أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أنه يجوز لمجلس الوزراء النظر في هيئة التصالح، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في مواد مخالفات البناء.

أحمد السجيني : قانون التصالح الجديد جاء بالتوافق بين البرلمان والحكومة

وقال "السجيني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"،المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن هناك نوايا طيبة و إرادة منعقدة للتعامل مع التشوهات العمرانية القديمة، لوضعها في الإطار السليم.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المسار طويل الأمد، و يتطلب تشكيل وعي لدى المواطن و الموظف الموجود في جهة الإدارة، منوهاً على أهمية مساعدة الموظفين للمواطنين و الحكومة على إغلاق ملف مخالفات البناء.

وتابع:"التقدم للتصالح مش إجباري، و الناس متقعدش تقول الكلام، و يحصل ذعر، عايز تقدم و تستفيد أهلا و سهلا".