجيكا الحد من ارتفاع تكاليف الغاز الطبيعي من خلال تطبيق ممر أو نطاق حول حد أقصى للأسعار في أكبر مراكز التداول بالمنطقة. لكن دولاً أخرى مثل ألمانيا، تقول إنها تفضل التفاوض مع موردي الغاز الودودين لخفض الأسعار دون تعريض التدفقات للخطر.