EN
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط في تصريحات لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، أمس الأربعاء إن العالم يمر بأزمة كبيرة وأن الحكومة المصرى تبذل قصارى جهودها لتخفيف حدتها في الداخل.
وأضاف في تصريحات للشبكة الأمريكية على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي أنه لا يجب تحميل المواطن المصري بالكامل أعباء أزمة مالية عالمية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية صعبة.
وشدد الدكتور معيط على أن الحكومة في مصر تدير هذه المرحلة الصعبة بشكل جيد، مع العمل على حل أزمة تراكم البضائع في الموانئ وبدء إخراج بعضها إلى مستودعات خارج الموانئ.
وفيما يتعلق بسعر الصرف، قال معيط: "نحن مع مرونة سعر صرف الجنيه المصري إذا اقتضت الضرورة، والدولار يضع ضغوطاً على جميع العملات ومنها الجنيه المصري".
وشدد معيط على أن الأزمة الاقتصادية في العالم تدفع ثمنها الاقتصادات الناشئة والدول متوسطة الدخل، مضيفاً: حالة عدم اليقين التي تسود العالم تعمق من الأزمات الاقتصادية.
وأشار معيط إلى خروج 22 مليار دولار من مصر خلال تلك الأزمة، فيما يسمى بظاهرة الأموال الساخنة.
ولفت وزير المالية المصري إلى أن الحكومة أصدرت سندات بالين الياباني وتستعد لإصدار سندات باليوان الصيني
كما أشار إلى ارتفاع صادرات الغاز لـ٧٠٠ مليون دولار شهرياً مع استهدف التصدير العام المقبل مقابل مليار دولار شهريًا.
ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
وكان معيط أكد في وقت سابق، الأربعاء، أن الاقتصاد المصرى بات أكثر قدرة على "التعافي الأخضر" رغم قسوة التحديات العالمية حيث اكتسب قدرًا من الصلابة يمكنه من التعامل الإيجابي المرن مع الأزمات الدولية، على نحو يدفعنا للاستمرار في إجراء الإصلاحات الهيكلية بإرادة سياسية قوية، لتوطين الصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلى،
وأشار معيط إلى ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لأعلى معدل خلال ١٠ سنوات، لنحو ٨,٩ مليار دولار بنسبة نمو ٧١,٤٪ خلال العام المالى الماضى، مقارنة بالعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.
ولفت معيط إلى أن الحكومة المصرية تستهدف المزيد من الاستثمارات التنموية خاصة فى المشروعات الخضراء، بما فيها الهيدروجين الأخضر، وذلك من خلال العمل الجاد على تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي من قيادة قاطرة النمو الاقتصادى المستدام والغنى بالوظائف.
وأكد أن هذا في سبيل توفير مليون فرصة عمل سنويًا، وهو ما جعل الحكومة تطلق وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تفتح آفاقًا جديدة نتطلع من خلالها لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة ١٠ مليارات دولار سنويًا خلال الأعوام الأربعة المقبلة، على نحو يُسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا
